بيان الجامعة العامة التونسية للشغل

بيان غرة ماي2009

من أجل حق الشغيلة التونسية في الانتماء بكل حرية للتنظيم النقابي الذي يتماشى مع مصالحها واختياراتها

تحتفل الطبقة الشغيلة في تونس وفي جميع أنحاء العالم بالذكرى 123 لعيد الشغل العالمي، رمز التضحية والنضال من أجل الدفاع عن الحقوق الأساسية للعمال وتحقيق الشغل اللائق لملايين الشبان من النساء والرجال ومن أجل تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وتحيي الجامعة العامة التونسية للشغل بكل نخوة واعتزاز هذه الذكرى النقابية المجيدة، مؤكدة التزامها بالمبادئ التي تأسست عليها الحركة النقابية في العالم وتعبر عن وفائها لكل رواد الحركة النقابية و شهدائها الذين ضحوا بأنفسهم دفاعا عن مصالح الشغيلة في جميع انحاء المعمورة، ونخص بالذكر في هذا المجال كل شهداء الحركة النقابية التونسية عبر مختلف المراحل التي مرت بها.

كما تحتفل بهذه الذكرى العزيزة في ظل أزمة مالية واقتصادية عالمية بالغة الخطورة

لم يقتصر تأثيرها على المؤسسات التمويلية والإئتمانية في الولايات المتحدة وإنما تعداه الى بقية القطاعات الإقتصادية في جميع أنحاء العالم.

وهذه الأزمة ناتجة عن التداين المفرط للطبقات الشعبية والوسطى منذ ثمانينات القرن الماضي لغاية التعويض المصطنع عن تدهور مقدرتهم الشرائية المتأتية عن اختيارات الليبرالية المتوحشة المضاربة فعمقت بذلك الفوارق الاجتماعية وهمشت الدور التعديلي للدولة.

ولئن كان التأثير المباشر للازمة المالية على بلادنا محدودا بحكم الطبيعة المغلقة لنظامنا البنكي فان تأثيرها بالغ الأهمية على الإقتصاد الحقيقي(قطاعات الإنتاج كالصناعة والفلاحة، والخدمات كالتجارة...)، اذ تقدر نسبة تراجع النمو ب2 فى المائة من الدخل الوطنى الخام مما ينجر عنه مع ذلك من إنعكاسات إجتماعية وخيمة (طرد من الشغل، غلق المؤسسات وتصاعد معدلات البطالة..) .

وإن المسؤولية الوطنية والاجتماعية لتقتضي التحسب لكل الإحتمالات والعواقب ، وإتخاذ كافة الاحتياطات والاجراءات اللازمة بكل نجاعة وفاعلية لمجابهة التداعيات السلبية على الأنشطة الإقتصادية وإنعكاساتها السيئة على المجال الإجتماعي الذي يشكو أصلا من مصاعب هيكلية يجسدها إحتداد بطالة أصحاب الشهادات المهنية والجامعية.

وإن هذه التحديات ، تتطلب من كل القوى الوطنية و الشركاء الاجتماعيين ومختلف مكونات المجتمع المدني وفى مقدمتهم الحركة النقابية، مواجهتها بكل جرأة و روح خلاقة للحد من تداعياتها السلبية ، عبر مزيد تأهيل النظام الإنتاجي ومحيطه وتعزيز مقدرته التنافسية وذلك بالنهوض بالموارد البشرية وتطوير الكفاءات والمهارات ودعم الابعاد

الاجتماعية للتنمية عبرخلق مناخ ملائم للإستثمار، خاصة في القطاعات الواعدة لتحقيق النمو الاقتصادي المرتقب، ولخلق مواطن شغل نوعية توفر رصيدا محترما لتحسين نوعية حياة المواطنين وهو ما يتطلب توفير الشروط الضرورية لتعبئة كل القوى و ذلك بخلق مناخ يقوم على الحرية والديقراطية من شأنه أن يفجر طاقات الابداع والتجديد ويضاعف البذل والعطاء.

