نداء من اجل الطلبة المضربين عن الطعام

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

البريد الالكتروني marced.nakabi@ gmail.com :

تونس في 27 / 03 / 2009

نداء من اجل الطلبة المضربين عن الطعام



يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال كبير التدهور الخطير في الحالة الصحية للطلبة علي بوزوزية وتوفيق اللواتي ومحمد بوعلاق ومحمد السوداني وايمن الجعبيري المضربين على الطعام منذ 45 يوما وهو ما أصبح يمثل خطرا على حياتهم.

إن المرصد يضم صوته إلى كل مكونات المجتمع المدني للمطالبة بعودتهم إلى مقاعد الدراسة ويحمل سلطة الإشراف المسؤولية الكاملة على ما قد يترتب عن مواصلتهم الإضراب من مخاطر قد تهدد حياتهم وهو يأمل أن تتكاتف مجهودات كل نشطاء المجتمع المدني وأصحاب الضمائر الحية من اجل مزيد الضغط على السلطة وبأسرع وقت ممكن حتى تلبي المطالب العادلة للطلبة في عودتهم إلى مقاعد إلى الجامعة.

ا ن حصول أي مكروه أو مضاعفات خطيرة لأي طالب من المضربين عن الطعام هو مسؤولية السلطة أولا لكن ذلك لا يعفي أيضا كل مكونات المجتمع المدني وهو ما يفرض مزيد بذل الجهد والتعبئة في سبيل تحقيق هذه الأهداف النبيلة ومنع الكارثة.

جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية.

جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين.

المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح أمام جميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :

http://mountadamarc ed.blogspot. com

http://nakabi. unblog.fr

عن المرصد

المنسق
محمد العيادي

بلاغ من المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للماءالصالح للشرب

بـــــلاغ
اعتصام الكاتب العام.




إن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي عقد اجتماعه ليلة الخميس 26 مارس 2009 عبر الانترنت، نظرا للتضييق والمنع الذي طال الترخيص لاعضاءه للحضور إلى المقر المركزي بالرباط، وذلك كعقاب على مواقفه الشجاعة والتي تهدف إلى الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بعد الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية الجهوية ورفضه سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها ادارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وإذ يسجل الفوضى والتسيبب والفساد الذي أصبح يعرفه القطاع من طرف الطغمة المتحكمة والتي ترفض منح التسهيلات النقابية للمنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بينما تقوم بمنح تسهيلات التنقل وذلك قصد قضاء العطل والاستجمام من الصحراء إلى الرباط لنقابات لا توجد إلا على الأوراق وتزور حتى أعضاء مكاتبها الوطنية، وتسليم مقرات ادارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لنقابات قطاعات أخرى من أموال مستخدمي القطاع لذلك فالمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب:

تدين التضييق على الحريات النقابية ومنع أعضاء المكتب الوطني من الاجتماع من طرف إدارة الموارد البشرية ومحاولة فرض هدنة إجبارية علينا عن طريق منعنا من التجمع خارقة بذلك كل المواثيق الدولية والوطنية.

يعبر عن اقتناعه التام بان سياسة التوازنات والتفويتات هي تمهيد لخوصصة قطاع الماء الصالح للشرب وضرب آخر قلاع الشعب المغربي وقطاعاته الحيوية وبيعه للأجنبي وجعل حياة المغاربة(الماء) بيد الشركات العالمية المتوحشة.

يندد باستمرار التراجعات وبالأخص فيما يخص وضعية الملفات المرضية لدى التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية محملا مديرية الموارد البشرية كامل المسؤولية في هذا التراجع الخطير وضبابية التأمينات وتردي الخدمات الصحية والاسعافية.

يدعم قرار الكاتب العام القيام باعتصام إنذاري لأربع ساعات أمام الإدارة العامة الأربعاء 8 ابريل 2009 ستتبعه خطوات اشد تصعيدا احتجاجا على تجاهل الملف المطلبي للمستخدمين المتمثل في:

المطالبة بالحقوق والتسهيلات النقابية وفتح حوار جاد ومسؤول مع المنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

الزيادة في الأجور بما قدره 1300درهم لكل الفئات بالتساوي.

إصلاح منظومة الشؤون الاجتماعية والتراجع عن كل التراجعات(التسبيقات في الملفات المرضية-شفافية التأمينات-تفعيل طب الشغل-الخ)

تغيير القانون الأساسي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب(إصلاح منظومة الأجر بإدماج كل التعويضات في الراتب الأساسي-الترقي من فئة إلى أخرى دون امتحان-احترام الخصوصيات الجهوية)

تشغيل أبناء المستخدمين والمتقاعدين بمنحهم تسيير الشركات الصغرى.

الكف عن التفويتات بشكل يهدد مصالح المستخدمين مع ما تعرفه هذه الشركات من إجحاف لعمالها وعدم احترامها لقوانين الشغل المغربية.

الإدماج الكامل لكل التقنيين والمجازين.

ويعلن عن استعداده لخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة وعن سلسلة من الاعتصامات الحاشدة مركزيا وجهويا وذلك دفاعا عن قطاع مائي وطني قوي وعن الملف المطلبي لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

إن طريقنا نحو مطالبتنا بحقوقنا وبقطاع قوي يلبي متطلبات الشعب المغربي من الماء الصالح للشرب والتطهير وبأثمان مناسبة لأننا ضد تسليع الماء وضد الفوارق الطبقية بين أعلى أجور داخل القطاع وأدناها مستمر مهما حاربنا المفسدون والمتسلطون على القطاع.

المكتب الوطني

26مارس 2009

بيــــــــــــان من النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بصفقس

الإتحاد الجهوي للشغل

بصفاقس

بيــــــــــــان



فاجأت إدارة معهد الهادي شاكر زميلنا فاخر اللويزي, أستاذ اللغة والآداب العربية يوم السبت 7 مارس 2009 باستجوابه حول دعوى كيدية لتلميذة قوامها مزاعم بالتحرش الجنسي أثناء مراقبة أحد الفروض التأليفية.

هكذا وبكلّ بساطة! أستاذ له سبعة عشرة سنة أقدمية ومشهود له بالكفاءة المهنية وحسن السلوك يتحرش بتلميذة لا يدرّسها أثناء أدائه لواجب مراقبة الإمتحانات وعلى مرآى ومسمع التلاميذ!!

ورغم ما سعى إليه مدرّسو المعهد من محاولات لتطويق الموضوع وما رشح عن التحقيق الذي أذنت به الإدارة الجهوية للتربية والتكوين من تبرئة لذمته, دعي زميلنا لاحقا للجهات الأمنية ثمّ القضائية المعنية ليعيش حالة من التوتر العصبي والنفسي تجاوزت مدّتها العشرة أيام, لم يخفف من وطأتها سوى الإلتفاف منقطع النظير لزملائه حوله والمساندة الحازمة والمبدئية لنقابيي التعليم الثانوي وللإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس في شخص كاتبه العام محمد شعبان.

إنّ النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس إذ تشجب تحامل إدارة معهد الهادي شاكر على زميلنا فإنها:

1/ تستنكر ما تعرض له زميلنا وتعتبره اعتداءا على كرامة المدرسين ومسّا بقدسيّة العملية التربوية.

2/ تحيّي الوقفة النضالية لمدرسي معهد الهادي شاكر ومساندتهم لزميلهم في وجه ما تعرّض له من اعتداء معنوي كيدي وتطالب بغلق الملف المتعلق به.

3/ تحمّل الإدارة مسؤولية حماية زملائنا من كلّ اعتداء يتعرّضون له أثناء تأدية واجبهم المهني.

4/ تدعو عموم مدرسي التعليم الثانوي والتربية البدنية إلى مواجهة كلّ ما من شأنه المس من كرامة المدرّسين وإلى الوحدة النقابية المناضلة دفاعا عن شرف المهنة بكلّ الوسائل المشروعة.

عن النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس

الكاتب العام

عامر المنجة

لائحة رهينة و تحريض ضدّ النقابيين !!

لائحة رهينة و تحريض ضدّ النقابيين !!





تونس في 30 مارس 2009

منذ ما يقارب أكثر من شهر انعقد اجتماع عام بكلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية بتونس (09 أفريل) تحت إلحاح و إصرار القواعد النقابية هناك لتدارس دواعي ما أقدمت عليه المركزية النقابية من إمضاء لتلك الاتفاقية سيئة الذكر و دواعي انكفاء المكتب الوطني عن نفسه و رفضه تطبيق قرارات المجلس القطاعي بالتصعيد دفاعا عن مطالب القطاع و استقلاليته. وقد عبّر الحاضرون عن استنكارهم الشديد لما أتته ا لمركزية النقابية و حملوا الجامعة العامة مسؤولية ما يحدث في القطاع و ثمّنوا الموقفين المتواجهين داخل القطاع حول أطروحتين الأولى تدعو إلى التصعيد من داخل الهياكل النقابية الحالية داخل الاتحاد و الثانية و الثانية ترى استحالة العمل من داخله و تدعو إلى بناء الاستقلالية النقابية للقطاع. كما دعوا إلى تعميق الحوار حول الأطروحتين.

ونظرا للمماطلة و التهرّب اللذان أبداهما الكاتب العام للنقابة الأساسية هناك، و هو المدعو عبد الستار السحباني عضو المكتب الوطني للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي، قبل الرضوخ لمطلب عقد الاجتماع العام المذكور و خوفا من إصدار لائحة لا تعكس حقيقة الآراء التي عبّروا عنها فقد كلّف المجتمعون لجنة انبثقت عن الحاضرين، و من بينها احد أعضاء النقابة الأساسية، بتحرير نصّ اللائحة قبل إحالتها للكاتب العام للإمضاء و التعليق. و رغم تسليم نصّ تلك اللائحة للكاتب العام المذكور منذ أسابيع من طرف اللجنة فإنّها لم تر النور إلى حدّ اليوم لأنّ السيد الكاتب العام للنقابة الأساسية، الذي هو في نفس الوقت عضو بالجامعة، لم يستسغ ما عدّه ثلبا للجامعة لا يروق لكاتبها العام الذي أمر باحتجازها كرهينة كما فعل بالقطاع و مطالبه المرهونة لخدمة البيروقراطية النقابية و مصالحه الخاصة !!

أما الأدهى من ذلك فهو محاصرة عضوي النقابة الأساسية اللذين انضما للقواعد النقابية داخل جزئنا الجامعي ليعبّروا عن آراء نقدية حيال الجامعة العامة و ليدعوا للتفكير في الانسلاخ لبناء استقلالية القطاع النقابية. و قد بلغ الأمر بالكاتب العام و زبانيته حدّ تحريض الإدارة و العميد ضدّهم عن طريق شكاوي كيدية و ادّعاءات بانتمائهم لجهات سياسية متطرّفة !! ممّا سبّب لهم الهرسلة المتواصلة و جعلهم يفكّرون في الاستقالة لو لا تمسّك القواعد الأستاذية ببقائهم... هذه ممارسات كاتب عام جامعة التعليم العالي و البحث العلمي و أقليّته داخل المكتب الوطني...و هي ممارسات تنذر بإفلاسهم و بداية نهايتهم داخل القطاع
مجموعة من أساتذة كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية بتونس (09 أفريل)

عريضة مساندة للقضاة أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين

عريضة مساندة للقضاة أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين

نحن نشطاء المجتمع المدني الموقعون أدناه وبعد إطلاعنا على بيان القاضيات أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيون الصادر يوم 8 مارس 2009 نطالب ب :
- رفع المضايقات المسلطة على القضاة أعضاء المكتب الشرعي من نقل تعسفية وتجميد للترقيات وحجز من المرتب
- مساندة مطلب القضاة في ضرورة إقرار الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء وفق المعايير الدولية
- إقرار حق القضاة في التنظم والاجتماع والتعبير بدون قيود
- فتح تحقيق سريع في وقائع الاعتداء على القاضية كلثوم كنو الكاتب العام لجمعية القضاة التونسيين ومعاقبة المعتدين وفق ما يفرضه القانون



للإمضاء على العريضة يرجى كتابة الاسم واللقب والصفة الى العنوان الالكتروني التالي :
Solidarite.juges@gmail.com

قائمة الامضاءات الاولية علما ان هذه العريضة تبقى مفتوحة امام جميع النشطاء من تونس وخارجها :
- 1 امال قرامي – جامعية .
2 – توفيق حويج - استاذ اول – حركة التجديد
3 – عبد الناصر عويني
4 – منير دبور - ناشط حقوقي سويسرا
5 – معز الجماعي - ناشط حقوقي وسياسي
6 – امينة المداحي – طالبة
7 – الهادي بن رمضان – استاذ تعليم ثانوي
8 – توفيق العياشي – صحفي بجريدة الطريق الجديد
9 – محمد العيادي – ناشط نقابي وحقوقي - منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
10 – الحبيب وردة – مكتبي باريس
11 – حمودي احمد فرحات – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي
12 – انور بن نوة – جامعي
13 – جيلاني العبدلي – كاتب صحفي وناشط سياسي وحقوقي
14 – عزوزي ايمان نورة – متصرف مستشار
15 – بيرم بن كيلاني – طالب – فرنسا
16 - محمد بحر – موسيقي
17 – ياسين البجاوي
18 – مختار الطريفي
19 – مهدي بن جمعة – جامعي
20 – عمري عبد الوهاب – معارض
21 – نزار بن حسين – طالب وناشط نقابي وسياسي
22 – زهير الشرفي - مهنة حرة
23 - شريف القسطلي – فلاح – باجة
24 – بسام بونني – صحفي تونسي – قطر
25 – فتحي قديش – استاذ تعليم ثانوي
26 – بشير الحامدي – نقابي
27 – خديجة بن حسين – جامعية - حركة التجديد
28 – محمد معالي – صحفي وكاتب تقدمي – تونس
29 - رمضان بن عمر – معلم – الرديف
30 – رشيد الشملي – جامعي - المنستير
31- منير العابد
32 – الحبيب قيزة – اطار بشركة
33 – الياس السبعي – طالب
34 – مولدي الزوابي – صحفي
35 – فتحي الجربي – استاذ جامعي – تونس
36 – عبد السلام الككلي – نقابي جامعي
37 – سالم خليفة – سوسة
38 – جيلاني الهمامي – نقابي سابق في البريد
39 – عدنان الحسناوي – ناشط حقوقي
40 – السيد المبروك – ناشط حقوقي
41 – حبيب جراد – طالب - باريس
42 – محي الدين لاغة – جامعي
43 – بسام الطريفي – محام
44 – عمر فاي – جامعي
45 – الطاهر بن يحيى – نقابي جامعي
46 – رابح تباسي – الشباب الديمقراطي التقدمي قفصة
47 – سامي الطريفي
48 – مراد تشيكو – ناشط نقابي جزائري – ممثل الجمعية الدولية لمكافحة الفساد بالدول المغاربية
49 – زهير مخلوف – ناشط حقوقي
50 – منير ضيف – كندا
51 – عبد الرزاق باروني
52 – رضا السماوي – طبيب – ليون
53 – محسن الحجلاوي
54 – سلوى بلحاج صالح – استاذة جامعية
55 – محمد بن هندة – جنيف
56 – لمجد الجملي
57 – فرج الشباح – عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي
58 – هيكل بن مصطفى - جامعي
59 – رابح الخرايفي – محامي – عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي
60 – سامي الطاهري – استاذ
61 – زهير اللجمي – وطني ديمقراطي
62 – عبد الحق العمراوي - الجمعية المغربية لحقوق الانسان
63 – هادية جراد
64 – فريد جراد
65 – معز الباي - الشباب الديمقراطي التقدمي صفاقس
66 – سهيلة ادريس
67 – رضا الماجري – ناشط حقوقي وسياسي
68 – احسان مرزوقي – ناشطة حقوقية – المغرب
69 – رضا بركاتي
70 – الحبيب العماري – الفجر نيوز
71- توفيق كركر – استاذ جامعي
72 – ريم الحمروني – كوميدية
73 – مهدي مرابط – موظف – حركة التجديد
74 – جلال الماطري – مناضل حقوقي – جنيف
75 – ملاك جرادي – طالبة
76 – رضا بوقديدة – مسرحي – جامعي – نقابي
77 – مطاع امين الواعر – طالب ناشط نقابي – الحزب الاشتراكي اليساري
78 – سهام بن سدرين
79 – حمزة الفيل – نقابي جامعي
80 – سمير ديلو – محامي – كاتب عام الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
81 – الناصر بن رمضان – ناشط نقابي وحقوقي سوسة
82 – لطفي الحيدري
83 – الهادي رداوي – الكاتب العام لجامعة التكتل بقفصة
84 – خالد الكريشي – محامي
85 – خالد النويصر – نقابي جامعي
86 – وداد عقراوي – رئيسة منظمة الدفاع الدولية - النورفيج
87 – زياد الهاني
88 – عبد الحميد العداسي – الدنمارك
89 – طارق السويسي – ناشط حقوقي
90 – ظافر اللطيف – استاذ
91 – رؤوف عشي – استاذ تعليم ثانوي
92 – بوبكر الصايم – جامعي – جمهورية ايرلندا
93 – سامي بن يونس – طالب
94 – الطاهر العبيدي
95 – طارق العبيدي – محامي – الكاف
96 – سلوى بلحاج صالح
97 – محمد عبو – محامي
98 – عبد الرؤوف العيادي – محامي
99 – محمد رضا المحسوس – استاذ – باجة
100- سليم بقة – صحفي – باريس
101 – فتحي بلحاج يحيى – اطار تعليمي
102 – نزار الحميدي – شاعر وطالب
103 – عبد العزيز الهاشمي – طالب
104 – نجلاء بن صالح – صحفية
105 – عثمان عمر الحربي – طالب
106 – عبد المومن بلعانس – ناشط سياسي
107 – كمال عمروسية – طالب
108 – يوسف بن موسى – طالب
109 – علاء الدين العابد – طالب
110 – شاكر العواضي – عضو مكتب تنفيذي – الاتحاد العام لطلبة تونس
111 – فاتن حمدي – صحفية في راديو كلمة
112 – نور الدين الورتتاني – جامعي وناشط نقابي
113 – جواهر بوستة – طالبة
114 – صالح العجيمي – طالب
115 – ايمن الجعبيري – طالب مطرود
116 – ضو الصغير – طالب
117 – صبري الزغيدي – صحفي
118 – وسام الصغير – ناشط نقابي وسياسي
119 – غازي بن علية – طالب
120- عبد الستار بن موسى – محامي
121 – الشريف خرايفي – ناشط حقوقي
122 – محسن بن احمد – نقابي وناشط حقوقي
123 – خولة عابدي – ناشطة نقابية
124 – خالد السويح – ناشط نقابي
125 – حمزة حسناوي – طالب
126 – فوزية الهمامي – طالبة
127 – ايمن بلحاج – طالب
128 – حامد الفقيه – طالب
129 – وائل نوار – طالب
130 – انيس بن فرج – طالب
131 – ايوب الجوادي – ممثل مسرحي
132 - غزالة محمدي –منسق مكتب الشباب الديمقراطي التقدمي بقفصة
133 – رشاد محمدي – الشباب الديمقراطي التقدمي – قفصة
134 – شاهين السافي – منسق مكتب الشباب الديمقراطي التقدمي صفاقص
135 – رشاد شوشان – الحزب الديمقراطي التقدمي
136 – هيثم الجماعي – الشباب الديمقراطي التقدمي – قابس
137 – عاطف الزردي – طالب
138 – رضا بن منصور – طالب
139 – عماد بن معتوق –طالب
140 – الفة بعزاوي – طالبة
141 – سلوى كنو – استاذة جامعية
142 – حسين السبيعي – استاذ جامعي
143 – سعيدة قراش – محامية
144 – نزيهة جمعة – محامية
145 – صالح مخلبي – الشباب الديمقراطي التقدمي – قابس
146 – عبد السلام العريض – الشباب الديمقراطي التقدمي – قابس
147 – اسامة الجريدي – الشباب الديمقراطي التقدمي – قابس
148 – حسام السلايمي – الشباب الديمقراطي التقدمي – قابس
149 – سليم فتاحي –الشباب الديمقراطي التقدمي –قابس
150 – عبد الرزاق نصرالله – سجين سياسي سابق