ولكي تتمكن الحركة النقابية التونسية من القيام بدورها الرائد طبقا لتقاليدها التاريخية، عليها أن تتجاوز الازمة البنيوية التى تعيشها وذلك بالقطع مع أحادية التنظيم النقابي و بفتح الأبواب في وجه التعددية النقابية وتنوع التجارب.

وإن ممارسة حرية التنظيم النقابي بتونس في الظرف الراهن و تكريس التعددية لضرورة تاريخية للخروج من أزمة إنسداد الآفاق الذي آلت اليه وهو السبيل الناجع للإصلاح والتجديد و خلق ديناميكية جديدة تعيد لها الاعتبار والفاعلية.

وفي هذا الإطار، وضمن هذا التصور، يندرج تأسيس منظمة نقابية جديدة هي الجامعة

العامة التونسية للشغل، كتحديث وتطويرلأول منظمة نقابية وطنية تونسية "جامعة عموم

العملة التونسية" التي تأسست في 3 ديسمبر 1924 .

وان مناضلي ومناضلات الجامعة العامة التونسية للشغل ليعبرون في هذه المناسبة الخالدة عن عزمهم و اصرارهم على مواصلة النضال من أجل تركيز منظمتهم النقابية الجديدة، رغم العراقيل والصعوبات وذلك في كنف المسؤولية واحترام القانون و يدعون السلط والمؤسسات في بلادنا الى احترام حق الجامعة العامة التونسية للشغل ونقاباتها التي تم تأسيسها طبقا لقوانين البلاد وتشريعات منظمة العمل الدولية، في ممارسة نشاطها النقابي بكل حرية.

كما يعبرون عن شكرهم وتقديرهم لمنظمة العمل الدولية وللمنظمات النقاببية الشقيقة والصديقة لدعمهم ومساندتهم الشكوى التى قدمتها منظمتنا النقابية من أجل ممارسة نشاطها النقابي بكل حرية.

و ختاما ، واذ يعبر مناضلو ومناضلات الجامعة العامة التونسية للشغل عن مساندتهم لنضالات الشغيلة في مختلف القطاعات من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة فانهم يطالبون السلطة باطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي.

عاشت الجامعة العامة التونسية للشغل

المجد والخلود لشهداء الحركة النقابية التونسية

عاش التضامن النقابي العالمي

عن اللجنة الوطنية للاتصال

المنسق

الحبيب قيزة

بيان من النقابيين الشرعيين بمناسبة غرة ماي 2009

الاتحاد العام التونسي للشغل

النقابيين الشرعيين

تونس في 01 ماي 2009

بيان غرة ماي 2009

يحي عمال العالم اليوم ذكرى عيد الشغل العالمي بكل إجلال وخشوع، مبتهجين بما هم فيه من أمن واستقرار وراحة بال، وما نالهم من الإحاطة بوضعهم المادي والمعنوي. بينما ظلت قيادة عمال تونس توهم العمال بأن الأطراف المقابلة تتلدد في تحقيق مطالبهم في المفاوضات الجارية والتي مرت عليها حوالي سنتين في حين تقوم بإمضاء محاضر تسريح العمال التي بلغت حوالي 21 ألف عامل والمسلسل لازال قائما، فبعد حالة الركود والهون والإفلاس التي غرقت فيها المنظمة ولم تعد قادرة على القيام بأي نضال أو نشاط يذكر، فرطت في حقها في التواجد ضمن المنظمات العمالية العالمية، كما التجأت إلى أسلوب المزايدة والمطالب التعجيزية بسبب سياساتها الارتجالية والتسابق لتحقيق مزيد الإثراء وضمان البقاء بكل الوسائل وعدم الاكتراث بالأمانة التي عهدت إليهم.

Ø أيها الأخوة النقابيون والنقابيات

اليوم لم يعد هناك شك في سوء تصرف هذه القيادة التي تعتمد أسلوب المراوغة والمناورة والتمويه والزج بالنقابيين في إضرابات عشوائية لم يجنوا من ورائها إلا الخصم من مرتباتهم والتأخير في الترقية والنقل.