رصد ميداني لانتهاكات حقوق العمال في جهة قابس

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 29 / 03 / 2009
رصد ميداني لانتهاكات حقوق العمال في جهة قابس

في إطار المتابعة الميدانية لأوضاع الحقوق العمالية والحريات النقابية قام بعض أعضاء المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بجولة في جهة قابس شملت عمال قطاع الصيد البحري وعمال شركات المناولة العاملين في المستشفى الجهوي بقابس إضافة إلى العاملين في بعض المشاريع التجارية الخاصة مثل المقاهي والمطاعم وقد تبين بعد هذه الجولة أن اغلب العاملين في هذه القطاعات محرومون من التغطية الاجتماعية ومن التامين على حوادث الشغل كما أنهم غير مهيكلين في نقابات .وأمام هذه التجاوزات التي تهضم حقوق العمال فان المرصد يتقدم بالاقتراحات التالية :
- يأمل من المصالح الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية التصدي بحزم لظاهرة حرمان العاملين في القطاع الخاص من التغطية الاجتماعية ويشير بصفة استعجالية إلى عمال المناولة بالمستشفى الجهوي بقابس المحرومين من التغطية الاجتماعية رغم منشور السيد وزير الصحة العمومية الضامن لهذا الحق
- يأمل من الاتحاد الجهوي للشغل بقابس أن يسعى إلى بعث نقابات في هذه القطاعات من اجل الدفاع عن حقوق العمال
- يتعهد المرصد بمواصلة الجهد من اجل ضمان الحقوق العمالية والحريات النقابية لعمال القطاع الخاص ومحاربة جميع أنواع السمسرة والاستغلال الفاحش لعمال المناولة.
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية.
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين.
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح أمام جميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :
http://muontadamarced.blogspot.com
http://nakabi.unblog.fr
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي

تقرير المرصد النقابي والعمالي المصري التقريرالأول من شهر مارس 2009

تقرير المرصد النقابي والعمالي المصري
التقريرالأول من شهر مارس 2009

بلغ عدد الاحتجاجات المرتبطة بالعمل خلال النصف الأول من شهر مارس 27 احتجاج، وفي حالة شركة النظافة الإيطالية بالجيزة، لم يأت علي لسان أي عامل أنه مضرب وله طلبات، ولكن يبدو أن الشركة حاولت الضغط علي المحافظة من خلال العمال اللذين منعتهم عن جمع القمامة، كما أخرت مرتباتهم، هذا ويبلغ عدد العمال اللذين أضربوا أو اعتصمو أو تظاهروا 14 ألف عامل.
هذا وقد بلغ عدد الاحتجاجات في القطاعات الصناعية 10 احتجاجات، بينما بلغ عدد الاحتجاجات في القطاعات الخدمية 21 احتجاج، وفيما يلي سوف نورد بعض خصائص هذه الاحتجاجات:
1- من أهم الاحتجاجات خلال هذه الفترة كانت احتجاجات المحامين في العديد من المحافظات، بالآلاف وبشتي الطرق، ففي القاهرة تنظيم إضراب عام و مسيرة احتجاجية من النقابة العامة إلي مجلس الشعب، وفي حلوان نظم محامون وقفة احتجاجية أمام المحكمة، وفي طنطا أصيب مجمع محاكم طنطا بالشلل بسبب إضراب محامي الغربية عن العمل. كما رفض محامو دسوق توريد أى مبالغ كرسوم لخزينة المحكمة عن دعاوى جديدة، ونظم نحو ٥٠٠ محام وقفة احتجاجية أمام المحكمة، وفي الإسماعيلية أثبت مئات المحامين إضرابهم في محاضر الجلسات، وأضرب أكثر من 8000 محام في المنوفية عن العمل، كما ونظم نحو 500 محامي في أسوان وقفة احتجاجية علي سلالم مجمع المحاكم، وقد كانت نتيجة حركة المحامين بهذا الشكل هو نجاحهم في وقف إقرار القانون، وإعادته للمناقشة.
2- لقد كان من أكثرالطرق استخداما هو الإضراب عن العمل الذي تكرر 13 مرة تلاه التظاهر، ثم الاعتصام.
3- لقد كان من أكثر المطالب تكراراً هوالمطالبة بالأجر المتغير وذلك بسبب محاولات الهجوم علي مستحقات العمال من الأجر المتغير الذي تكرر 12 مرة، ومن أهمها كان المطالبة بالعلاوات سواء الدورية أو الاجتماعية، وبدل الوجبة الغذائية وغيرها. تلاها مطالب آخري كثيرة، ففي حالات سائقي الميكروباص بسبب قانون المرور والتعسف في تنفيذه وسوء المعاملة من قبل ضباط وأمناء الشرطة، أو الاحتجاج علي بيع أو الاستيلاء علي أرض تخص الشرطة مثلما حدث في المصرية للأدوية أوالشرق الأوسط، أو خطة التطوير و استبعاد العاملين بالتلفزيون المصري في خطةالتطوير، ....
وفيما يلي هذه الاحتجاجات بالتفصيل:
قطاع الغزل والنسيج:
عمال شركة حليج الأقطان بالمنيا:
أضرب 300 من عمال مصنع حليج الأقطان بالمنيا ( ذكرت المصري اليوم أن٤٣٠ عاملاً فى شركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا والغربية)، عن العمل يوم 1/3/2009، احتجاجاً علي:
رفض رئيس مجلس إدارة المصنع صرف مرتباتهم عن شهر فبراير الماضي
وقال نادى إبراهيم، رئيس اتحاد النقابات العمالية بالمنيا، إنه تم تحرير محضر بالواقعة بحضور عادل الصاوى، وكيل وزارة القوى العاملة، ومسعود رؤوف عوض، مدير المصنع، كما تم إبلاغ اللجنة النقابية العامة بالقاهرة لإنهاء المشكلة ومنع تكرارها والانتظام فى صرف رواتب العاملين
ولليوم الخامس، جدد أكثر من ٣٥٠ عاملاً بشركة حليج الأقطان بالمنيا، رفضهم تسلم رواتبهم عن شهر فبراير الماضى، والإضراب عن العمل واعتصامهم داخل المصنع، احتجاجاً على:
تخفيضها بحجة أن تقارير الإنجازات لم تتجاوز ٦٥٪، مطالبين بصرفها كاملة، وتوفير الخامات اللازمة لتشغيل الماكينات المتوقفة، وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر فى مايو الماضى بالعلاوة الدورية للعاملين بنسبة ٣٠٪ من الراتب الأساسى، والمطالبة بالحصول على نسبة ١٠٪ من أرباح الأسهم والعلاوات الدورية والحوافز
ورفض المضربون تأدية صلاة الجمعة خارج المصنع حتى لا تغلق الأبواب أمام عودتهم، ورفضوا فض الإضراب قبل الحصول على مطالبهم الخاصة بصرف العلاوة الدورية المقررة بنسبة ٣٠٪ من الراتب الأساسى، والحصول على ١٠٪ من أرباح الأسهم والحوافز
حاصرت أجهزة الأمن شركة النيل لحليج الأقطان فى المنيا صباح يوم 8/3/2009، لمنع أكثر من ٣٥٠ عاملاً من مغادرة الشركة والتظاهر على طريق مصر ـ أسوان الزراعى، قال ربيع حسن، عضو اللجنة النقابية، إن العمال مستمرون فى الإضراب عن العمل وعدم تسلم رواتبهم، وفشلت محاولاتهم للخروج من المصنع لقطع طريق «مصر ـ أسوان» .
قدم عمال شركة النيل لحليج الأقطان فى المنيا بلاغاً إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، اتهموا فيه السيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة الشركة، بعدم صرف مستحقاتهم المالية من مكافآت وحوافز وعلاوة اجتماعية، والتعسف فى تخفيض رواتبهم بنسبة ٣٥٪، الأمر الذى دفعهم إلى رفض تسلم رواتبهم عن شهر فبراير، والتظاهر والدخول فى مصادمات مع أجهزة الأمن .
وفي محافظة الغربية، أعلن 96 عاملاً بفرع زفتي الاعتصام بعد أن تأخر صرف رواتبهم، في حين تم صرف رواتب محالج المحلة وكفر الزيات، ويقول «محسن داود» عضو اللجنة النقابية بزفتي إن مطالبهم تتلخص في: صرف الرواتب في موعد أقصاه 27 في الشهر أسوة بالعاملين بالدولة وصرف مكافآت المناسبات، بالإضافة إلي رفع التقرير العام إلي ما كان عليه قبل أكتوبر الماضي وصرف الحوافز علي أساسه وزيادة العلاوة الاجتماعية بنسبة 30% بدلاً من 10% وصرفها بأثر رجعي من مايو الماضي، وتعيين مراقب مالي من قبل الدولة لإدارة حصص العاملين في قيمة الأسهم المقدرة بــ 10%. .

عمال شركة المنصورة أسبانيا:
أضربت نحو ١٥٠ عاملة بمصنع المنصورة إسبانيا للملابس الجاهزة «شركة مساهمة مصرية» بالدقهلية يوم 5/3/2009، عن العمل، احتجاجاً على:
1- وقف حمدى المغربى، رئيس اللجنة النقابية بالمصنع، عن العمل.
2- تأخر مستحقاتهم المالية الممثلة فى العلاوة الدورية والعلاوات الاجتماعية.
3- بالإضافة لفصل عدد من أعضاء اللجنة النقابية خلال الشهور القليلة الماضية.
واتهمت العاملات المصرف المتحد، ويسرى المغازى المستثمر الرئيسى بالمصنع، والسيد جلال صادق مدير المصنع، بالعمل على «تطفيش العمال»، تمهيداً لإعادة بيع المصنع والأرض المقامة عليه دون صرف مستحقات العمال.
من جانبه، أغلق السيد جلال صادق، مدير المصنع، عنبر التشغيل على العمال ومنعهم من الخروج، كما أغلق أبواب المصنع ورفض دخول الصحفيين المصنع.
شركة المنصورة - إسبانيا تظاهر 350 عاملا صباح يوم 14/3/2009 بعد أن منعهم السيد جلال مدير الشركة من الدخول، وقال العمال إنهم علقوا إضرابهم في عطلة الجمعة علي أن يستأنفوه السبت وحينما ذهبوا للشركة وجدوا البوابات مغلقة، وقال لهم مدير الشركة: "لو عايزين تدخلوا الشركة لازم تنهوا الإضراب أولاً".
وقام العمال بقطع طريق المنصورة دمياط الدولي لمدة نصف ساعة، واجتمع مسئولو مكتب القوي العاملة واتحاد العمال بالدقهلية وضباط من أمن الدولة مع مدير الشركة لحل أزمة العمال وعودة رئيس اللجنة النقابية والعمال الموقوفين عن العمل، فاشترط علي العمال أن يقوموا أولاً بالتنازل عن الدعاوي القضائية المقامة ضد رئيس الشركة مقابل تلبية طلباتهم وصرف 100 جنيه كانت وزيرة القوي العاملة قد أصدرت قرارا بصرفها في يونيو الماضي.
عمال مصنع يوروتكس للملابس الجاهزة:
وفى بورسعيد اعتصم نحو ٣٠٠ عامل ( ذكرت الدستور 900 عامل وعاملة ) بمصنع يوروتكس للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار ببورسعيد ظهر يوم 5/3/2009، احتجاجاً على:
1- سوء معاملة الإدارة
2- ضرب مدير أمن المصنع سعيد مجيب، لعاملتين وهما منة الكبير وهبة جاد، بقسم السنفرة بعد مشادة كلامية بينهما بسبب العمل، وتهديدهم بالطرد في حالة الشكوي.
وطالب العمال باستبعاده من المصنع
عمال الشركة المصرية الدولية للحياكة والصباغة «دايتكس»:
أضرب عمال الشركة المصرية الدولية للحياكة والصباغة «دايتكس» وعددهم 3 آلاف عامل عن العمل في 6 مصانع، يوم 2/3/2009، احتجاجاً علي:
عدم صرف الحوافز ومنحة عيد العمال.
وقال أحد العمال: «قررنا الإضراب عن العمل بعد أن منحنا الشركة فرصة تلو الأخري لصرف المنحة ووعدتنا بصرفها في أول شهر يوليو الماضي ثم قدمت لنا وعداً آخر بصرفها في أول شهر ديسمبر الماضي ثم مع صمتنا قدمت لنا وعدا ثالثاً بصرفها في أول شهر مارس وعند صرف المرتب الحالي فوجئنا بأن الإدارة تقول لنا إن الشركة تحقق خسارة وإنه لن يتم صرف المنحة ولا الحوافز». وذكرت إحدي العاملات أن مرتبها 300 جنيه بعد 18 عاماً من العمل داخل المصنع وفي الآخر قالولي لو مش عاجبك اطلعي برا.
وأعلن فتحي عبداللطيف، رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، أن الاتحاد سيقف مع العمال في مطالبهم والمنحة يجب صرفها لأن هناك اتفاقية بين وزارة القوي العاملة واتحاد العمال ورجال الأعمال أصحاب الشركات ويجب أن يلتزم بها الجميع.
وأضاف: «لا دخل للعمال بميزانيات الشركات ومقاييس الربح والخسارة، لأن عامل الغزل هو أقل عامل بيقبض مرتب.. مش ممكن كمان يتاخد حقه في المنحة».
يذكر أن شركة «دايتكس» من الشركات المشاركة في اتفاقية الكويز التي تقضي باستخدام 7،11% من الخامات الإسرائيلية وتصدير المنتج النهائي إلي الولايات المتحدة، وتعمل الشركة مع العديد من المؤسسات صاحبة العلامات التجارية العالمية لصناعة الملابس والمنسوجات

قطاع الكيماويات:
عمال شركة المصرية للأدوية:
قرر عمال الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وباقي العاملين بفروع المحافظات البالغ عددهم 5 آلاف عامل تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة يوم 1/3/2009، للاعتراض علي:
قرار بيع أرض الشركة علي كورنيش النيل والذي يهدد مستقبلهم، نظراً لاقتراب موعد فتح مظاريف مناقصة بيع الأرض والمقرر له 4 مارس.
وقد قام العمال والعاملات باعتصام بداية منيوم 3/3/2009، وقف البيع علي آثره، وتوجد دراسة مستقلة للمرصد بهذا الاعتصام.
وأكد منير نصار، عضو اللجنة النقابية للشركة أن مهمة العمال خلال اليومين المقبلين الاستمرار في الاعتصام للضغط علي وزارة الاستثمار ومجلس إدارة الشركة لإلغاء قرار البيع قبل موعد فتح مظاريف المناقصة، مضيفاً أن نية الحكومة ومجلس إدارة الشركة كانت مبيتة لبيع أرض الشركة منذ يناير الماضي، عندما قرر مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الدواء في اجتماعه يوم 28 يناير الماضي نقل ملكية أرض الشركة إلي الشركة القابضة للأدوية بالقيمة الدفترية التي بلغت 627 ألف جنيه، رغم أن القيمة السوقية للأرض تبلغ نحو 12 مليار جنيه، لافتاً إلي أن قرار نقل الملكية كان تمهيداً لبيع الأرض.

وأكد نصار أن مجلس إدارة الشركة قام خلال الأيام الماضية بإصدار قرارات تعسفية ضد العمال المعتصمين وصلت لخصم 50% من حوافز ورواتب بعض العاملين. وقال بعض العمال: كيف تبيع الحكومة أرض الشركة الوحيدة لتوزيع الدواء في مصر والتي حققت أرباحاً وصلت إلي 168 مليون جنيه في العام الماضي بحجة أن مخازن الشركة غير مطابقة لشروط وزارة الصحة لتخزين الدواء، رغم أن مخازن الشركة حاصلة علي شهادة الأيزو وشهادات من كبري الشركات المصدرة للأدوية والتي أقرت بأن جميع مخازن الشركة مطابقة للشروط العالمية لتخزين الدواء
قرر عمال الشركة المصرية لتجارة الأدوية تحويل اعتصامهم إلى إضراب عام عن العمل وإغلاق الصيدليات والفروع التابعة للشركة يوم 2/3/2009، انتظارا لفض مظاريف بيع أرض الشركة في اليوم التالي.
وقال محمد جلال، أحد عمال الشركة: اليوم سيبدأ الإضراب من الصباح حتى اليوم التالى وسننام على الأرض حتى تظهر نتيجة فض مظاريف بيع الأرض، مضيفا أن عمال فرع الشركة بالمنصورة بدأوا الإضراب يوم 1/3/2009، إلا أن مجلس إدارة الشركة قام بتهديدهم بالفصل وخصم نسبة من رواتبهم حتى أنهوا الإضراب، كما أن إدارة الشركة ترسل العاملين فى مأموريات إلى الصعيد محاولة منها تفريق العمال وفض الإضراب.
وأضاف جلال أن العمال اضطروا إلى الاتصال بوزيرة القوى العاملة لمطالبتها بالتدخل بعد أن فقدوا الأمل فى الوفود التى لم تقدم أى جديد، إلا أنها قطعت الاتصال أثناء الحديث معهم.