كنا نظن أن ما كتبناه سيوقظ الضمير النقابي والوطني إلا أن استمرار سير القيادة في طريقها المسدود زاد الوضع تعقيدا وتعفنا، سادت قطيعة بين أطراف الإنتاج ضاعت فيها حقوق العمال ومن ضمنها رفضها الدخول في مجلس المستشارين والذي كان مطلبا عماليا برفض سياسة المقعد الشاغر والتمسك بمبدأ المشاركة في اتخاذ القرار التشريعي.

Ø أيها الأخوة النقابيون والنقابيات

لقد حادت هذه القيادة عن مسارها النضالي "نقابي وطني" وأصبحت تفتعل المشاكل لتغطية سوء تصرفها المالي وتجاوزاتها القانونية، مرة تتحالف مع من يدعو لبث الفوضى وأخرى مع من يريد الاستقواء بالأجنبي لجلب الديمقراطية على ظهور الدبابات، الأول هرب والرأس بدأ يلوح برئاسة منظمة نقابية دولية للافلات من المساءلة والمحاسبة.

Ø أيها الأخوة النقابيون والنقابيات

لقد حانت ساعة العمل لتعرية هذه المجموعة وفضحها ومحاسبتها ورد الاعتبار للمنظمة لتعود إلى سالف عهدها النضالي المدافع عن مطالب العمال وتحسيسهم بالأمن والاستقرار.

أن عملية الإقصاء والتهميش والإرهاب المسلط على المناضلين النقابيين من إيقاف عن النشاط النقابي وتزييف للمؤتمرات، هذا المسلسل الذي لم يتوقف منذ سنة 2000 زادت من حقد العمال على هذه القيادة المنصبة المتخلفة والتي أصبح ديدنها البحث المتواصل عن أماكن الارتزاق والإثراء، إضافة إلى سعيها إلى إدامة وجودها بالالتفاف على الفصل 10 الذي يحدّد المدد النقابية لمدتين فقط.

إن هذا الانهيار المتعمد للمنظمة من أجل الحصول على مصالح شخصية عائلية ضيقة تتضارب مع مصالح العمال وتضرب بعرض الحائط المبادئ والأخلاق والقيم النبيلة التي تربى عليها العمال في هذا الوطن العزيز.

Ø أيها الأخوة النقابيون والنقابيات

إن هذه المناسبة تفرض على كافة الأخوة والأخوات النقابيين توحيد الجهود ورص الصفوف من أجل النظر في حلول أكثر عملية تتلاءم مع طبيعة المرحلة كل من موقعه ونحن النقابيون الشرعيون سوف نقدم تصورنا وما توصلنا إليه من قناعات لعلها تكون الحل الجذري.

عاشت الطبقة العاملة

مناضلة حرة مستقلة

بيان من أجل التعددية النقابية

بيان

من أجل التعددية النقابية

تحيي الطبقة الشغيلة التونسية كمثيلاتها في مختلف أنحاء المعمورة عيد الشغل العالمي يوم الجمعة غرة ماي 2009 في ظل أزمة مالية واقتصادية عالمية حادة ومعقدة خلقتها العولمة والليبرالية المتوحشة.

كما تحيي الحركة النقابية التونسية هذه الذكرى الخالدة وهي في حالة اضطراب لا تؤهلها لمجابهة تلك المخلفات السلبية نتيجة الأزمة البنيوية الشاملة التي يعيشها الاتحاد العام التونسي للشغل مما أدى إلى انعدام الأمل وانسداد الأفق بسبب عجز قيادته على تحديث آليات العمل النقابي ومواكبة التحولات الجارية وفشلها في الدفاع على مصالح الأجراء المادية والمعنوية وحقوق المواطنة والحريات والديمقراطية والتحرر الفكري.

ان هذا التمشي أفرغ الاتحاد من محتواه وهمش هياكله وأقصى العديد من مناضليه المخلصين وحوله الى وكر للتمعش والوصولية والى فضاء للاستبداد والاحتكار وذلك بالتسيير الفوقي والانفراد بالرأي ورفض الرأي المخالف واستعمال المليشيات واتباع سياسة الترهيب والترغيب. ولقد تدعم هذا الانحراف بعد مؤتمري جربة في 2002

و المنستير في أواخر 2006 باكتمال نصاب العشيرة حيث تسلطت بمعية أذنابها كوكيل على الأجراء واعتبرتهم قاصرين فسمحت لنفسها بإمضاء "اتفاقيات" بلا استشارة القطاعات المعنية مما جر عديد المناضلين إلى الانسلاخ فرديا أو جماعيا من الاتحاد وإعلان عزمهم على تأسيس نقابات مستقلة للدفاع عن مصالحهم وتسيير شؤونهم بنجاعة وشفافية وديمقراطية.

ان هذه الأحداث تمثل تطورات ايجابية هامة بما تحمله من انتقال نوعي في التفكير والمواقف والتعامل ترفض بوضوح وثبات الإحباط والاستسلام وتؤكد نضج التفكير التحرري القادر على دفع التطور الاجتماعي والارتقاء الجماعي بالقطع مع العشائرية و التنظيم النقابي الأحادي ودعم التوجه الداعي الى التنظم في نقابات مستقلة تخدم مصلحة كل الشغالين.

وإننا كمناضلين نقابيين تحملنا مسؤولياتنا التاريخية في أصعب الظروف والأزمات التي عاشها الاتحاد وكمواطنين منشغلين بمستقبل البلاد ومصالح الشغالين نبارك ونشجع كل المبادرات النقابية المستقلة والتطورات الهامة التي تفتح آفاقا رحبة لتطور الحركة النقابية مما يحيي الأمل في مستقبل أفضل ويدفع الحريات والعدالة والديمقراطية ببلادنا.

وندعو كل رواد هذه المبادرات لتثبيتها وتنظيمها لتفعيلها من أجل رفع التحديات التاريخية التي تواجهها الحركة النقابية التونسية ومن بينها تكريس التعددية النقابية كرافد أساسي من روافد الديمقراطية وحق الشغالين والأجراء في الانتماء بكل حرية للتنظيم النقابي الذي يتماشى مع اختياراتهم ومصالحهم.

وعلى هذا الأساس، نطالب السلطة باحترام الحق النقابي المضمن في دستور البلاد وقانون الشغل والمواثيق الدولية.