من جانبه أكد محمد الصاوى، رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية، أن إضراب العمال سيتوقف ولن يحدث أى شىء، مضيفا أن بيع الشركة لم يتم لأنه حتى الآن لم يتقدم أحد لمزايدة بيع الأرض، ولابد أن يتقدم ثلاثة كحد أدنى حتى مزايدة بيع الأرض.
وطالب العمال بـ:
إلغاء قرار بيع الأرض ونشر القرار فى جريدة رسمية، ونقل ملكية الأرض من الشركة القابضة للأدوية إلى الشركة المصرية. كما وقع العمال على مذكرة وقاموا بتقديمها إلى وزيرة القوى العاملة يطالبون فيها بحل مجلس الإدارة المنتخب واللجنة النقابية، وقدموا مذكرة للنائب مصطفى بكرى يعرضون فيها جميع مطالبهم ويشرحون فيها ملابسات الموقف، ووعدهم بعرضها على مجلس الشعب فى الأيام المقبلة.
وأكد منير نصار، عضو اللجنة النقابية، أن رؤساء مجلس الإدارة وأعضاء النقابة المتواطئين معهم، أرسلوا إلى جميع فروع الشركة وحذروهم من الانضمام للإضراب اليوم، مضيفا أن تجهيزات الشركة وحدها تصل إلى 80 مليون جنيه وأن الشركة سيتم بيعها بمليار جنيه فقط، فى حين أن الجهاز المركزى للمحاسبات فى عام 2001 قدر قيمة الأرض وحدها بـ 8 مليارات جنيه.
وأضاف أن نقل العمال إلى أبو زعبل يعتبر مشقة كبيرة عليهم، كما أن موقع الشركة الحالى استراتيجى وحيوى، حيث يتم التعامل مع المستشفيات والصيدليات الحكومية والخاصة.
وذكر نصار أن الشركة تدر دخلا لوزارة الاستثمار، حيث تصل مبيعاتها فى السنة إلى 4 مليارات جنيه وأرباحها إلى 168 مليون جنيه، وأضاف «نقل الشركة إلى أبو زعبل معناه موت للشركة لأنها منطقة صناعية وليست تجارية».
وقد قامت إدارة الشركة بخصم جزء من حوافز بعض العمال اللذين شاركوا في الإضراب، وهدد العمال بالاعتصام في حالة التوسع في توقيعالجزاءات، هذا ويقوم العمال بجمع التوقيعات لسحب الثقة من اللجنة النقابية، ويعدون مذكرة بطلب إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة لتقديمها للشركة القابضة ووزير الإستثمار

عمال شركة هيبي فارم للأدوية:
بدأ منذ صباح يوم 3/3/2009، عمال مصنع هيبي فارم للأدوية بمدينة قفط ( بنجع حمادى ) وعددهم 250 عامل إضراباً مفتوحاً عن العمل ، وذلك لـ:
امتناع إدارة الشركة عن صرف رواتب العاملين عن كل من شهرى يناير وفبراير 2009 ، ومماطلة إدارة المصنع فى صرفها.
يذكر أن عمال المصنع كانوا قد أضربوا منذ فترة لاسباب عديدة منها عدم صرف الرواتب وسوء المعاملة .
وقد واصل العمال إضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالى، وقد هرب المسئولين عن إدارة المصنع من التواجد بالمصنع لعدم مواجهة مطالب العمال وتم نقل ٣ عمال لمستشفى قفط المركزى لسقوطهم من الإعياء بسبب دخولهم فى إضراب عن الطعام وهم: محمد بدران، وعماد محمد، ومحمد عادل..
وقد أنهي العمال الإضراب عن العمل يوم 6/3/2009، وذلك بعدوعد من قيادات امنية والدكتور رجب عبد العزيز مدير المصنع بصرف المرتب
قطاع مواد البناء والمقاولات:
عمال شركة أطلس للمقاولات:
اعتصم عمال شركة «أطلس للمقاولات» ( واللذين يتجاوز عددهم الألف عامل) بالمقر الرئيسي للشركة بغمرة احتجاجاً علي:
تطبيق خصومات غير مبررة علي العمال، فقد فوجئ العمال أثناء صرف أجورهم يوم 28/2/2009، أن هناك خصومات جماعية للعمال دون سبب واضح.

وقد تركزت الخصومات علي نسبة الــ 40% عمل إضافي من الأجر الأساسي التي يتقاضاها العمال.

وطالب العمال في اعتصامهم بـ:
صرف مستحقاتهم كاملة ورفع بدل الوجبة الذي لا يتجاوز 26 جنيهاً شهرياً أي أقل من جنيه واحد في اليوم بدل وجبة.

أبدي عمال الشركة استياءهم من سياسة «علي الصاوي» رئيس الشركة، واعتبر العمال اعتداء الإدارة علي مستحقاتهم بداية لسياسات «الصاوي

عمال شركة الشرق الأوسط لاستصلاح الأراضى:
تجمهر يوم 8/3/2009، نحو من ١٥٠ عاملاً ( وذكرت كل من جريدة البديل بتاريخ 12/3/2009، والدستور بتاريخ 9/3/2009 أن العدد كان 350 عامل) بشركة الشرق الأوسط لاستصلاح الأراضى وتنمية الصناعات الزراعية والحيوانية أمام دار القضاء العالى، احتجاجًا على:
استيلاء بعض المرتزقة والأعراب على ٣٥ فدانًا من أراضى الشركة بمنطقة عرب الحصار القبلى التابعة لمحافظة حلوان، محذرين من أن يتحول الأمر إلى كارثة إذا تقاعست الحكومة عن إعادة الأراضى وتدخل العمال وأهاليهم لاستعادتها بالقوة.
وحمل المحتجون لافتات كتبوا عليها «نداء للرئيس مبارك بالتدخل»، وتقدم رئيس اللجنة النقابية بالشركة ببلاغ للنائب العام يشكو فيه تعرض العمال بأرض الشركة للتهديدات من قبل مرتزقة وأعراب اتجهوا إلى الأرض ومعهم بلدوزرات وأسلحة نارية، وقام النائب العام بتحويل الواقعة إلى النائب العام بالجيزة للتحقيق فيها.
وقال عبدالله عبدالحميد، أمين عام اللجنة النقابية بالشركة: «فوجئنا يوم الجمعة الماضى باتصالات من العاملين بموقع الشركة فى أرض عرب الحصار يبلغوننا فيها بأن بعض المرتزقة هددوهم بالسلاح وأجبروهم على ترك الأرض بعد أن قاموا بتجريفها وشرعوا فى بناء غرف بالطوب لإثبات وضع اليد، لذا قررنا الاتجاه إلى النائب العام لتقديم بلاغ بالواقعة، وأرسلنا استغاثة إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية للتدخل فى الأمر».
وقال رجب حامد الشارونى، أحد العمال: «كنت فى موقع الشركة عندما جاء المرتزقة بأسلحتهم ولم نتمكن من إيقافهم، لكن الأمر قد يتحول إلى «مجزرة» حقيقية إذا تدخلت عائلاتنا الموجودة بالمنطقة لاستعادة الأرض بالقوة، لذا نطالب المسؤولين بالتدخل السريع لحل الأزمة قبل فوات الأوان» .

قطاع النقل والمواصلات والاتصالات:
العاملين بالإدارة الهندسية بهيئة السكة الحديد:
فض حوالي70 عاملاً في الإدارة الهندسية والصيانة بقطاع هيئة السكة الحديد في أسيوط، اعتصامهم بجوار البلوك رقم 2 بالمحطة، بعد ساعات قليلة من إعلانه، وقد كان الاعتصام احتجاجاً علي:
عدم مساواتهم بزملائهم العاملين بالمكاتب الإدارية. والتمييز العنصري من قبل الهيئة، بعد قيامها بصرف 150 جنيهاً لموظفي المكاتب، و75جنيهاًً لعمال الصيانة والهندسة، علي الرغم من تعرضهم لمخاطر عديدة أثناء عملهم في صيانة القضبان، ولكن مسئولين في مباحث السكة الحديد وعدوهم بمساواتهم بزملائهم الإداريين، وقالوا لهم إنهم اتصلوا بالهيئة في القاهرة وحصلوا علي موافقتها بمساواة في الحوافز.
وقال محمد عبد اللطيف أحد العمال المعتصمين إنهم ينوون تصعيد الاحتجاج والإضراب عن العمل، بسبب تجاهل قيادات الهيئة مطالبهم، رغم أنهم يتعرضون لمشاق العمل بشكل يومي، فيما قال منصور أحمد، عضو مجلس نقابة العاملين بالسكة الحديد، إن العمال أعلنوا اعتصامهم ردا علي تمييزهم عن زملائهم. وأشار محمد عبد المعز مفتش بالسكة الحديد إلي أن العمال أرسلوا أكثر من 8 مذكرات لرئيس الهيئة، يطالبون فيها بمساواتهم بالعاملين في المكاتب الإدارية، ولكن لم يتلقوا أي استجابة

العاملين بشركة عربات النوم بالسكة الحديد:
اعتصم حوالي 30 عامل من العاملين بشركة عربات النوم أيبيو التابعة للهيئة، بمحطة مصر، وذلك احتجاجاً علي:
تصفية عدد كبير من عمال الشركة، بحجةالأزمة المالية كما ذكرالعمال، وقد قامت أجهزة الشرطة بمحاصرتهم، وقد نددالعمال بإهدار المال العام في الهيئة، ودعوا لإظهار الأرباح الحقيقية للشركة التي تفصل العمال بحجة الأزمة

سائقي السرفيس في الإسكندرية:
إضرب 2000 من سائقى السرفيس بالإسكندرية على خطوط سيدى بشر، والعوايد، والمنشية، والعصافرة بحرى، والحضرة - عوايد، ومحطة مصر، وأبوسليمان، عن العمل يوم 2/3/2009، مما أصاب حركة المرور بالشلل خلال ساعات الإضراب، كما نظم حوالى ١٢٠ سائق ميكروباص وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة ، وطالبوا بـ:
إلغاء وحدة الإيداع والتحفظ التى تسمى بالحضانة لإنهاء الإضراب لأنها «تقطع عيشهم»، وأعربوا عن استيائهم من تشدد إدارة المرور فى تحصيل الغرامات التى تتراوح بين 1000 و3000 جنيه، التى يتم تحديدها وفقا لرغبات ضباط المرور، بالرغم من عدم وجود بند واضح لها فى القانون.
كما طالب السائقون بتحسين معاملة الضباط وأمناء الشرطة، حيث تعرض عدد من السائقين لاعتداءات من قبل الضباط أثناء ضبطهم بمخالفات بالرغم من التزامهم بخطوط السير المحددة وسلامة رخص القيادة ورخص السيارات.

وأعرب السائقون عن استيائهم من صدور القرار الخاص بتحديد تعريفة الركوب ابتداء من مطلع الشهر الجارى بما لا يتناسب على الإطلاق مع المسافات المحددة، مشيرين إلى أن تعريفة الركوب لخط «المنشية ــ أبو قير» تقدر بـ125 قرشا بالرغم من أن المسافة تصل إلى 22 كيلو مترا تقريبا، وأن نفس التعريفة مقررة على خط «المنشية ــ عوايد» التى لا تتجاوز المسافة فيه 12 كيلو مترا فقط، فضلا عن عدم الإفصاح عن الجهة التى أصدرت القرار وعما إذا كانت إدارة المواقف أو المجلس المحلى.
و قد تكدست أعداد كبيرة من الركاب بالمواقف الواقعة على جميع الخطوط بشرق المدينة، وبعض الخطوط فى غربها، فيما خلت شوارع المحافظة منها.
واضطر مسئولو المحافظة لإرسال 30 أتوبيسا تابعا لهيئة النقل العام لنقل الركاب الذين تكدسوا على خط «المنشية ــ عوايد» وهو أكثر الخطوط التى تضررت من الإضراب.
ووصف أشرف خميس ـ رئيس رابطة سائقى السرفيس بالإسكندرية ـ النقابة بـ«الميتة» لعدم قيامها بدورها الحقيقى فى الدفاع عن حقوق السائقين من خلال التفاوض مع مسئولى المحافظة وإدارة المرور لحل مشكلاتهم.
ومن جهته نفى عادل عيسى ـ نقيب سائقى الإسكندرية ـ تعطيل حركة السير بالمحافظة لأن عدد السائقين المشاركين فى الإضراب لا يتجاوز 10 سائقين فقط، مشيرا إلى عدم تلقى النقابة أى شكاوى «رسمية» من السائقين بشأن الإجراءات التى تتخذها إدارة المرور معهم .
وقد علق السائقين تصعيد إضرابهم يوم 4/3/2009، وذلك لبحث طرق لتصعيد الاحتجاج ليكون شامل كل الخطوط، خصوصاً بعد إهانة وتهديد الوفد الذي ذهب لمقابلة المحافظ وبه رئيس رابطة سائقي السرفيس وعدد من السائقين بالاعتقال

سائقي الميكروباص بأكتوبر:
أضرب يوم 6/3/2009، العشرات من سائقى سيارات الميكروباص عن العمل فى مدينة أوسيم بمحافظة ٦ أكتوبر وسط إجراءات أمنية مشددة احتجاجاً على:
فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى ٩٠٠ جنيه ومنعهم من ممارسة عملهم وإجبارهم على تشغيل سياراتهم للرحلات فقط.
الأمر الذى تسبب فى تكدس المواطنين بالشوارع لعدم وجود سيارات تنقلهم إلى مكان عملهم واضطر بعضهم إلى السير على الأقدام إلى منطقة المناشى للحاق بمواعيد عملهم.
وطالب السائقون بفتح باب الترخيص لسيارات الميكروباص أسوة بمحافظتى القاهرة والجيزة، وعدم إلزامهم بالعمل سائقين للرحلات فقط، وهددوا بعدم الخروج إلى العمل إلا بعد إنشاء مواقف مخصصة لهم أسوة بأتوبيسات النقل العام وضمان عدم تعرض الأمن لهم.
يقول أحمد عبدالباسط، أحد السائقين: اضطررنا إلى الإضراب عن العمل بعد أن فاض الكيل بنا ولم يستمع إلينا أحد من المسؤولين، فإدارة مرور أوسيم ترغمنى على العمل سائقاً للرحلات فقط الأمر الذى يضطرنى إلى الجلوس فى بيتى لأيام طويلة دون عمل، إلى جانب الغرامات المقررة فى قانون المرور الجديد التى تبدأ من ٣٥٠ جنيهاً بحجة تعطيل حركة المرور وإما الدفع أو الحبس، لذلك وجدنا أن إضرابنا عن العمل وتعطيل المواطنين عن الذهاب إلى مصالحهم قد يدفع الحكومة إلى تعديل قانون المرور الجديد.
«بيوتنا هتتخرب» هذا ما أكده أحمد عبدالفتاح، سائق ميكروباص، قائلاً: «أعمل سائقاً على خط «أوسيم - الوراق» منذ أكثر من ٣٠ عاماً دون أن نحدث أى شغب بالمنطقة إلا أننا فوجئنا منذ أيام بإرغام ضباط المرور لنا على العمل سائقين للرحلات فقط، وفرضوا علينا غرامات مالية وصلت إلى ٩٠٠ جنيه.
وتابع هانى عبدالرحمن: «الحكومة بتحاربنا فى أكل عيشنا»، فسائق الميكروباص يقدم خدمة إلى الجمهور أفضل من الوسائل الأخرى، لأن سيارات الميكروباص تعمل طوال اليوم بخلاف مترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام التى تتوقف عن العمل فى الثانية عشرة مساءً وبدلاً من مساعدة الحكومة لنا فوجئنا بأنها ترمى بنا فى السجون مثل المجرمين .

سائقي تاكسي العاصمة:
وأضرب أكثر من 2000 سائق في مشروع تاكسي العاصمة عن العمل يوم 12/3/2009، لمدة سبع ساعات، احتجاجاً علي:
تأخر الشركة المالكة للمشروع في صرف مرتباتهم، وللمطالبة بتجديد رخص السيارات المنتهية، بعد إيقاف 250 تاكسياً بجراج سوق السيارات بمدينة نصر لانتهاء رخصها منذ شهر، وأنهي السائقون إضرابهم بعد صرف الشركة مرتبات بعض السائقين، ووعد الإدارة بدفع بقية المرتبات.
قال أحد السائقين: «الإدارة تحاسبنا يوم 26 من كل شهر حتي نستطيع صرف مرتباتنا أول الشهر، ورغم ذلك لم نقبض منذ 50 يوماً. وأضاف أن بعض زملائه تعرض لمخالفات مرورية بسبب رفض الشركة تجديد الرخص، مشيراً إلي أن الشركة تشترط أن يصل الإيراد اليومي إلي164 جنيهاً، وتخصم من مرتب السائق الأساسي وتجبره علي توقيع إيصال أمانة بمبلغ 5 آلاف جنيه

العاملين بشركة أتوبيس غرب الدلتا:
وفى الغربية، هدد نحو ٤٥٠٠ عامل بشركة أتوبيس وسط وغرب الدلتا بالاعتصام والإضراب عن العمل، لرفض إدارة الشركة صرف باقى الأرباح المخصصة لهم، التى تقدر بواقع شهرين ونصف الشهر، بحجة عدم وجود ميزانية لذلك

قطاع الطاقة:
عمال شركة بتروتريد:
نظم 200 عامل وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بمنطقة الجامعة القديمة في الاسماعيلية يوم 4/3/2009، وذلك احتجاجاً علي:
إجبار الشركة لهم علي التوقيع علي عقود بـ 113 جنيه مرتب أساسي شهري
وسبق أن هدد عمال شركة بتروتريد للبترول فرع بورسعيد بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام خلال يومين بعد فشل المفاوضات مع الهيئة العامة للبترول ورفضها مطالب العمال والخاصة بـ: تثبيتهم خاصة بعد مرور 6 سنوات علي عملهم وعودة العمل باللائحة القديمة.
وقال أحمد سعيد، أحد العمال إن جميع العمال يدينون تهديدات وفيق زغلول، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بفصل 9 من العمال تعسفياً وتهديد باقي العمال بالفصل في حالة الاحتجاج، وقال العمال إن وفيق زغلول، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في القاهرة هددهم بالفصل في حال استمرارهم في الاحتجاج علي قرار تعيينهم وفق اللائحة الجديدة، مؤكدين رفضهم القرار لأنه يعني حرمانهم من مضاعفة مرتباتهم الحالية أربع مرات- علي حد قولهم.
كان العمال قد نظموا عدة وقفات احتجاجية آخرها أمام مجلس الشعب اعتراضاً علي عدم توفيق أوضاعهم وفقاً للائحة القديمة وعدم مضاعفة مرتباتهم من 800 إلي 3200 جنيه شهرياً وإصرار الهيئة علي تعيينهم وفقاً للائحة الجديدة.
قطاع مياة الشرب والصرف الصحي:
العاملين بالصرف الصحي بالإسماعيلية:
وفى الإسماعيلية، تجمهر أكثر من ١٥٠ من العاملين فى إدارة الصرف الصحى، أمام مبنى رئاسة المركز والمدينة، احتجاجاً على:
عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، أسوة بزملائهم فى المحافظات الأخرى وعدم صرف الساعات الإضافية، ومنحة المدارس، والأعياد، والمولد النبوى، مهددين بتنظيم إضراب مفتوح ما لم يتم صرف مستحقاتهم.
من جانبه، أعلن اللواء طارق حامد، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، عن بدء صرف المستحقات المتأخرة بعد ٤ أيام .


قطاع الصحافة والإعلام:
مخرجي التلفزيون:
نظم 100 مخرج ومذيع ومذيعة بالتليفزيون المصري والمئات من الفنيين بالتصوير والإضاءة، ظهر يوم 1/3/2009 ، وقفة احتجاجية أمام مبني ماسبيرو، احتجاجاً علي:
استبعادهم من خطة تطوير البرامج واستبدالهم بآخرين من القنوات الفضائية. وشاركت في الاعتصام جميلة إسماعيل، زوجة أيمن نور، باعتبارها مذيعة سابقة في التليفزيون .

وقال شكري أبوعميرة للمخرجين قبل اعتصامهم بدقائق إن أحمد أنيس قال له إنه لم يكن يعلم أن في هيئة الإذاعة والتليفزيون عباقرة ومخرجين ذوي مهنية كبيرة، وأنه سوف يستغني عن المخرجين الجدد الذين استعان بهم لبرامج التطوير بدءًا من الدورة البرامجية الثانية والتي تبدأ بعد انتهاء شهر يونيو القادم، لكن المخرجين ردوا بأن هذه الوعود لن تنفذ، مثلها مثل غيرها، وطالبوا بوقف ما سموه بـ«المهزلة» تحت مسمي خطة التطوير.
وقالت سيدة محمود المخرجة بالقناة الثانية إن المخرجين يطالبون بإقالة سوزان حسن لأنها أقرت وقف المخرجين والمعدين وجميع فريق العمل العامل باتحاد الإذاعة والتليفزيون واستبدلت بهم محاسيبها وأقاربها ومنهم المخرج إيساف إسماعيل الذي أسند له إخراج 4 برامج مقابل 5 آلاف جنيه لكل برنامج في حين يحصل المخرج في التليفزيون علي 270 جنيها. وقال عبده عباس، المذيع بالقناة الأولي: «هما معتبرين إننا بتوعهم وآخر فئة في المجتمع متوقع أنها تتظاهر.. لكن إحنا مبتورين ومخلوعين بسبب غبائهم اللي وصّلنا للي إحنا فيه» مؤكدا أن الفساد والجهل والفشل الذي يسود قطاع التليفزيون هو الذي دفعهم للتظاهر. وحاول عادل أبوالمعاطي، نائب رئيس التليفزيون، تهدئة الإعلاميين ودعوتهم لفض الوقفة الاحتجاجية ودعاهم إلي التفاوض معه وتقديم طلباتهم، إلا أن الإعلاميين رفضوا ذلك وهتفوا «ده تشريد مش تطوير..» وقال محمد إبراهيم، المخرج بالقناة الأولي، إنه يعمل منذ 32 عاما وجاء من هم أقل منه في الكفاءة والمهنية ليعملوا رؤساء عليه، مؤكداً أن هناك منحة من الاتحاد الأوروبي 350 مليون يورو لتطوير الشاشة لكن ما حدث هو تأجير كاميرات ووحدات مونتاج خارجية دون الاهتمام بتطوير البنية التحتية للتليفزيون، فيما قال مجدي السيد، فني كاميرا، إنه يعمل منذ 30 سنة ويوجد أكثر من 40 كاميرا في المبني لا تعمل وأكثر من 60 فردا فني، بدون عمل منذ أكثر من شهرين، وأضاف خالد رزق، المخرج بالقناة الأولي، إن الأزمة الآن إهدار مال عام في القطاع كله، لأن كل ظروف الإنتاج سيئة والأموال التي جاءت للتطوير تنفق علي تأجير المعدات الخارجية واستبدال العاملين الأساسيين بآخرين من الخارج.
وأضاف طارق صلاح الدين، كبير المخرجين بالقناة الأولي، إن سوزان حسن تدير القطاع وكأنه عزبة خاصة بها دون حساب لأرزاق العاملين به.
وكان نقيب المهن الموسيقية قد قام بالتفاوض مع سوزان حسن لإنهاء أزمة المخرجين وغالبيتهم من القنوات الأولي، الثانية والثالثة إلا أن المفاوضات لم تحل المشكلة.
وذلك بعدما تقدم المخرجون بشكوي عاجلة إلي النقيب ممدوح الليثي يطالبونه بالتدخل واتخاذ «موقف حازم» تجاه ما قامت به سوزان حسن خاصة أنها رفضت الاجتماع معهم
وشهد الاعتصام وجود عدد من المخرجين بالقنوات الثالثة والرابعة والخامسة الذين حضروا للتضامن مع زملائهم، خوفاً مما وصفوه بـ«طوفان التطوير القادم عليهم».
وبعد ساعتين من الاعتصام أرسلت سوزان حسن، رئيس قطاع التليفزيون، نائبها عادل معاطى، للتفاوض مع المعتصمين إلا أنهم رفضوا التجاوب معه، وشددوا على أن ما تفعله رئيسة التليفزيون مجرد محاولة للتهدئة لن تغير من الأمر شيئاً، وقالوا: «لن نصدق الكلام والوعود، لن نصدق إلا قرارات مكتوبة وموقعة من وزير الإعلام».
وقال عبده عباس مذيع بالبرامج الرياضية بالقناة الأولي: «الفساد تفشي في التليفزيون المصري وفجأة أصبحت القنوات المصرية تدار بأربعة أشخاص أو خمسة وينحي مئات العاملين وترمي معدات بالآلاف ويستأجر التليفزيون المصري الذي قارب علي 50 سنة معداته من شركات خارجية إلي أن وصل الأمر إلي أن مبني التليفزيون بأكلمه ليس به آلة مونتاج واحدة».

وقالت المذيعة مها حسني: «هناك إذلال لكوادر التليفزيون وطلبات مهينة للغاية تطلب منهم ورغبة لإفساح الطريق لبعض المذيعات المرضي عنهن ليأخذن أماكنهن وترك الخبرات والكفاءات».
وأكد المعتصمون أنهم لا يعترضون علي فكرة تطوير التليفزيون لكن بشرط ألا يكون ذلك علي حسابهم ولا يهدد أرزاقهم.
فى محاولة من مسؤولى ماسبيرو لتهدئة الأوضاع، قامت سوزان حسن، رئيسة التليفزيون، بالاتصال تليفونيا بخمسة من المذيعين المستبعدين، لإبلاغهم بإسناد برامج جديدة لهم ضمن خطة التطوير وهم: أدهم الكمونى ونجاة العسيلى وأمنية مكرم وسمية مصطفى ونهال كمال.
قالت ميرفت نجم المذيعة بالقناة الأولى: الاتصال تم ليلة السبت بهدف تفريق المتضررين من التطوير وإحباط محاولة اعتصامهم يوم الأحد، لكن هذا لم يحدث، بل نجح المعتصمون فى توصيل رسالتهم عبر الصحف والمحطات الفضائية، التى غطت الحدث وسنواصل اعتصاماتنا حتى تعود إلينا حقوقنا. نريد أن نعرف المعيار الذى يختارون على أساسه من يعمل بالبرامج بعد التطوير، إذا كان السن فلماذا اختاروا نهال كمال ونجاة العسيلى وهما أستاذتان وتكبراننا بعشر سنوات على الأقل، وإذا كان المعيار هو الخبرة فلماذا أسندوا بعض البرامج لأشخاص من الخارج يفتقدون الخبرة والخلفية الثقافية، التى نتميز بها بفضل عملنا لسنوات بالتليفزيون؟
وقالت المخرجة نهلة على: هذا ليس تطويراً، ولكن هذا تشريد، لأن المسؤولين عنه لم ينظروا أساسا للعاملين المعينين، حتى إنهم ألغوا برامج التدريب التى كانت ترفع قدرات العاملين فى ماسبيرو بدءًا من الفنيين و«الماكيير» وصولا للمذيعين والمعدين، وأنا أتساءل لماذا استغنوا عن كل الناس حتى عمال الكوافير، الذين لم يزد أجر الواحد منهم على ١٥ جنيهاً فى اليوم، وأسندوا أعمالهم لكوافير من الخارج بـ«٥٠٠» جنيه فى اليوم حسبما سمعنا.
وتساءل خالد رزق: لمصلحة من؟ هذا ليس لمصلحة المشاهد وليس لمصلحتنا، بل لمصلحة المنتفعين بملايين التطوير، وهؤلاء المنتفعون موجودون فى ماسبيرو حول قياداته وفى الشركات الخاصة التى التهمت كعكة التطوير.
وقال عاطف جودة، المخرج بالقناة الثانية، لن نصمت على هذه المهزلة ومستعدون للاعتصام أمام رئيس الوزراء والقيادة السياسية فى سبيل الحصول على حقوقنا، فالتليفزيون كنا نعتبره بيتنا ويهمنا أن يتطور ويتقدم، وكنا فى سبيل ذلك نستخدم سياراتنا الخاصة فى أوردرات التصوير لعدم توافر سيارات لنقلنا ، ومع ذلك فوجئنا بأنهم يستغنون عنا ويسندون عمليات التطوير لآخرين ويوفرون لهم إمكانيات مادية وفنية هائلة، لذلك أقول للمسؤولين "أعطونا تلك الإمكانيات، ثم احكموا علينا، أو أعطوا الإمكانيات الضعيفة التى كنا نعمل بها لهؤلاء الجدد ثم انتظروا منهم إنتاجاً جيداً، أقصد أن المسألة تحكمها الإمكانيات ونحن لدينا الخبرات الكافية، فلماذا يطورون بغيرنا.
وقال على أبو هميلة، المخرج بالقناة الثالثة: ما يحدث يعتبر تخريباً وليس تطويراً، ورغم أننى فى القناة الثالثة فإننى قررت التضامن مع زملائى المعتصمين من الأولى والثانية، لأن الدور سيأتى على الثالثة وسيطورونها بالاستغناء عنا، فالسيناريو معروف، وأحب أن أقول للسادة المسؤولين إن التطوير الذى ينفذونه حاليا هو تطوير فى الشكل بينما سيظل المضمون كما هو دون تطوير والسبب انخفاض سقف الحرية فى الإعلام الحكومى، وهذا هو مربط الفرس. يجب أن يبدأ التطوير بإعادة النظر فى الإعلام الرسمى ومدى الحرية الواجب توفيرها له، ثم تطوير الإمكانات الفنية والبشرية.
وقال محمود حسين، مدير تصوير بالقناة الثانية: كيف يحاسبوننا ويقيموننا بأعمالنا التى قدمناها بإمكانيات ضعيفة، فليوفروا لنا الإمكانيات أولا ثم يقيمونا ويحاسبونا بعد ذلك، والمشكلة فعلا أن التليفزيون أنفق على تدريبنا الكثير من الأموال فى دورات تدريبية، ثم قرر التخلى عنا، بما يعنى أنهم أهدروا المال العام على تدريبنا لأنهم تركونا ولم يستفيدوا منا.
أزمة «معتصمى ماسبيرو» لليوم الثالث على التوالى، حيث واصلوا مظاهرتهم أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، يوم 3/3/2009، فى الوقت الذى أكد فيه أنس الفقى، وزير الإعلام، أن خطة التطوير «مستمرة»، لكنه «لن يستغنى» عن أبناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذين ستكون لهم «الفرصة الأولى» للمشاركة فى هذا التطوير «حسب قوله».
وردد المحتجون بعض الهتافات المعادية منها: «يا دى الظلم.. يا دى العار.. أخدوا فلوسنا وأخدوا الدار»، و«يا وزيرنا فينك فينك.. ألف باب بينا وبينك»، وانضم للمحتجين عضوا مجلس الشعب مصطفى بكري، والدكتور جمال زهران فى محاولة منهما للتهدئة، وعرض مطالبهم على الفقى. ودعا بكرى المحتجين إلى تنظيم مطالبهم، وقال: «نحن لا نريد تحقيق جميع المطالب بنسبة ١٠٠٪، ولكن لو توصلنا لتحقيق نحو ٦٠٪ منها سيكون إنجازًا كبيرًا لكم ولنا كنواب».
تعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب اجتماعًا صباح اليوم 4/3/2009، لمناقشة أزمة الاعلامين فى التليفزيون، ودعت اللجنة الفقى لحضور الاجتماع لعرض تصوراته حول الأزمة
القطاع الطبي:
أطباء شمال سيناء:
نظم 25 طبيباً من الأطباء الشبان الذين انتهت فترة تكليفهم بالعمل في محافظة شمال سيناء، وقفة احتجاجية أمام مكتب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور طارق المحلاوي، يوم 1/3/2009، وذلك كما ذكر الدكتور محمد المنسي، أحد الأطباء المحتجين، لإن محافظ شمال سيناء، ووكيل وزارة الصحة، يعطلان إخلاء طرفهم من المستشفيات بالعريش، رغم انتهاء مدة التكليف المقررة وزاريا بخمس سنوات، وأن وكيل وزارة الصحة رفض الاستجابة لمطالبهم في احتجاجات سابقة، أمام وزارة الصحة ونقابة الأطباء ومستشفي العريش.
وقال الأطباء إنهم بصدد رفع مذكرة لوزير الصحة، لإنصافهم، في الوقت الذي تعللت السلطات المحلية في شمال سيناء بحاجة المستشفيات لجهودهم، في ظل نقص الكوادر الطبية في وحدات ومستشفيات المحافظة

قطاع التعليم:
الأداريين في التربية والتعليم:
لقد قام المرصد بإعداد تقريرين عن حركة الإداريين، وفيما يلي المزيد من المعلومات التي وردت في بعض وسائل الإعلام:
واصل آلاف الإداريين علي مستوي الجمهورية احتجاجهم بالطرق المختلفة وذلك علي:
حرمانهم من حوافز الإثابة وعدم إدراجهم ضمن مزايا الكادر الخاص للمعلمين.

ففي قام الإداريون في البحيرة 1/3/2009، بالامتناع عن تسليم كشوف الكادر الخاص الخاصة بالمعلمين في إدارات المحافظة التعليمية، كما قام الإداريين في إدارة الدلنجات التعليمية بتمزيق كشوف الكادر الخاصة بالمعلمين، فيما أعلن إداريو إدارة إيتاي البارود التعليمية إضرابهم عن العمل لليوم السادس علي التوالي بكثافة بسيطة بعد تزايد الضغوط الأمنية ووعود مدير الإدارة التعليمية لهم بقرب صرف حافز الإثابة، مؤكدين استمرار احتجاجهم حتي الحصول علي حافز الإثابة، في الوقت الذي تم فيه تحويل عدد منهم للتحقيق بسبب اشتراكهم في الإضراب عن العمل، وقد واصل الآلاف من الإداريين في الدقهلية إضرابهم عن العمل من داخل مكاتبهم رافضين الإذعان لتعليمات مديري المدارس والإدارات التعليمية الذين أكدوا لهم وجود مفاوضات بين بعض المحافظين مع وزيري التعليم والمالية، كما شهدت إدارات شرق وغرب التعليمية بالمنصورة عزوف عدد كبير من الإداريين علي مواصلة أعمالهم وسط ضغوط أمنية شديدة، معلنين رفضهم إعداد استمارات المرحلة الثانية لكادر المعلمين إلا بعد صرف حافز الـ 75% أسوة بمعلمي المرحلة الثانية من الكادر، فيما شهدت إداراتا دكرنس وشربين التعليميتان أكبر تأثر بسبب إضراب الإداريين، حيث أصيبتا بالشلل التام والتكدس لأعمال وإجراءات صرف الرواتب والحسابات، فيما اتهم إداريو الدقهلية نقابة المعلمين بالتخلي عنهم في مطالبهم رغم أنها حسب قولهم قناة شرعية لتوصيل مطالبهم
وفى «المنيا»، تقدم ٩٠٠ عضو، باللجنة النقابية للتعليم والبحث العلمى بمركز أبو قرقاص بـ«استقالة جماعية» من عضوية اللجنة النقابية، احتجاجا على «عدم صرف» حافز الإثابة للعاملين بالتربية والتعليم، و«تعسف» وزارة المالية فى عمليات الصرف بحجة عدم وجود موارد مالية .
وقد أعلن اتحاد المعلمين في الجيزة تضامنه الكامل مع المطالب المهنية للإداريين وتأييده لحقهم في حافز الإثابة كخطوة نحو تحقيق أجر عادل للجميع. وقال بيان للاتحاد إن هذا التأييد لمطالب الإداريين يأتي حفاظاً علي استقرار العملية التعليمية

أساتذة المراكز البحثية:
واصل أساتذة المراكز والمعاهد البحثية يوم 15/3/2009، تصعيدهم ضد الحكومة، بسبب: عدم صرفهم زيادات الدخول المرتبطة بجودة الأداء.
فقد نظم نحو ٢٠٠ باحث من المراكز والمعاهد البحثية وقفة احتجاجية أمام المركز القومى للبحوث، للمطالبة بصرف زيادات دخولهم. وسادت حالة من الاستياء بين الأساتذة والباحثين، بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم ومساواتهم بأساتذة الجامعات، حسب نص القانون المنظم للجامعات والمراكز البحثية.
قال الدكتور على عيسى، أستاذ متقرغ بالمركز القومى للبحوث، إن أعضاء المراكز البحثية سينظمون، وقفة احتجاجية يوم الاثنين 16/3/2009، يليها اجتماع عام بأساتذة المراكز والمعاهد البحثية من أجل الاتفاق على الخطوات التصعيدية ضد الحكومة بعد «حالة التجاهل» التى يتعرضون لها.
وأعلن عيسى أنهم سيتخذون خطوات تصعيدية تجعل رئيس مجلس الوزراء، يذهب إليهم لمناقشة مطالبهم، قائلا «المراكز البحثية اتخذت فى تصعيدها أسلوبا حضاريا مؤدبا، ولكن بعد ذلك ستستخدم أسلوبا حضاريا عنيفا»، موضحا أن الخطوة التصعيدية المقبلة هى الاعتصام داخل المركز القومى للبحوث.
وأكد عيسى أنه فى حالة عدم استجابة الحكومة سيدخل أكثر من ٢٠٠٠ باحث من علماء مصر فى إضراب كامل عن الطعام، يليها تحويل المركز القومى للبحوث إلى «غرفة عمليات لتوضيح الحقائق أمام الشعب كله»، بحسب تعبيره.
فى المقابل أعلن الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث، أنه تم التوصل لحل مشكلة حوافز الجودة للمرحلة الأولى الخاصة بالأساتذة والباحثين بالمركز، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعا بين الإدارة والباحثين، واتفق معهم على جدولة صرف الحوافز من خلال الموارد الذاتية للمركز