تونس في غرة ماي 2009

الامضاء

سليمان الماجدي

محمد الطاهر الشايب

محمد الهادي التواتي

بشير عرجون

منصف عقير

المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية تونس في 30 أفريل 2009 بيان يحتفل العمال و كافة الشغالين في تونس يوم 1 ماي بالعيد العالمي للعمال لإبراز دورهم في بناء المجتمع و تنمية ثرواته و لجلب الاهتمام بما يعانونه من تردي لأوضاعهم المعيشية رغم ذلك. و يأتي الاحتفال هذه السنة في جو عالمي ينذر بالتراجع على جل المكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة بنضالها خلال القرن الماضي رغم السقوط المدوي لليبرالية الجديدة و نظرية نهاية التاريخ. ذلك أن الأزمة المالية التي ضربت مراكز رأس المال المعولم، عصفت باقتصاديات هذه المراكز و توابعها و جعلت العمال و الشرائح الوسطى تدفع ثمن ذلك بطالة و تدن للخدمات الاجتماعية. و في تونس ولئن لم تظهر بعد، و بجلاء، آثار هذه الأزمة فإن البنية التابعة للاقتصاد و هشاشته لا يمكن أن يحمي البلاد من نتائجها السلبية. و هو ما سيزيد في تردي الوضع المعيشي للشغالين الذين يعانون منذ عقدين من آثار الخصخصة و الإصلاح الهيكلي حيث وقع رمي المئات في البطالة و تدنت المقدرة الشرائية للأجراء نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار و التخلي التدريجي عن صندوق التعويض كما أن تدهور نوعية الخدمات الاجتماعية من تعليم و صحة و سكن و نقل قد خلق أبوابا أخرى للصرف عجزت عن تسديده جراياتهم الهزيلة. و بما أن العمل النقابي بوضعه الراهن أعجز من أن يتصدى للمحافظة على مكاسب الشغالين فضلا عن تطويرها. ولنا المثال في الزيادات الأخيرة (و سابقاتها ) التي لم تصل حتى إلى تغطية تآكل المقدرة الشرائية وتخلت عن طيب خاطر عن حق الأجراء فيما حققوه من نمو الدخل الوطني. فإن على العناصر الأكثر التزاما بقضايا الشغالين التفكير الجدي و العقلاني في تجاوز الارتهان لهياكل تكبل الدفاع عن مصالحهم و الابتعاد عن الشعارات الصوفية والغوغائية و التباري في طرح البدائل الملائمة لعمل نقابي في دولة مستقلة تعيش القرن الواحد و العشرين. و المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية كفضاء حقوقي يهتم بالجانب النقابي يمد يده بالعون و المساندة و الدفاع لكل المتشبثين بالفصل 242 من مجلة الشغل و الذي ينصص في فقرته الأولى على " يمكن أن تتأسس بكل حرية نقابات أو جمعيات مهنية تضم أشخاصا يتعاطون نفس المهنة أو حرفا مشابهة أو مهنا مرتبطة بعضها ببعض تساعد على تكوين منتوجات معينة أو نفس المهنة الحرة " و ذلك للدفاع عن حقوقهم. عنالمرصد الهيئة التاسيسية

رسالة من بن قردان الى المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل

بعث الاتحاد المحلي للشغل ببنقردان في 19/11/1983ويضم حوالي الالفين منخرط في جميع القطاعات بالجهة وقد سعت التشكيلات النقابية التي تعاقبت على تولي المسؤولية فيه الى تحقيق حلم لطالماراود نقابيي هذه المنطقة الحدودية والتي تمثل واجهة البلاد باعتبارها البوابة الشرقية التي يمر منها كل الوافدين الى تراب الجمهورية والمغادرين لها ، هذا الحلم تمثل في بناء دار للاتحاد تليق بالنقابيين وبحجم النضالات التي يخوضونها محليا وجهويا ووطنيا وقوميا و لو ان المقام لا يسمح بسرد تاريخي مفصل لملف دار الاتحاد الا أننا نذكر ببعض النقاط:
-في 07/07/2000وضع الاخ اسماعيل السحباني حجر الاساس لبناء دار الاتحاد واستبشر النقابيون بذلك ولكن هذا الحجر تآكل وحطم وصار اثرا بعد عين ..
- قبل مؤتمر جربة تلقى النقابيون بالجهة وعودا كثيرة وتطمينات من المكتب التنفيذي دون أن تتحوّل الى فعل حقيقي ..
-في سنة 2002فرطت بلدية بنقردان في قطعة ارض في شكل هبة للاتحاد ثم تعللت المركزية النقابية بعدم صلوحيتها للبناء فوقها وفرطت فيها قبل مؤتمر المنستير بمبلغ زهيد قدره 30الف دينار دون ان تستشير اي طرف ..
-في العامين الاخيرين وامام كثرة الاحتجاجات وعد المكتب التنفيذي بشراء دار الاتحاد القائمة (الخربة) وترميمها لا سيما انه ابدى أصحابها استعدادهم للبيع وفي هذا الاطار دفع مبلغ كعربون للبائعين قيمته10000دينار ولكن في خضم الاجراءات بين محامي الاتحاد ومحامي اصحاب المحلّ تاه المقر وتلاشى في ثنايا التفاصيل والتعقيدات القانونية وغير القانونية ..
وبناءعليه ونظرا للظروف القاسية التي يعيشها النقابيون (افتقارهم لابساط الضروريات )وحقهم في ان يروا مقرا لائقا يتناسب مع حجم النضالات التي يخوضونها بما يتطلبه ذلك من شروط النضال (بنية تحتية،تجهيزات...)فاننا وباسم جميع النقابيين بالجهة نحمل المسؤولية التامة لاعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لعدم جديته في حسم الموضوع واعتماده اساليب المماطلة والتسويف وعدمسعيه الى تذليل العقبات في وقت تبنى فيه دار الاتحاد بالعاصمة باموال خيالية وتصرف فيه اموال اخرى في مسائل ثانوية ومآرب خاصة.