الموظفين:
موظفي الإصلاح الزراعي بالمحلة :
حدد العاملون بديوان عام الإصلاح الزراعي بالمحلة 22 من شهر مارس موعداً لإضراب سلمي عن العمل احتجاجاً علي:
عدم الموافقة علي صرف حافز الإثابة ورفعه من 25 إلي 75% حسب القانون رقم 35 لسنة 76 أسوة بالعاملين بوزارة الزراعة، وقال محمد خضير، الأمين العام للجنة النقابية للعاملين بالإصلاح الزراعي، إن 100 عامل من أعضاء الجمعية العمومية وقعوا علي مذكرة أبلغوا فيها النقابة العامة بموعد الإضراب ما لم يتم صرف الحافز.
وأكد خيري عبود، عضو اللجنة النقابية، إن العمال أرسلوا العديد من الالتماسات لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزارتي التنمية الإدارية والقوي العاملة والاتحاد العام مطالبين فيها برفع حافز الإثابة للعاملين بالهيئة دون جدوي

أخري:
المحامين:
تواصلت احتجاجات المحامين في مختلف المحافظات المصرية ضد مشروع قانون زيادة رسوم التقاضي يوم 1/3/2009، فقد نظم المحامون وقفة احتجاجية في النقابة العامة بالقاهرة، ونصبوا مشنقة رمزية معلقاً فيها محامٍ كتعبير عن تأثير الزيادة عليهم.
وأعلنت حركة «محامون ضد زيادة الرسوم» تنظيم إضراب عام و مسيرة احتجاجية من النقابة العامة إلي مجلس الشعب، يوم 2/3/2009 . ونقل الاعتصام الذي دخل يومه التاسع من مقر النقابة إلي أمام المجلس . وطالبت الرابطة بمحاكمة شعبية لكل من د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل ورجل الأعمال أحمد عز رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس.
وأصدرت الرابطة بيانا اكدت فيه نجاح الإضراب بنسبة تقترب من 100% في محافظات حلوان وأسوان والأقصر وبورسعيد والإسماعيلية، و90% في دمياط وسوهاج وقنا، 80% في أسيوط والمنيا والسويس، و70% في بني سويف ونحو 60% في القاهرة.
وأشار أسعد هيكل عضو الرابطة إلي أن ضغوطا مارسها من وصفهم بأنهم "قيادات سياسية" لفض الاعتصام، وأضاف "وبالمقابل اشترط المعتصمون سحب مشروع القانون أولا أو بتعهد سرور كتابيا بسحبه قبل إنهاء الاعتصام"

وفي حلوان نظم محامون وقفة احتجاجية أمام المحكمة ماء يوم 28/2/2009، وهتفوا «مرعي بيه.. العدل اتخصخص ولا إيه؟»، وانضم إليهم الأهالي، وحاول رئيس محكمة حلوان إخراج المعتصمين من المحكمة، لكن المحامين رفضوا الخروج واتهموا «الأمن» بقطع التيار الكهربائي عن غرفة المحامين بالمحكمة.
مما اضطرهم لنقل الاعتصام إلي الشارع وعاد التيار الكهربائي إلي الغرفة ووقعت مشادات بين المحامين وحرس المحكمة عندما أصر الأخير علي غلق باب المحكمة الرئيسي واستطاع المحامون الإبقاء علي الباب مفتوحاً. وأصيب العمل في مجمع محاكم طنطا بالشلل بسبب إضراب محامي الغربية عن العمل. وشهد مجمعا محاكم طنطا والمحلة حالة من الترقب الشديد بعد رفض العديد من المحامين سداد الرسوم القضائية علي العديد من القضايا وإعلان عدد كبير منهم الاستمرار في عدم سداد الرسوم لحين سحب مشروع القانون واحتجاجاً علي عرض مشروع القانون للمناقشة يوم الثلاثاء3/3/2009، بمجلس الشعب.
ودعا فهمي عبدالحكم، عضو مجلس النقابة السابق، محامي الإدارات القانونية لوقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب اليوم للمطالبة برفع بدل التفرغ لمحامي الإدارات إلي 50% من المرتب الأساسي.
وفي 6 أكتوبر واصل المحامون احتجاجاتهم أمام مبني النقابة الفرعية وهددوا بالاستمرار في الاحتجاج حتي الإضراب المفتوح. و رفض محامو دسوق توريد أى مبالغ كرسوم لخزينة المحكمة عن دعاوى جديدة، اعتراضاً على القانون، ونظم نحو ٥٠٠ محام وقفة احتجاجية أمام المحكمة، حاملين لافتات تصف النظام الحاكم بـ«الباطل».
طالب حمدى خليفة، نقيب المحامين بالجيزة، ومحمد على سليمان، رئيس اتحاد محامى الإسكندرية، بضرورة عرض قانون زيادة الرسوم القضائية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره، لحسم الجدل الدائر حول دستوريته
وتم تأجيل جميع القضايا في 3 دوائر بينهما دائرتان للجنح ودائرة للأحوال الشخصية في حلوان، ورفع المحامون لافتات داخل المحكمة كتب عليها " تسقط حكومة الجباية ورجال الأعمال ".
وقال طارق خاطر المحامي: "أضربنا عن جميع الأعمال الإدارية في المحكمة ودفع أي رسوم كفالات للمحبوسين ، والأهالي تجاوبوا معنا، فضلا عن تجاوب عدد كبير من المحامين من خارج حلوان "
وفي الإسماعيلية أثبت مئات المحامين إضرابهم في محاضر الجلسات، فيما عقد عشرات المحامين اجتماعا طارئا قرروا فيه تصعيد الاحتجاج ضد الرسوم الجديدة وتنظيم حملة توقيعات لسحب الثقة من نقيب الإسماعيلية إبراهيم أحمد عبدالرحيم .
وأضرب أكثر من 8000 محام في المنوفية عن العمل، يوم 28/2/2009، وامتنع المحامون عن دفع رسوم في خزائن محكمة الجنايات في شبين الكوم ، وأعلنوا أن إضرابهم سوف يمتد لمدة أسبوع ويشمل الامتناع عن المرافعة وحضور الجلسات بداية من يوم السبت وحتي الخميس 5/3/2009.
وأكد كمال قنديل نقيب المحامين بالمنوفية أن إضراب المحامين جاء احتجاجا علي ما وصفه بانه "محاولات الحكومة المستمرة لتمرير مشروع قانون الرسوم ، والتزاما من المحامين بقرار النقابة العامة التي دعت للإضراب علي مستوي الجمهورية". وكشف قنديل أن لجنة عامة لمتابعة الإضراب تشرف عليه في جميع المحافظات حاليا لإعداد قائمة سوداء بالمحامين والنقابات غير الملتزمين بالإضراب.
ونظم نحو 500 محامي في أسوان وقفة احتجاجية علي سلالم مجمع المحاكم احتجاجا علي مشروع القانون . ووقعت مشادات بين المحامين وأشرف صابر رئيس محكمة أسوان أثناء الإضراب . وكان وفد من المحامين قد توجه لرئيس المحكمة ليشكروه علي موقفه الإيجابي وتنفيذه لوعده بعدم شطب الدعاوي أو حجزها للحكم أيام الإضراب. وقال المحامون "فوجئنا بعد ذلك برئيس المحكمة يهاجم الإضراب فوقعت المشادة الكلامية ". واستمر الإضراب في محاكم كوم امبو وإدفو ودراو، وقرر المحامون عقد اجتماع طارئ غدا يضم عددا من قيادات النقابات المهنية وأساتذة الجامعة وبعض المواطنين لمناقشة القانون وتحديد خطوات التصعيد.
وفي القليوبية استجاب آلاف المحامين للإضراب بعد إصدار النقابة الفرعية بيانا يوم 28/2/2009، دعت فيه المحامين للإضراب. وقال محمود أبويوسف نقيب المحامين بالمحافظة "إن النقابة في القليوبية تشارك جموع المحامين في كل مكان في مصر الإضراب" وأكد النقيب أن الإضراب " خطوة علي طريق التصعيد المستمر، سوف نعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الشعب من جميع التيارات السياسية لبحث الأزمة" وشهدت محاكم المحافظة التي أصيبت، بحالة من الشلل التام تجمع أعدادا كبيرة من المواطنين الذين فوجئوا بالإضراب وطالبوا بسرعة حل أزمة رسوم التقاضي.
وأكد محمد عبدالعظيم كركاب، عضو مجلس نقابة المحامين في أسيوط، إن النقابة الفرعية تستعد حاليا لإضراب عام يشارك فيه نحو 8000 محام. ونظمت لجنة الحريات بنقابة المحامي في الدقهلية وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم المنصورة. وهتف المشاركون:" يا وزير العدل كفاية.. هي رسوم ولا جباية"و"تقسط الحكومة الفاسدة.. يسقط المشروع المشبوة".
وأصدرت اللجنة بيانا جاء فيه أن جموع المحامين ترفض مشروع قانون الرسوم القضايئة الذي " يفتح الباب علي مصراعية للعودة إلي عصور ما قبل القانون، مما يجعل التقاضي حقا مقصورا علي الاغنياء فقط ، وفي الوقت الذي تعجز فيه الحكومة عن تحصيل ديونها الداخلية التي تصل إلي 40 مليار جنيه من حصيلة التهرب الضريبي الذي يمارسه رجال أعمال كبار، فانها تطالب الفقراء بتمويل هذا المشروع". وأوضح البيان أن " توقيت المشروع جاء بعد نتائج نادي القضاة بشكل يرضي وزير العدل وصاحب المشروع الذي آثر أن يدفع المواطنون فاتورة حجب العدالة في مصر.
وفي الفيوم قال أحمد درويش عضو نقابة المحامين الفرعية ومقرر لجنة الشريعة الإسلامية، إن الدعوة للإضراب مازالت تحت الاختبار في المحافظة اليوم نظرا لأن السبت 28/2/2009، إجازة في محكمة جنايات الفيوم.
ونظمت نقابة المحامين الفرعية في بورسعيد وقفة احتجاجية أمام محكمة بورسعيد الابتدائية، وسط حصار أمني مشدد ، حيث طوقت سيارات الأمن المركزي والإطفاء والاسعاف المحامين . وندد المحتجون بما أسموه "القضاء الاستثماري". وقررت جمعية المحامين في الإسكندرية إقامة ندوة داخل المحكمة الكلية بالمحافظة حول الرسوم القضائية وزيادتها يوم 1/3/2009

وقد دعت جبهة «محاموين ضد زيادة الرسوم» في بيان يوم 28/2/2009، المحامين إلي استكمال الإضراب أمام دوائر الجنايات حتي الخميس 5/3/2009، ومراقبة تنفيذ الإضراب علي أن يتم استثناء الحضور في قضايا المحبوسين وتجديد الحبس وأهمية إثبات الإضراب في محاضر الجلسات. وقد ظهر خلال الاحتجاجات الأخيرة اتجاهًا جديدًا بداخل النقابة يحمل الحراسة القضائية وغياب مجلس منتخب للنقابة مسئولية ما يحدث .
استجابت الحكومة يوم 2/3/2009 لمطالب المحامين بسحب مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية الذي‮ ‬كان مقرراً‮ ‬مناقشته وإقراره في‮ ‬مجلس الشعب‮ ‬الثلاثاء‮ 3/3/2009. وإعادة مشروع القانون إلي‮ ‬اللجنة التشريعية مرة أخرى لمزيد من الدراسة والبحث وعقد جلسات استماع للتوصل إلى صيغة ترضى جميع الأطراف وتحفظ حق التقاضى المنصوص عليه فى الدستور، أ‮علن سامح عاشور نقيب المحامين في‮ ‬مؤتمر الصحفي‮ ‬عقده بمقر النقابة في نفس اليوم عن سحب مشروع زيادة الرسوم القضائية‮. ‬هتف المحامون أثناء اعتصامهم داخل النقابة مرددين‮ »‬الله اكبر‮... ‬الله اكبر انتصرت ارادة المحامين‮«.
‬كان عدد من المحامين في‮ ‬رابطة محامون ضد زيادة الرسوم القضائية قد صرحوا صباح يوم 2/3/2009، ان الدكتور فتحي‮ ‬سرور رئيس مجلس الشعب أجري‮ ‬اتصالات مع محامين من الرابطة مؤكداً‮ ‬لهم انه سيعيد مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية الي‮ ‬اللجنة التشريعية لإعادة دراسته وبالتالي‮ ‬عدم إقراره بشرط أن‮ ‬يرفع المحامون الدمي‮ ‬المعلقة علي‮ ‬باب النقابة والتي‮ ‬تضم بالإضافة اليه دمية أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب والمستشار ممدوح مرعي‮ ‬وزير العدل‮. ‬غير ان رابطة المحامين رفضت قبول عرض الدكتور سرور قبل الرجوع الي‮ ‬جموع المحامين.
‬وقد حدثت مشادات كلامية بين المحامين بسبب اختلاف المحامين علي‮ ‬استمرار الاعتصام أو فضه عقب الاعلان عن سحب مشروع القانون وقد تدخل عدد من كبار المحامين بالنقابة لفض النزاع وطلب من المحامين أن‮ ‬يفضوا اعتصامهم وأن‮ ‬يحتفلوا بهذه المناسبة التي‮ ‬انتصرت فيها ارادة المحامين واستطاعوا أن‮ ‬يتصدوا لقانون كاد أن‮ ‬يغلق مكاتب المحامين وبالتالي‮ ‬تشريدهم ‮.‬
‬وقال محمود أباظة رئيس الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية ‬بمجلس الشعب إن الرجوع إلي‮ ‬الحق فضيلة والحق هنا هو إعمال مبدأ الحوار المجتمعى عندما‮ ‬يكون هناك شبهة تمس حق التقاضى،‮ ‬وأشار أباظة إلي‮ ‬أن وزير العدل ونواب الأغلبية كان لديهم الشجاعة اللازمة للرجوع عن رأى سبق إبداؤه وهذا رجوع إلى الحق‮.‬ وأكد الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن المجلس لا‮ ‬يخضع لضغوط خارجية من أحد وإنما‮ ‬يخضع لضمائر أعضائه،‮ ‬وقال إن الضعفاء فقط هم الذين‮ ‬يستجيبون للضغوط وأعضاء المجلس ليسوا ضعفاء‮. ‬وأشار سرور إلى أن مهنة المحاماة هى رسالة دفاع عن الحق وأن الحوار الهادئ طريقه الحجة والبيان وليس بالقيام بأعمال‮ ‬غير مشروعة‮. ‬وقال سرور إن المجلس‮ ‬يمثل الشعب ولا‮ ‬يهاب أحدًا ويصدر قراراته عن اقتناع وليس عن هيبة‮ ‬من أحد. ‬وأضاف سرور‮: ‬لا‮ ‬يجوز أن‮ ‬يزايد علينا أحد ولكن نواب الشعب هم المدافعون عن حقوق الانسان.
وقال وزير العدل إنه وزير لكل المتقاضين فى مصر أيًا كانوا‮. ‬وقال الدكتور عبد الأحد جمال الدين إن الأغلبية والمعارضة تقف إلي‮ ‬جانب الشعب ‮.‬

أصحاب المخابز بالقليوبية، والدقهلية:
وفى القليوبية، اعتصم نحو ٣٠٠ من أصحاب المخابز أمام مقر الحزب الوطنى فى مدينة بنها، اعتراضاً على:
قرار المحافظ المستشار عدلى حسين، بإلغاء عقودهم مع وزارة التضامن الاجتماعى، وكثرة الغرامات التى يحررها ضدهم مفتشو التموين.
وفى الدقهلية، قرر مجلس إدارة شعبة المخابز بالغرفة التجارية، خلال جلسته يوم 5/3/2009، الإضراب عن العمل وإيقاف الإنتاج لمدة ثلاث ساعات فى جميع مخابز المحافظة الخميس 12/3/2009، احتجاجاً على:
قرار وزير المالية إلغاء اتفاقية الضرائب الخاصة بأصحاب المخابز، ومطالبة مصلحة الضرائب لهم بتقديم دفاتر وفواتير عن سنوات مالية سابقة بدءاً من عام ٢٠٠٥

تجار وكالة البلح:
اعتصم نحو 178 تاجراً ( وذكرت الدستور أن عددهم كان 100 تاجر) بوكالة البلح، يوم 1/3/2009، احتجاجاً علي قرار:
وزارة الأوقاف بإزالة 20 محلاً في وقف جوزبجي، وقدموا بلاغاً للنائب العام في هذا الشأن أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من مصطفي عبدالهادي سالم، الحارس القضائي علي وقف الأمير أحمد علي جوربجي عزبان و178 تاجراً بوكالة البلح ضد مأمور قسم بولاق أبوالعلا ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف بالقاهرة إلي المحامي العام لنيابات وسط القاهرة ويتهمهما التجار بتشميع 20 محلاً تجارياً دون سند قانوني، والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه بانعدام صفة رئيس هيئة الأوقاف المصرية في تمثيل الوقف.
وكان التجار قد اعتصموا أمام دار القضاء العالي قبل صدور قرار الإحالة، ونظموا مسيرة من محكمة جنوب القاهرة، حيث مكتب المستشار محمد حلمي قنديل، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة وقد رفع المعتصمين لافتة كتب عليها «الاعتصام.. مشروع.. مشروع ضد الظلم وضد الجوع » و"نستغيث بفخامة رئيس الجمهورية لرفع الظلم الواقع علينا من مأمور قسم بولاق أبوالعلا" ، "تجار وكالة البلح يستغيثون برئيس الجمهورية من بطش العميد جمال سعيد -مأمور قسم بولاق- وصديقه سمير الشال - مدير منطقة الأوقاف بالحي"
وقد منعت قوات الأمن العشرات من التجار من دخول محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بباب الخلق قبل وصولهم لمكتب المستشار محمد حلمي قنديل. نظرًا لتكثيف الاستعدادات الأمنية أثناء نظر قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.. في حين تم السماح فقط بعد فترة قصيرة بدخول المحامي فقط بعد التأكد من وصول فاكس بالبلاغ لنيابة وسط القاهرة
قال مجدي مكرم 40 سنة تاجر بوكالة البلح أن الحارس القضائي فوجئ بقيام هيئة الأوقاف المصرية ترفع دعاوي علي شاغلي أعيان الوقف، وقام بالتصدي لها والتدخل في الدعاوي وقد صدر الحكم المستنأف 6812 والقاضي بانعدام حق رئيس هيئة الأوقاف المصرية في تمثيل الوقف وأن صاحب الصفة هو الحارس القضائي، وقال إسماعيل أبوعميرة، تاجر، نسدد القيمة الإيجارية بصفة منتظمة وهناك تواطؤ بين رئيس الهيئة ومأمور القسم لتنفيذ قرارات إدارية بإزالة العقارات والمحلات دون سند قانوني
وقال أحد التجار: إن مأمور قسم بولاق أبوالعلا يخطرهم كل ثلاثاء بإخلاء المحال ويهددهم بمصادرة ما بها من بضائع.. وقال: إن قرارًا مثل هذا سيؤدي إلي قطع أرزاق مئات الأسر التي تعيش من العمل التجاري بالمنطقة والتي تعتبر سوقًا مميزة لتجارة الملابس القديمة والجديدة.

وتشمل المنطقة شوارع مرزا والأحمدين وعش النخل والخطيري والواجهة.. وطالب التجار بإيجاد حل لهم والحفاظ علي أرزاقهم واحترام الأحكام الصادرة لصالح المالك الذي يدفعون له الإيجار

عمال شركة «أسنبرو ــ أسيك» لحماية البيئة:
اعتصم أكثر من 800 عامل من عمال شركة «أسنبرو ــ أسيك» لحماية البيئة في ثلاثة مواقع هي شركة القومية للأسمنت بالبيئة وشركة أسمنت بورتلاند حلوان وعرب أبوساعد، وذلك للمطالبة بـ:
بصرف العلاوة السنوية بنسبة 7% والعلاوة التي قررها رئيس الجمهورية بنسبة 30% وبدل طبيعة العمل بنسبة 35% وبدل الوجبة،
وانتقد العمال المعتصمون سياسة التمييز بين الفنيين والمهندسين لصالح المهندسين الذين، يصرفون الوجبة وبدل طبيعة العمل ولا يصرفها الفنيون.

كما أكد المعتصمون أن مفاوضات دارت الشهر الماضي مع إدارة الشركة ممثلة في مدير الموارد البشرية «محمود رشوان» والمدير العام «محمد الغار» تلقوا خلالها وعوداً بتلبية المطالب دون جدوي، وقد اتخذت شركة القومية للأسمنت إجراءات فورية إزاء الاعتصام السلمي للعمال بإحضار سيارات الإطفاء ومنع الصحفيين من تغطية الاعتصام لإرهاب العمال الذين أكدوا أن اعتصامهم سلمي .

عمال شركة النظافة الإيطالية:
دخل إضراب الشركة الإيطالية المسؤولة عن النظافة فى محافظة الجيزة يومه الرابع على التوالى، احتجاجاً على:
خصم ٤٠٪ من مستحقاتها من جانب هيئة النظافة والتجميل، وامتنع عمال الشركة عن رفع القمامة من حى شمال الجيزة، مما أدى إلى تراكمها فى شارعى الأقصر والبصراوى بإمبابة ومناطق أخرى فى شمال الجيزة.
قال المهندس إسلام حجاز، المدير التنفيذى للشركة الإيطالية، إن العمال أضربوا بسبب عدم حصولهم على رواتبهم حتى الآن، بعد توقيع هيئة النظافة خصومات على الشركة وصلت لأكثر من ٤٠٪، وهو ما أدى لعدم قدرتها على دفع الرواتب.
وتابع: «الشريك المصرى تدخل لحل الأزمة، وقام بدفع مبلغ للرواتب وإنهاء الإضراب فى أسرع وقت».
وأضاف أن أزمة الشركة مع الهيئة تطورت إلى العديد من القضايا المرفوعة أمام مجلس الدولة، مشيراً إلى أنه غير راضٍ عن أداء الشركة، ووصفه بأنه «دون المستوى»، إلا أنه أرجعه إلى الضغوط الواقعة عليها وتعسف هيئة النظافة.
من جانبه، اتهم أحمد نصار، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، الشركة الإيطالية بالتسبب فى الأزمة، بامتناعها عن رفع القمامة بحى شمال الجيزة، لافتاً إلى أن الهيئة لم توقع «جزاءات» على الشركة، لكنها «خصومات» كالمعتاد فى حالة حدوث أى تقصير فى منطقة تابعة لها، وهو ما تكشفه الهيئة من خلال التفتيش الدورى وشكاوى المواطنين. وأعرب عن تخوفه من تكرار سيناريو أزمة الشركة الإسبانية، التى تم فسخ التعاقد معها من قبل، لافتاً إلى أن ذلك قد يحدث إذا استمر القصور فى أداء الشركة الإيطالية .

أصحاب المستودعات والورش والمحال التجارية بمدينة البياضية بالأقصر:
هدد ١٥٠ من أصحاب المستودعات والورش والمحال التجارية بمدينة البياضية بالأقصر بإغلاق محالهم، احتجاجاً على:
«إجبارهم على دفع تبرعات شهرية لصالح صندوق النظافة بالمدينة».

أوائل خريجي الكليات بالفيوم:
تظاهر العشرات من أوائل خريجي كليات السياحة والفنادق والآثار والعلوم بجامعة الفيوم أمام مبني الإدارة، احتجاجاً علي:
رفض د. أحمد القاضي، رئيس الجامعة تعيينهم معيدين بكلياتهم رغم تفوقهم.
وقال المتظاهرون إنهم اضطروا إلي رفع شكواهم إلي د. هاني هلال، وزير التعليم العالي، للتدخل لإنصافهم بعد تجاهل الجامعة تعيينهم، ورفض رئيس الجامعة مقابلتهم مطالبين بتعيينهم أسوة بزملائهم
من جانبه قال د. عبدالحميد عبدالتواب، نائب رئيس الجامعة: إن هناك خطة استراتيجية لمدة 5 سنوات تعدها جميع الأقسام في كليات الجامعة لتحديد احتياجاتها من المدرسين والمدرسين المساعدين والمعيدين لتعيينهم بها، مشيراً إلي أن رئيس الجامعة اشترط أن يعد هذه الخطة عمداء الكليات منعاً للمحسوبية والواسطة.
وأضاف أن رئيس الجامعة يرفض تعيين أعضاء جدد في هيئة التدريس قبل الانتهاء من هذه الخطة لضمان أن يكون العمل مؤسسياً وليس حسب الأهواء الشخصية

قيـادة الاتحـاد والتـداول على المسؤوليـات

جريدة الموقف عدد 486 بتلرخ 13 مارس 2009

قيـادة الاتحـاد والتـداول على المسؤوليـات
إبراهيم العثماني


نشرت جريدة ”الموقف” بتاريخ 27 فيفري 2009 مقالا موسوما ب ”القيادة النقابية تواجه تحدي التداول” بقلم فتحي الرحماني الذي تحدث فيه عن ”محنة الفصل العاشر” من النظام الداخلي للإتحاد العام التونسي للشغل والمسألة الديمقراطية ودعا فيه النقابيين إلى الإسهام في النقاش. وفي المقال جملة من النقاط نختلف فيها مع الأخ الرحماني نريد إثارتها ونرجو منه أن يتقبل آرائنا بصدر رحب.

يؤكد الأخ فتحي الرحماني أن الديمقراطية في الإتحاد حقيقة ثابتة لا جدال فيها. يقول ”لا يشك أحد في ديمقراطية الاتحاد سواء في قدرته على إدارة الإختلاف أو في دفعه للقوى المتناحرة في الأصل نحو العمل المشترك وإدماجها في مختلف هياكله أو في آليات إتخاذ القرار، أو في تكريس فكرة التداول على المسؤولية خاصة في مستوى المكتب التنفيذي الوطني والهياكل القاعدية”.

يبدأ الأخ الرحماني كلامه بالقول ”لا يشك أحد في ديمقراطية الإتحاد”. ونحن نستغرب منه هذه الصيغة التعميمية الإطلاقية. فهل أجرى استبيانا إستنتج منه أن كل النقابيين مجموعون على ديمقراطية الإتحاد ؟ ولنفترض جدلا أنه قام بذلك فما عليه إلا أن يستثنينا لأننا نشك في ذلك. ثم ما المقصود بديمقراطية الإتحاد؟ ويبدو لنا أنه جانب الحقيقة وخالف الواقع. فتاريخ الإتحاد يثبت أن قياداته تعاملت مع معارضيها منذ السبعينات إلى الآن بإستعمال أساليب لا تمت بأي صلة إلى الديمقراطية. فالتجميد والتجريد والزخ بالنقابيين في السجن والتهجم عليهم وتجريحهم هو الأسلوب المعتمد مع قطاع التعليم الثانوي في السبعينات، واليسار النقابي في الثمانينات وقطاع البريد في التسعينات ، والسبب قد يكون إتخاذ قرار لا يرضي قيادة الإتحاد أو تضمين موقف في لائحة داخلية (مناداة قطاع التعليم الثانوي بإرجاع الأساتذة المحاكمين سياسيا في 1974 ، رفض إلغاء إضراب الوظيفة العمومية سنة 1984 ، رفض جامعة البريد تأهيل القطاع). وكم من مرة رفضت قيادة الإتحاد الإمضاء على لوائح صادرة عن مؤتمرات قطاعية وهيئات إدارية ؟ ولا يزال قطاع التعليم العالي يعاني من سلوك قيادة الإتحاد التي أدخلته في نفق مظلم منذ عشر سنوات وعجزت عن تسوية وضعيته وتخليصه من تعددية نقابية وهمية هي مسؤولة عنها أساسا وآخر ما فعلته هو إمضاؤها على زيادات خصوصية طفيفة رغم رفض القطاع لها ودون إستشارة مكتب الجامعة العامة للتعليم العالي وإحترام التضحيات الجسيمة التي قدمها الأساتذة فأربكت القطاع وزادت وضعه تعقيدا. وهل التشفي من أعضاء الإتحاد الجهوي بتونس والانتقام من الكاتب العام ممارسة ديمقراطية ؟ ثم لم التخفي وراء الملف المالي لتغطية حقائق أخرى يعرفها النقابيين؟ وهل النقابيون مطالبون بالإصطفاف وراء شق من قيادة الاتحاد ؟ فعن أي ديمقراطية يتحدث الأخ الرحماني ؟ وإذا كانت قيادة الإتحاد تتعامل بهذه الشدة مع معارضيها فهل دفعت القوى المتناحرة إلى العمل المشترك ؟

إذا كان الكاتب يقصد بالقوى المتناحرة التيارات اليسارية فهي تارة متناحرة وطورا متصارعة ولكنها توحدت أكثر من مرة لمواجهة المركزية النقابية وليس تحت إمرتها. وإن كان يعني بذلك اليمين واليسار فالواقع يثبت أن عناصر من قيادة الإتحاد إنحازت سنتي 1985 و 1988 إلى قوى اليمين في حين شنت حملة شعواء على اليسار النقابي فكرا وممارسة وجريدة ”الشعب” لسنة 1985 شاهد على ذلك.



وتستوقفنا فكرة التداول على المسؤولية في مستوى المكتب التنفيذي والهياكل القاعدية. وهذه الفكرة تحتاج إلى توضيح. فالمتأمل في تشكيلة المكتب التنفيذي الحالي يلاحظ أن بعض الأسماء تتحمل المسؤولية النقابية منذ الثمانينات (دون نسيان فترة ”الشرفاء” التي امتدت من سنة 1986 إلى سنة 1988). فالأمين العام الحالي وعلي بن رمضان إنتخبا في المكتب التنفيذي (ديسمبر 1984). ومحمد شندول ومحمد الطرابلسي (أفريل 1989) ، وعبيد البريكي ومنصف اليعقوبي (1993) ورضا بوزربية (1999). ولقائل أن يقول إن المكاتب التنفيذية تجددت بشكل ملحوظ.


هذا صحيح لكن المطلعين على دواليب الإتحاد يدركون أن المغادرين عرفوا مسارات مختلفة. فهنالك من زج به في السجن ثم طرد (أحمد بن رميلة) ، وهنالك من اضطر إلى الإلتحاق بمنظمات إقليمية (خير الدين بوصلاح، عبد المجيد الصحراوي)...وهنالك مجموعة ثالثة تخلص منها السحباني لأنه إختلف معها أو لم يكن راضيا عن أدائها ، وفي مؤتمر جربة (2002) تم التخلص من المجموعة المحسوبة عليه. فهل يعد هذا السلوك تداولا على المسؤولية ؟ وهل إستمرار أعضاء في المكتب التنفيذي لمدة عشرين سنة أو ربع قرن يسمى تجديدا ؟
أما بالنسبة إلى الهياكل القاعدية فالأمر يختلف لأن أوضاعها غير متشابهة ورهاناتها محدودة.
وبما أن طول المدة وتوظيف المسؤولية في إتجاهات غير نقابية أضعفا أداء الإتحاد وألحقا به أضرارا جمة فقد كان المؤتمر الإستثنائي الذي إنعقد في جربة تحت شعار”التصحيح النقابي” مناسبة لطرح المسألة الديمقراطية ومن بينها تحديد الدورات (الإقتصار على دورتين بالنسبة إلى أعضاء المكتب التنفيذي). لذا لم يكن هذا الطرح متسرعا أو مرتجلا أو رد فعل على سياق سياسي بل يعكس وعيا نقابيا متطورا، ومن الضروري التمسك بالفصل العاشرلتكريس سنة التداول على المسؤولية ولفسح المجال للطاقات المناضلة التي تزخر بها هياكل الاتحاد والتي بوسعها تقديم الإضافة النوعية أداء وفكرا، ولن يخسر الإتحاد شيئا خلافا لما ذهب إليه صاحب المقال وللصورة القاتمة التي رسمها لواقع الإتحاد إن تم تطبيق هذا الفصل، ولأسلوب التخويف الذي اعتمده. فما هي الخسائر التي سيتكبدها الإتحاد نتيجة خروج عناصر من القيادة الحالية بقيت أكثر من اللزوم ؟ وما هو هذا الأداء الذي سنتأسف عليه ؟ إن الزعم بأن تطبيق هذا الفصل سيسبب خسائر جمة لن يتخلص منها الاتحاد سريعا وسيكبل أداء المنظمة ويحد من نجاعتها ويقلص حضورها في الحياة العامة أمر غريب وليس من اليسير فهمه. بالله عليك هل هناك محدودية وتكبيل أكثر مما هو عليه الاتحاد الآن ؟ ولماذا هذه الشخصنة ؟ فهل يتوقف مصير الاتحاد على بعض الأشخاص فيتأزم بغيابهم ويندثر باندثارهم ؟ اغتيل فرحا حشاد وما أدراك حشاد وتواصل النشاط النقابي.

لقد تحول الاتحاد منذ بداية التسعينات إلى هيكل خاو باهت الصورة قليل الفاعلية يقتصر دوره على زيادات تقع كل ثلاث سنوات لا تغني ولا تسمن من جوع. وقد يكون التداول على المسؤولية بداية منعرج حاسم في مسيرة الاتحاد فينخرط في الدفاع عن الحق النقابي والحريات الفردية والعامة ويساند القوى الديمقراطية ويكرس الإستقلالية الفعلية للإتحاد وينادي بتنمية جهوية عادلة ويدعم النقابيين الذين يؤطرون التحركات المنادية بالعدالة الإجتماعية لا يجمدهم مثلما فعل مع المناضل عدنان الحاجي.

إن المطروح اليوم هو التمسك بالفصل العاشر للقضاء على الولاءات والجهويات ونصرة بعض المسؤولين المقاولين ومن الضروري إعداد برنامج عملي يتضمن نقاط أخرى لمزيد دمقرطة هياكل المنظمة بمختلف مستوياتها وليس الدعوة إلى هيئة إدارية أو مجلس وطني للإلتفاف على ما تحقق أو تأجيل النظر في الفصل موضوع القضية لإنضاج الظروف وأي ظروف ؟

تشخيص مصلحة نظام القيادة النقابية الحالية

جريدة الموقف عدد 489 بتاريخ 13 مارس 2009

تشخيص مصلحة نظام القيادة النقابية الحالية


عنوان أقترحه على السيد فتحي الرحماني لمقاله المنشور بالعدد 487 من جريدة الموقف المؤرخ في 27 فيفري 2009 عوض "القيادة تواجه تحدي التداول " لأن تحدي ديمقراطية العمل النقابي و التداول على المسؤوليات كان قد طرح على الإتحاد من قبل و رفعه بكل إقتدار في مؤتمره بجربة و أقرر تحديد الترشحات للمكتب التنفيذي بمرتين فقط و زاد و أكد على ذلك في مؤتمر المنستير و ضمنه في الفصل العاشر من نظامه الداخلي و ما على القيادة النقابية الحالية إلا إحترامه و تطبيقه لا تحديه كما عبر عن ذالك صاحب المقال الذي سارع و منذ البداية إلي تبرئة هذه القيادة من محاولة الإلتفاف على الفصل العاشر و تساءل بين طياته مقاله و بكل براءة "هل نضحي بالقيادة الحالية أم نضحي بالفصل العاشر" ليقترح في نهايته " تعليق العمل بالفصل العاشر و تأجيل تطبيقه في إنتظار مراجعته و تطويره " - يا سلام سلم يا قدعان – بعد أن تأكد له بالحجج النقلية و العقلية أن شروط "الأضحية الشرعية " لا تتوفر في القيادة الحلية لأنها لم تتجاوز دورتين من السن في حين أنه يلزم 5 دورات على الأقل لتصبح الشريعة أو الشرعية كبشا أقرن .
حتما أرجو من كل قلبي و أنا في غاية الحزن كمنخرط في الإتحاد أولا و كناشط سياسي ثانيا أن لا يكون مصير الفصل العاشر من النظام الداخلي للإتحاد هو نفس مصير الفصل 40 من الدستور. كفانا تلاعبا ولنكن بسطاء و نطبق القانون .

سالم الزغلامي

القيادة النقابية تواجه تحدي التداول

جريدة الموقف عدد 487 بتاريخ 27 فيفري 2009
القيادة النقابية تواجه تحدي التداول
فتحي الرحماني

يلقي الفصل العاشر من النظام الداخلي للإتحاد العام التونسي للشغل بظلاله على كل مناسبة إنتخابية داخل المنظمة ، ويتخذه كثير من النقابيين مطية لتفسير بعض القرارات والإجراءات التي تصدر عن القيادة النقابية.
وينص هذا الفصل الذي تضمنه النظام الداخلي المصادق عليه من الهيئة الإدارية الوطنية التي انعقدت بنزل أميلكار في 22/23 نوفمبر 2007 في فقرته الأولى على ما يلي "يتركب المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل من ثلاثة عشر عضوا (13) يتم إنتخابهم من قبل المؤتمر بالإقتراع السري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة " . ويعني هذا الفصل أن أغلب أعضاء المكتب التنفيذي الحالي – باستثناء أربعة – سيجدون أنفسهم خارج دائرة التنافس في المؤتمر القادم .
و يبدو أن تواطؤا غير معلن بين مختلف النقابيين لم يسمح بالتداول العلني أو بخوض في مثل هذه القضايا ، حتى أصبح الفصل العاشر من المسكوت عنه أو من المتروك وربما المنسي المهمل ، وإقتصر الأمر على توجيه الإتهام للقيادة النقابية وتصفية خصومها من حين لآخر على خلفية تمهيد الطريق نحو الإلتفاف على هذا الفصل، أو الإكتفاء بطرح الموضوع في كواليس الجلسات الخاصة أو المنابر الضيقة ، والحال أن الأمر يقتضي نقاشا جريئا وعلنيا ورصينا بعيدا عن الحسابات الفتؤية أو الشخصية ، وبعيدا عن عقلية المؤامرة .
وقبل الخوض في تفاصيل ما أسميناه محنة الفصل العاشر لابد من التذكير ببعض الحقائق العامة المتعلقة بالمنظمة وملابسات اتخاذ مثل هذا القرار :
لايشك أحد في ديمقراطية الإتحاد سواء في قدرته على إدارة الإختلاف ، أو في دفعه للقوى المتناحرة في الأصل نحو العمل المشترك وإدماجها في مختلف هياكله، أو في آليات إتخاذ القرار أو في تكريس فكرة التداول على المسؤولية خاصة في المكتتب التنفيذي الوطني والهياكل القاعدية .
 لابد من التذكير بأنه ولسينوات متعاقبة يتم تجديد القيادات النقابية بنسب محترمة، في مقابل الكثير من المنظمات والهيئات والجمعيات وحتى بعض الأحزاب في المعارضة التي عجزت عن تجديد نفسها أو هياكلها أو قياداتها، حتى إقترن وجودها أو فعاليتها بوجود أشخاص بعينهم على رأسها .
التحلي بالجرأة الكافية لطرح مشكلة الفصل العاشر طرحا رصينا مسؤولا وعلنينا في مختلف الهياكل من النيابات النقابية حتى المكتب التنفيذي الوطني ، وفي كل المحطات الانتخابية والنضالية وصياغة مواقف محددة وواضحة منه ومن تداعيات تطبيقه في هذه المرحلة
 إن العقلية السائدة عند الكثير من النقابيين تحمّل المنظمة النقابية ربما أكثر من طاقتها، فنحن نريد منها أن تكون نموذجا ومثالا في كل شئ، وكأن إتحاد الشغل واحة معزولة لا تتفاعل ولا تتأثر بمحيطها ، فكيف نكون راديكاليين داخل المنظمة وإصلاحيين أومهادنين خارجها ؟ وكيف نطالب بإصلاح المنظمة وهياكلها وقوانينها ونتشدد في ذلك ، ونسكت في الوقت نفسه عن المطالبة بالإصلاح في مجالات حيوية أخرى تهم حياتنا ومصيرنا ؟
 إن فكرة التداول على المسؤوليات وديمقراطية العمل النقابي عموما ، بما في ذلك الفصل العاشر، من المطالب المعقولة التي ينبغي التمسك بها ودعمها ولكن ينبغي تنزيلها في سياق أشمل وتجنب الإرتجال في طرحها أو على الأقل عدم التسرع أثناء تطبيقها , فالجميع يذكر السياق الذي إنطرح فيه الفصل العاشر في مؤتمر جربة وهو سياق سياسي بإمتياز، فكان التمسك بدورتين في المكتب التنفيذي لا غير ردا من النقابيين على مشروع تنقيح الدستور آنذاك ، أي أن هذا الإجراء يوجه رسالة سياسية إلى أطراف خارج المنظمة أكثر مما هو موجه إلى الداخل النقابي .
أردنا الإنطلاق من تلك الملاحظات لنبني عليها قراءتنا لما أسميناه محنة الفصل العاشر ، فالذي يبدو أن هذا الفصل حاضر في الأذهان وإن لم ينطق به اللسان . ويبدو أنه يوجه الكثير من السلوكات والعلاقات داخل هياكل المنظمة ، وربما يكبل إرادة الفعل ويعيق الكثير من الأنشطة لأنه يقدم الحسابات على النضالات . ولذلك أعتقد أنه من المفيد للجميع ، للتحرر من وطأة هذا الهاجس ، الخوض فيه علنا ليس على صفحات الجرائد أو على المواقع الإلكترونية فقط، وإنما داخل الهياكل وفي مختلف المناسبات النقابية كالإجتماعات العامة والمؤتمرات وغيرها حتى لا يتحول الفصل العاشر من مكسب يفتخر به النقابيون والمنظمة إلى سيف يسلطه بعضنا على بعض أو عبئا يثقل كاهل القيادة النقابية .
ثم علينا أن ندرك أن القوانين ليست صيغا جامدة وإنما هي نصوص لها روح ومقاصد يجب تحقيقها من خلال التطبيق، وفي نظري أن غاية الفصل العاشر تكمن في دفع الخيار الديمقراطي داخل المنظمة وتعميقه . والظن كل الظن أن نص الفصل العاشر بصيغته الحالية و حديته لا يحقق تلك الروح لأسباب منها :
 أنه حصر عدم إمكانية الترشح لأكثر من دورتين في المكتب التنفيذي الوطني، ولم يتم تعميم هذا الإجراء على بقية الهياكل القطاعية أو الجهوية أو المحلية، وكأن ما يعيق الديمقراطية في المنظمة هو هياكلها العليا وقيادتها الوطنية .
 إن هذه الصيغة التي تضمنها الفصل العاشر تنطلق من فرضية مغلوطة أو من تصور مقلوب يعتبر أن الاصلاح يمكن أن يكون فوقيا, ومن ثمة يتم عزل المكتب التنفيذي الوطني عن بقية الهياكل ، فما الذي يعنيه تجديد القيادة إذا كانت ستعمل مع هياكل أخرى محنطة لا مشملها القانون وتأبى هي التزحزح عن مواقعها . فلتقارن فقط نسبة التجديد في المكتب التنفيذي الوطني في المؤتمرين الأخيرين على الأقل قياسا إلى نسبته في المكاتب التنفيذية الجهوية مثلا، لنفهم أن فكرة التداول والديمقراطية لا تحضر إلا في أعلى هرم الإتحاد أو في قاعدته حيث النقابات الأساسية .
 أن السياق العام الذي تمر به البلاد سياق إنتقالي ، لابدى من قراءة مفرداته بدقة وتحديد مقتضياته ولذلك علينا إعادة جدولة أولوياتنا النقابية على ضوء ما تتطلبه المرحلة : فهل نضحي بالقيادة الحالية ؟ أم نضحي بالفصل العاشر ؟ وهل تعميق الديمقراطية داخل المنظمة مقدم على تدعيم نضاليتها وحماية استقلالها ؟ و ما معنى أن تفعل قوانين و تبقى أخرى مهملة ؟
 أن قوانين المنظمة وهيكلتها ربما تحتاج إلى تحيين وإصلاح ومراجعة شاملة لا تخص الفصل العاشر فقط ، وهذا يتطلب أياما دراسية ولجانا وورشات عمل تقدم تصورات ومقترحات تتم مناقشتها بتمعن في مختلف الهياكل قبل إقرارها .


علينا أن ندرك أن القوانين ليست صيغا جامد وإنما هي نصوص لها روح ومقاصد يجب تحقيقها من خلال التطبيق
 أن إستثناءات كثيرة وقعت في تاريخ المنظمة تم فيها التعامل بمرونة مع الهيكلة والنظام الداخلي والقانون الأساسي وفق ما تقتضيه المرحلة ومصلحة المنظمة (إستحداث منصب رئيس الاتحاد في مؤتمر قفصة لرفع الإستثناء عن الحبيب عاشور ، إنتخاب الحبيب عاشور أمينا عاما للاتحاد بالاجماع من طرف المؤتمرين مباشرة في سنة 1984 لهذه الأسباب يبدو لي أن الفصل العاشر على مبدئيته وأهميته قد جاء متسرعا ومبتورا ، بل إن تطبيقه في هذا الوقت قد يكلف المنظمة النقابية خسائر ربما تحتاج معها لسنوات حتى تتعافى منها، من ذلك أنه سيفقدها الكثير من الكفاءات المشهود لها في مجالات مختلفة داخل تونس وخارجها، وسيجعل الآداء النقابي محدودا ومكبلا وسيعمق الشروخ بين النقابيين بما قد يهدد وحدة المنظمة وبقاءها ويحدّ من نجاعتها ويقلص حضورها في الحياة العامة ، وسيجعلها تنكفئ على نفسها فتأكل أبناءها، وسيفسح المجال واسعا أمام الحسابات الضيقة على حساب مصالح الشغالين وإنتظاراتهم .
ثم إن تطبيق هذا الفصل لن يحقق الهدف المرجو منه خاصة في ظل وجود هياكل وسطى محنطة وغير قادرة على تجديد نفسها أو رافضة لأي تجديد وعليه أتقدم بالمقترحات التالية لتجاوز هذه المحنة وأدعو كل النقابيين والمهتمين بالشأن النقابي إلى التفكير بصوت مسموع في هذا الأمر لما فيه خيرنا وخير منظمتنا .
 التحلي بالجرأة الكافية لطرح مشكلة الفصل العاشر طرحا رصينا مسؤولا وعلنيا في مختلف الهياكل من النيابات النقابية حتى المكتب التنفيذي الوطني ، وفي كل المحطات الإنتخابية والنضالية ، وصياغة موافق محددة وواضحة منه ومن تداعيات تطبيقه في هذه المرحلة .
 التأكيد على مبدئية هذا الفصل والدفع في إتجاه تعميمه على بقية الهياكل إذا أردنا دعم الخيار الديمقراطي الحقيقي في الاتحاد .
 في ظل عدم إمكانية إلغاء هذا الفصل لمبدئيته ولأنه متمخض عن أعلى سلطة وهي المؤتمر، يمكن دعوة الهيئة الإدارية أو المجلس الوطني باعتبارهما سلطات قرار إلى الإنعقاد وإقرار تعليق العمل بالفصل العاشر وتأجيل تطبيقه في إنتظار مراجعته وتطويره في المؤتمر القادم.
ناشط نقابي و سياسي

نــــــــــــــــداء

لمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 20/03/2009


وصلنا نداء من المناضل النقابي عاطف الزايري العضو السابق للمكتب
التنفيذي المحلي لإتحاد العام التونسي للشغل بفريانة ، ننشره كما ورد
علينا:


محمد عاطف زائري
استاذ تعليم تقني
المدرسة الاعدادية الاحواش فريانة
فريانة في 18 / 03 / 2009


نــــــــــــــــداء


على خلفية ما وقع يوم 2 جوان 2008 و على اثر تدخل المدير الجهوي للتربية
و التكوين بالقصرين بدفع نحو إسقاط حق شخصي لا دخل له فيه و رفضي ذلك
أصبح يقحم الإدارة في الأمور الشخصية بين المواطنين و السياسية بين
الأحزاب و ذلك :

1) جعل المنشور المراقبة الإدارية مطية لعرقلة سير العدالة و ذلك قصد
منعي من الاتصال بمصالح الأمن للإدلاء بأقوالي في القضية المنشورة آنفا و
ذلك بتطبيق المنشور المشار اليه في الساعات التي أكون بها داخل منطقة
الأمن أمام الباحث الأمر الذي جعلني اشك في نوع من التنسيق بينه و بين
بعض أعوان البوليس اذ انه تكرر ذلك في أربعة مناسبات خلال أسبوعين .

2) إيقاف مرتبي منذ يوم 10/02/2009 قصد تجويعي و الضغط علي في هذا الاتجاه .

3) ادعوا كافة القوى الحية لدعم قضيتي العادلة و التدخل بوسائلها المتاحة
قصد ردع هذا المسؤول الذي يخلط بين المهام الإدارية و العلاقات
الاجتماعية و الانتماءات السياسية .

و الســــــــــــــــــــلام
الإمضــــــــــــــــــــــــاء
محمد عاطف زائري
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون
استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكتروني التالي :
http://nakabi.unblog.fr


عن المرصد
عضو الهيئة التأسيسية
معز الجماعي

القاضية ليلى بحرية تتعرض إلى مضايقات جديدة

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :

تونس في 21/03/2009


القاضية ليلى بحرية تتعرض إلى مضايقات جديدة


اتصلت بالمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية القاضية ليلى بحرية قاضي
الأطفال بالمحكمة الابتدائية بالقصرين وعضو الهيئة الإدارية الشرعية
لجمعية القضاة التونسيين وأعلمتنا انه وقع خصم أكثر من نصف مرتبها لشهر
مارس 2009 وقد اعتبرت هذا الخصم مرتبط بمواقفها وأنشطتها صلب المكتب
الشرعي لجمعية القضاة التونسيين وخاصة البيان الأخير الصادر عن مجموعة من
النساء القاضيات أعضاء المكتب الشرعي بتاريخ 8 مارس 2009 بمناسبة اليوم
العالمي للمرأة وقد كانت القاضية ليلى بحرية من بين من امضين على هذا
البيان .
إن المرصد يعبر عن تضامنه المبدئي مع القاضية ليلى بحرية ويأسف على حصول
هذا الخصم من مرتبها الشهري ويأمل أن لا تتكرر هذه العملية منعا لكل توتر
أو احتقان قي صفوف القضاة

المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون
استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكتروني التالي :
http://nakabi.unblog.fr


عن المرصد
المنسق
محمد العيادي

لائحة الاجتماع العام النقابي

المعهد العالي للغات بتونس : ISLT

تونس في 11 مارس 2009

لائحة الاجتماع العام النقابي

Mieux vaut tard que jamais !!

نحن أساتذة المعهد العالي للغات بتونس المجتمعين يوم الأربعاء 11 مارس 2009 بعد اطلاعنا على ما آلت إليه الأوضاع النقابية إثر إمضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اتفاقية مع سلطة الإشراف لا تستجيب لمطالب القطاع المادية و المعنوية و ذلك رغم رفض الجامعة النقابية و الهياكل الممثّلة للقاعدة الأستاذية لها :

- نلاحظ أنّه أصبح من عادات اتحاد الشغل، و ذلك منذ عقود، الإنفراد البيروقراطي بالقرارات و تسليط اختيارات مكتبه التنفيذي على القطاع مع تهميش الهياكل الممثّلة و إخضاعها لمصالح المركزية رغم كلّ الوعود السابقة بالالتزام بقرارات الهياكل القاعدية.

- نعتبر إمضاء هذه الاتفاقية دون مصادقة النقابة القطاعية طعنا لهياكلنا الممثّلة و غدرا جديدا بمسارنا النضالي.

- نستنتج أنّ اتحاد الشغل أصبح جسما مفرغا لا يستجيب لما يتطلّبه الوضع العام و الوضع القطاعي بالخصوص من رؤية واضحة و مسار نضالي ثابت و متمسّك بالمطالب الشرعية للقاعدة الأستاذية.

- ننادي كافة الزملاء بالتفكير الجدي في الخروج عن هيكل أصبح يدور في حلقة مفرغة تحصر العمل النقابي و النضال في التظاهرات الاحتفالية و الثرثرة التفاوضية منعزلا في مشاكله الهيكلية و طموحات قيادته.

- نطلب من هيكلنا النقابي الحالي بالمعهد العالي للغات بتونس إعلام الاتحاد العام التونسي للشغل بانسلاخنا الجماعي من صفوفه و إعلان استقلاليته كهيكل و قيامه كفرع نقابي مستقلّ يسعى للعمل ضمن تنسيقيّة نقابية عامة تجمع كامل الفروع المستقلّة في المؤسسات الجامعية بكافة أسلاكها بما في ذلك الأصناف الغير ممثّلة حاليا.

عن الاجتماع العام

50 إمضاء

و القائمة مفتوحة و نمدّكم بالتحيين لاحقا

1) فيصل شراد

2) جميلة ميلاد

3) صالح الغربي

4) بسمة الشكيلي

5) نجوى بالطوزية

6) المنذر الجباري

7) منوبية بن غذاهم

8) خالد ذويب

9) مختار الفجاري

10) أحمد المعروفي

11) سيرين بن عمر

12) جمال رمضان

13) بشير بن عيسى

14) أمينة شنيق

15) نجاة مشالة

16) فوزية الصفّار الزّاوق

17) حافظ حليلة

18) توفيق الحمدي

19) رجاء العيادي

20) إبراهيم عدالة

21) الحبيب بن اللطيّف

22) منى الزّين دوڤاز

23) ليلى القاسمي

24) طارق بوعتّور

25) ليلى بن عزالدين

26) عصام المرزوقي

27) سلوى الشريف

28) هادية الوسلاتي

29) كمال بن ونّاس

30) طارق هرماسي

31) سحنون سعيد

32) خميس بن عمارة

33) عائشة محمد

34) محمد داود

35) سليلة الماجري

36) محمد الفاضل البشراوي

37) محمد علي بن مراد

38) شعبان الحرباوي

39) الطاهر البيّولي

40) سالم ونيّس

41) محمد بن زينب

42) ناجية الوريمي

43) فاتن حسني

44) جلال بوزيّان

45) ونّاس الحفيان

46) ثريّا المولهي

47) جميل بالأكحل

48) نور الهدى قصبي

49) محمد الشامخ

50) الهادي غابري

المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "

فمتى يستفيق الراقدون ؟

فمتى يستفيق الراقدون ؟



عفاف بلحسين

اكتشفت السيدة ليلى بحرية قاضية الأطفال بالمحكمة الابتدائية بالقصرين وعضو الهيئة الإدارية الشرعية لجمعية القضاة التونسيين حين أرادت سحب مرتبها لشهر مارس أن وزارة العدل عمدت إلى حجز نصف مرتبها. ولا شك أن لذلك علاقة بالبيان الذي أصدرته مجموعة من النساء القاضيات يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، من بينهن السيدة بحرية ، على الخلفية وضعية المحاصرة والاستهداف التي يعشنها منذ الانقلاب الذي نفذته وزارة العدل ضد المكتب الشرعي المنبثق عن المؤتمر العاشر للجمعية. علما وأن هذه القاضية هي الأكثر حضورا بمحكمتها إذ تقيم بمدينة القصرين لمدة خمسة أيام في حين لا يحضر زملاؤها بالمحكمة إلا يوما أو يومين. ولكن وزارة العدل إمعانا منها في سياسة الكيل بمكيالين و إصرارا على منطق تجويع القضاة المستقلين لا ترى من بين القضاة إلا من تريد أن تجعل من حضوره أو عدم حضوره بالمحكمة فرصة لتصفية حسابات سياسية لا علاقة لها بالعمل لا من قريب ولا من بعيد . هذه حسب ما يبدو هدية وزارة العدل وحقوق الإنسان للنساء القاضيات بمناسبة عيد الاستقلال. وهذه سياسة الحكمة والتبصّر التي عودنا عليها وزير العدل الذي أطلقت السلطة يده ليعبث بمصير القضاة وجمعيتهم وليلوث سمعة البلاد والعباد دون رادع. فمتى تفهم السلطة أن سياسة الهروب إلى الأمام ستقود حتما إلى الكارثة... ؟ حينها ربما اكتشفت انه لم يبق أمامها إلا أن تضحي بهذا الذي لم ينجح إلا في تشويه صورة تونس وتسميم الوضع داخل القطاع القضائي . فمتى يستفيق الراقدون ؟



عفاف بلحسين

المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "

رسالة احتجاج من المنظمة الديمقراطية للشغل - القنيطرة المغرب

إلى السيد والي جهة الغرب اشراردة بني احسن

عامل إقليم القنيطرة



الموضوع:احتجاج ضد المنع والتضييق



تحية واحتراما أما بعد:

إن حرية التعبير حق دستوري ونصت عليه العديد من المواثيق الدولية حيث إن الفصل التاسع من الدستور المغربي قد نص في مادته التاسعة على:

يضمن الدستور لجميع المواطنين :
-حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛
-حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛
-حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.



كما إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 20 قد نص على أن:

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

زيادة على ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 21 قد نص :

يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم



إننا في المنظمة الديمقراطية للشغل بالقنيطرة نحتج على قرار منع المسيرة السلمية الاحتفالية بالعيد العالمي للمرأة ونحتج بشدة على الممارسات التي قام بها باشا مدينة القنيطرة بمنع ومحاولة مصادرة الصوتيات المرافقة للتجمع السلمي أمام البلدية كما نود أن نشير إلى رفضه استقبال الرسائل والمراسلات الخاصة بالأنشطة النقابية ورفضه فتح حوار مع نقابتنا بعد طلب اللقاء المقدم، إن هذا السلوك يتنافى ومبدأ دولة الحق والقانون ومن شانه أن يسئ إلى صورة المغرب وهو بمثابة سلوك شخصي ليس من أهدافه لا حفظ النظام العام ولا القوانين الجاري بها العمل والتي نحترمها ونبذل قصارى جهدنا لحفظها والعمل بها وان الاستمرار في هذا الأسلوب وهذه الممارسات من شانه أن يدفعنا إلى اتخاذ إجراءات احتجاجية قانونية امام مكتب باشا مدينة القنيطرة بما فيها اعتصام جماعي لأعضاء الاتحاد المحلي ومراسلة الهيئات الدولية والوطنية لحقوق الإنسان.

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام

--
sedraoui driss
secretaire géneral odt-kenitra

دراسة حالة المرصد النقابي والعمالي المصري شهر مارس 2009

دراسة حالة
المرصد النقابي والعمالي المصري
شهر مارس 2009

اعتصام الإداريين بالتربية والتعليم
أمام مجلس الوزراء
الأمن يقبض علي البعض، ويمنع يحتجز البعض، ويمنع البعض الآخر علي بعض أمتار من زملائهم

نجح العشرات من الإداريين العاملين بوزارة التربية والتعليم وأغلبهم سيدات، من العديد من المحافظات يوم الأحد الموافق 8 مارس 2009، الساعة 10 صباحا، من الوصول إلى أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء بشارع حسين حجازي المتفرع من شارع القصر العيني، وذلك بعد محاولات التنسيق فيما بينهم من تلك المحافظات ( الدقهلية، الغربية، القاهرة، الجيزة، السويس)، وغيرها من المحافظات لعمل اعتصام، كانت نيتهم أن يمتد لعدة أيام لحين الحصول علي مطلبهم وهي:
ضمهم لكادر المعلمين حيث أنهم جزء حيوي وهام من العملية التعليمية.

وقد منع الأمن العديد من الإداريين من الوصول إلى زملائهم للمشاركة في الاعتصام، فقد تواجد الأمن بكثافة في شارع القصرالعيني، وفي الشوارع الجانبية المؤدية لشارع حسين حجازي، ومنع عدد من الإداريين من الوصول لزملائهم المعتصمين ضمنهم الإداريين من المنصورة، كما تم إلقاء القبض علي عدد 21 من الإداريين من المنوفية وأودعو حجز قسم الخليفة لليوم التالي، كما تم احتجاز الإداريين من الإسماعيلية عند كمين الاسماعيلية لعدد من الساعات، وتم أخذ تليفوناتهم المحمولة منهم حتي لايستطيعوا الأتصال بأحد من زملائهم، وتركهم الأمن بعد أن تبين أن الوقت قد
تأخر من أن يلحقوا بزملائهم في الاعتصام في شارع حسين حجازي، هذا بخلاف الضغوط الأمنية التي تعرض لها الإداريين في العديد من المحافظات الأخري لكي لا يذهبوا للاعتصام مع زملائهم، أو لكي لايضربوا في مكان عملهم كما فعل الإداريين في إدرة شرق و إدارة غرب المحلة الكبري وغيرها من الإدارات.
وقد قالت إحدى الإداريات: "زملائنا الإداريين في المحليات صرفوا حافز الإثابة، أما نحن الإداريين بالتربية والتعليم بعد صدور الشيك وبدأ الصرف في لعدد من الإدارات مثل المنوفية، والفيوم، وبني سويف، فقد تم صرف شهري 5 ،6 / 2008 ، ثم تم استعادة المبالغ مرة ثانية، والوزير طلع في إحدى القنوات وقال (من حقهم حافز الإثابة لكن، لو وافقت هفتح على نفسي النار )، وزارة التربية والتعليم بتقول إننا مش تبعها علشان كده رفضت تدينا الكادر، ووزارة التنمية المحلية بتقول إحنا مش تبعها وعلشان كده مش موافقة تصرف لنا حافز الإثابة المقرر لعاملين الإداريين
بالمحليات، إحنا مش عارفين إحنا تبع مين وحقنا فين".

وقالت أخري : "المرتب الأساسي بالحافز الـ 25%، 400 جنيه، ووعدونا إنهم هيرفعوه لـ 75%، ولم يعطونا شيء، وكمان رفضوا يعطونا الكادر مثل زملاءنا المدرسين، بس إحنا عايزين الحافز لأنه من حقنا، يعني إداري بيشتغل أكثر من 30 سنه ويأخذ 400 جنيه والمدرس إلي معين من كام سنه يأخذ 1000 جنيه، حتى المدرسين بالعقود أخذوا الكادر، والزائرة الصحية التابعة لوزارة الصحة تأخذ مكافأة الامتحانات فلماذا نحن يرفضون إعطائنا حقنا، وقالت أيضا النقابة لانعرف عنها شيء ولا تعرف عنا شيء، وليس لنا نقابة أساسا" .

قال الأستاذ علي، من الجيزة: " نطالب بصرف حافز 50% الإثابة، والمساواة بالمدرسين، المدرس الآن بيحصل على 175% على مرتبه الأساسي بعد الكادر، وزير التربية والتعليم، ووزير المالية أيضا رفضوا صرف حافز الإثابة الذي قرره الرئيس مع إن الشيك صدر من المالية وفيه ناس صرفت بالفعل، لكن حصلوا منهم الفلوس مرة ثانية، ووقفوا صرف الشيك، وزير التعليم بيقول إن الجهات كلها متعاطفة مع الإداريين وهنصرف لهم".
وأضاف:" الإداريين تابعين لإدارة البحث العلمي، والنقابة التابعين لها هى نقابة المهن التعليمية برئاسة الأستاذ سيد أبو المجد، والوزارة تقول إن الإداري والعامل يحصلوا على المكافأة، أيوه إحنا بناخد المكافأة لكن دي لها قانون خاص، طيب ما المنتدب من أي جهة بيصرف المكافأة، كمان لجنة التعليم رفضت صرف الحافز وده حق أعطاه لنا رئيس الجمهورية، فلماذا لا يصرفوه لنا ؟ مع إن الإداري هو اللي شايل المدرسة بكل أعمالها الإدارية، والعامل هو الذي ينظف المدرسة، ولكن مرتبة قليل جدا ولو أخذ حافز بيكون قليل، وإحنا معانا قرارات من وزير المالية، ولجنة
التنظيم والإدارة والتربية والتعليم، بحقنا في الحافز وبالرغم من ذلك سحبوا اعتماد الحافز".

وقد قال الأستاذ سيد أبو المجد (رئيس نقابة المهن التعليمية ) والذي توجه للإداريين أثناء اعتصامهم: "الناس عايزة تعبر بطريقة سلمية وتترك الحكم لمن بيده القرار، الإداريين هم ركيزة المنظومة التعليمية، والعامل الأساسي في منظومة التعليم، ومن حقهم الحافز والمساواة بالمدرس، وعمل العامل والإداري أهم عمل في المدرسة، إن إصلاح العملية التعليمية ليس في إعطاء المدرس كادر، الكادر كان هدفه منع الدروس الخصوصية، لكن حصل العكس".
وقال أيضا: "النقابة مع الإضراب لأنها طريقة للتعبير عن رأيهم، وأن النقابة بتساند الإداريين، والنقابة تحاول عن طريق الاتصال بالمسؤلين لحل الموضوع، وعدم حل الأزمة سيؤدي إلى خلل مع قرب مواعيد الامتحانات".
وقال أحد الإداريين: "التوجيه المالي والإداري هو رقم واحد في الإدارة التعليمية، وهو الجهاز الرقابي الوحيد في الإدارة، ومع ذلك هو الجهاز الوحيد المستثنى، الموظفين الإداريين داخل ديوان الوزارة يتقاضون آلاف الجنيهات، وسياسة الوزير في التعليم إن التلاميذ لا يعرفواحتى كتابة أسمائهم، الوزير لازم يتحاكم، وإحنا بنطالب بحقنا والقانون يعطينا الحق ده، إحنا عايزين نصرف زيه بالضبط، يعني لو الوزارة صرفت لينا كارت نشتر بيه اللحمة وغيرها يبقى خلاص".

هناك العديد من القرارات الصادرة من جهات عدة تقر بحق الإداريين في صرف حافز الإثابةً، صادرة عن وزارة المالية، ومن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ضمنها الكتاب الدوري رقم (5) لينة 2008 بشأن معاملة العاملين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات بالنسبة لحافز الإثابة افضافي المقرر بالقانون رقم 114 لسنة 2008، والوارد من التنظيم والإدارةوالذي أنتهي إلي " ولما كان العاملون بالمديريات التعليمية بالمحافظات والمدارس يدخلون في مدلول العاملين بوحدات محلية فإنهم يستحقون حافز الإثابة المقرر بالمادة الرابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008 ......"
وعلي الرغم من مكاتبة الإدارة المركزية لموازنات محافظات القاهرة الكبري والدلتا، لمديريات المالية في المحافظات ضمنها الجيزة بتعديل موازنة المحافظة بزيادة الباب الأول أجور بمبلغ 36484085 جنيه بتاريخ 11/5/2008، وهو تكلفة العلاوة الاجتماعية وحافز الإثابة للعاملين بمحافظة الجيزة بكل من (ديوان عام المحافظة- الضرائبالعقارية- التنظيم والإدارة- التموين- القوي العاملة- الزراعة- الطب البيطري- الطرق والنقل- الإسكان- الشئون الصحية- الشباب والرياضة- التربية والتعليم- التضامن الاجتماعي) إلا أن العاملين لم يحصلواعلي حافز الإثابة.
وقد فض العاملين اعتصامهم في الساعة 4 في نفس اليوم بعد أن قدموا شكوى في رئاسة مجلس الوزراء، ووعدوا بالنظر في الشكوى والرد عليها يوم الأحد 15 مارس، أيضا تم إرجاء الإضراب الموجود بالإدارات لحين الرد علي الشكوي.

المرصد النقابي والعمالي المصري

هل أصبحت سياسة الغدر والخيانة الطريقة المثلى للوصول الى المناصب القيادية في الإتحاد العام التونسي للشغل

هل أصبحت سياسة الغدر والخيانة الطريقة المثلى للوصول الى المناصب
القيادية في الإتحاد العام التونسي للشغل



رشيد النجار
طالعتنا جريدة الشعب بعددها 1010 بتاريخ 21 فيفري 2009 على صفحتها الأولى و بأحرف كبيرة " خميّس صقر كاتبا عاما جديدا للإتحاد الجهوي بتونس"
كان هذا الخبر بالنسبة لي بمثابة الصدمة حزّت في نفسي ودفعتني إلى التساؤل عن المعاييرالمعتمدة داخل الإتحاد في توزيع المسؤوليات. ما دفعني إلى هذا التساؤل هو ما أعرفه عن تاريخ خميّس صقر والذي لا يؤهله لأن يكون مجرد منخرط في منظمة عتيدة لها تاريخ مثل إتحاد الشغل فضلا عن تحمّل مسؤوليات عليا داخله.
فهذا الشخص الذي كان نكرة في الأوساط النقابية ظهرأول مرة عندما دفعه الأمين العام السابق إسماعيل السحباني رفقة بعض شهود الزور الآخرين للشهادة زورا ضد النقابيين النزهاء الذين كانوا يعارضون سياسات الأمين العام آنذاك.وبفضل شهود الزور زجّ بعدد من النقابيين و أنا واحد منهم في السجن. وللأمانة التاريخية ولإنارة الرأي العام الوطني فإني أجد نفسي مضطرّا إلى كشف جملة من الحقائق التي توضح المسار"النضالي" لخميّس صقر ففي شهرأفريل من سنة 1997 أصدرت بعض الإطارات النقابية عريضة نقابية تنتقد سياسة الأمين العام السابق إسماعيل السحباني و تطالب بجملة من المطالب وهي :
1)- رفع كل الإجراءات التعسفية المتخذة ضد كل النقابيين المطردين و المجمّدين عن النشاط النقابي و إيقاف حملة التصفية ضد إطارات و مناضلي الإتحاد و تنشيط هياكله بصورة ديمقراطية.
2)- تقديم كشوفات مالية دقيقة طبقا للقوانين العامة بالبلاد حول التصرّف في موارد و أموال الإتحاد و مؤسّساته التي بلغ عجز بعضها عشرات المليارات.
3)الإلتزام بتطبيق القانون الأساسي و النظام الداخلي و توصيات المؤتمر الأخير في ما يتعلق بتخصيص نسبة مئوية من مداخيل المنظمة لفائدة الهياكل الوسطى و القاعدية لتغطية نشاطاتها و تثقيف إطاراتها و منخرطيها.و حتى لا تكون موارد المنظمة أداة ضغط لتوجيه المواقف النقابية.
4)- الدعوة لإنعقاد مؤتمر إستثنائي للإتحاد العام من أجل إنقاذ هذه المنظمة الوطنية.
و ما إن صدرت هذه العريضة و بدأت الساحة النقابية تتفاعل معها حتى سارع الأمين العام السابق إسماعيل السحباني برفع قضية عدلية ضد رشيد النجار و كل من سيكشف عنه البحث و ذلك من أجل ترويج عريضة نقابية << تمسّ من هيبة النظام( ... ) و خاصة من الاتحاد في شخص أمينه العام شخصيا(...) و تمسّ من صفو الأمن العام و النظام ( ... ) و تمسّ حقا من هيبة النظام و تبث البلبلة في جميع الأوساط ( ... ) >> حسبما ورد حرفيا على لسان الممثل القانوني للإتحاد أثناء استنطاقه من طرف الشرطة.
و للتخلص من النقابيين النزهاء الذين كانوا يعارضون توجهاته و يطالبون بالتسيير الديمقراطي و بالشفافية المالية لجأ إسماعيل السحباني إلى إستعمال بعض بيادقه للشهادة زورا و بهتانا ضد النقابيين و من هؤلاء الشهود خميّس صقر الذي أفاد لدى سماعه انه تقابل مع رشيد النجار وتجاذب معه أطراف الحديث حول ما تضمنته العريضة النقابية التي تتداول في الأوساط النقابية<< وبطلب مني مكنني من نسخة منها قصد الإطلاع عليها سلمتها بدوري إلى الأمين العام المنظمة إسماعيل السحباني>>. وهو إقرار رسمي من قبله أنه كان يعمل قوادا لإسماعيل السحباني ويعلم أني لم أقابله مطلقا ولم أسلمه أية نسخة من العريضة لعلمي المسبق أي نوع من الرجال هو، وقد أدى شهادة زور تزلفا و تملقا للأمين العام السابق إسماعيل السحباني ولو كان ذلك على حساب حرية زملاءه النقابيين.
و كمكافئة لهذا العمل الرخيص الذي قام به خميّس صقر وقع إدخاله إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الجوي بتونس اثر انعقاد مؤتمرالإتحاد الجهوي في ماي 1997 أي بعد شهر واحد من الإدلاء بشهادة الزور‘ و للتاريخ نذكر أيضا أن بقية شهود الزورهم التي تمت مكافئتهم هم أيضا ونذكر في هذا الصدد الكاتب العام للنقابة الأساسية التابعة للمالية الذي كان على قاب قوسين أو أدنى من العزل اثر فقدانه للأغلبية داخل المكتب إلا أن شهادته المخزية ضد رشيد النجار مكنته من إعادة تثبيت مكانه القيادي داخل النقابة الأساسية.
و للتذكيرواكب هاته القضية القيادي الأول و الثاني في المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل حيث انهما عايشا أطوارهذه القضية كل حسب موقعه فالأول يشغل مهمة تسيير النظام الداخلي للمنظمة الشغيلة وأدى دوره الطبيعي المعروف عنه (... ) أما القيادي الثاني فكان له موقف متقدم ينمّ عن أصالة نقابية والتزام كلي بقضايا الشغيلة (...).
فخميّس صقر بدأ تسلق سلم المسؤوليات داخل المنظمة باعتماد سياسة الغدر والخيانة و التآمر إذ أن خطوته الأولى بدأت بالشهادة زورا ضد شخصي و تسبب تبعا لذلك بزجّي في السجن وهو ما جعله يحظى برضا الأمين العام السابق إسماعيل السحباني الذي أدخله للمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بتونس سنة 1997.
وبعد الأزمة التي عرفها الاتحاد اثر إقصاء ومحاكمة الأمين العام السابق اسماعيل السحباني سنة 2001 شرعت القيادة الجديدة القديمة في تصفية رجال السحباني. فتنكر خميّس صقر لولي نعمته و انقلب عليه و انحاز الى القيادة الجديدة القديمة و انقلب على الكاتب العام الإتحاد الجهوي بتونس السيد علي الطرابلسي وساهم في تدعيم السيد توفيق التواتي في الكتابة العامة للاتحاد الجهوي بتونس . واثر تفجر الصراع في الأيام الأخيرة بين الكاتب العام للاتحاد الجهوي بتونس و السيد توفيق التواتي و شق من القيادة المركزية و انقطع التواصل بين الطرفين و وصل الأمر إلى حد نشر الغسيل علنا أمام جموع النقابيين مما أدى إلى أن تعمل المركزية النقابية على تصفية الكاتب العام توفيق التواتي.و بسرعت البرق انقض خميّس صقر على هاته الفرصة و انقلب على الكاتب العام توفيق التواتي و ساهم بقسط وافر في سحب الثقة منه و إعادة توزيع المسؤوليات. وكوفئ من طرف القيادة النقابية بتنصيبه كاتبا عاما للاتحاد الجهوي بتونس رغم أن النظام الداخلي للإتحاد العام التونسي للشغل في فصله الخامس والخمسون والخاص بتسديد الشغور و في فقرته- ب – ينص على أنه إذا تجاوزالشغور العضوين تتولى تسديده هيئة إدارية تقع دعوتها في أجل لا يتجاوز شهرين منذ حدوث الشغور. وفي الختام لا يسعني إلا أن أذكر بالمثل القائل " وقتاش يا بابا نوليو شرفاء قالوا حتى يموتوا كبار الحومة.



رشيد النجار


الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي بتونس سبقا
الكاتب العام المساعد لجامعة العامة للفلاحة سابقا