نقابي سابق بالتعليم الثانوي

نداء فاتح ماي 2009 العيد الأممي للطبقة العاملة المغربية

نداء فاتح ماي 2009

العيد الأممي للطبقة العاملة المغربية



تحت شعار:



"معا ... من أجل عدالة اجتماعية وأجرية وتوزيع عادل للثروات"



تخلد المنظمة الديمقراطية للشغل العيد الأممي للطبقة العاملة لسنة 2009 ، تحت شعار : "معا ... من أجل عدالة اجتماعية وأجرية وتوزيع عادل للثروات" للتعبير مجددا عن مواقفها الرافضة للاستغلال والقهر والظلم الاجتماعي، ووعيها وإيمانها بضرورة تعزيز وتقوية المسيرة النضالية العمالية من أجل إقامة مجتمع العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.



في هذا اليوم المجيد الذي يجسد الإرادة العمالية العالمية، ويخلد للدور التاريخي الذي لعبته الطبقة العاملة عبر العالم، وعلى مر العصور من أجل احترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية و ضد الاستغلال والاضطهاد والقهر بكل أشكالهما ومن أجل السلام والديمقراطية والتقدم، وفي مواجهة مخططات وسياسات النظام الرأسمالي النيولبيرالي المتوحش، الذي لايهدف سوى إلى نهب ثروات وخيرات الشعوب، واستغلال اٌلإنسان تحت يافطة النظام العالمي، أو اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، أوتحت ضغط الإملاءات والشروط المجحفة والمدمرة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذان يعتبران مصدر الأزمات الاجتماعية وتزايد العجز الاجتماعي والمآسي الإنسانية في العديد من الدول، من فقر وبطالة وأمية وتهميش، وأمراض مختلفة...



وفي نفس السياق، فإن الطبقة العاملة المغربية، وهي تحتفل بعيدها الأممي الإنساني بإرادة ومقاومة اجتماعية متجددة، لما لها من تاريخ نضالي بطولي، وماراكمته من تجارب وما قدمته من تضحيات في سبيل وحدة الوطن وسيادته، وما واجهته من معاناة من أجل إرساء أسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، لعاقدة العزم اليوم للمضي قدما من أجل تعزيز وتقوية وحدتها ونضالاتها، بهدف تحقيق مطالبها المشروعة وصيانة مكتسباتها وحقها في التظاهر والإضراب، ومن أجل تحسين أوضاعها المعيشية والحياتية والمساهمة في تنمية وتقدم الوطن، باعتبار أن الإنسان هو أثمن رأس مال.



إن فاتح ماي لهذه السنة، يأتي في ظل ظرفية شادة ومعقدة يشهد فيها العالم انهيارا اقتصاديا وماليا لم يسبق له مثيل، ستكون له تأثيرات سلبية على عدد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني كما هو الحال بالنسبة للفوسفاط والسياحة والنسيج وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وبالتالي على الطبقة العاملة واستقرارها الاجتماعي، كما يأتي في ظل أجواء بلغ فيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ببلادنا مرحلة خطيرة تدعو للقلق, كما أكدت على ذلك العديد من التقارير ومؤشرات التنمية البشرية، نتيجة السياسات والمخططات اللاشعبية والفاشلة المتبعة والتي عملت على تكريس نفس المقاربات المنتجة للتخلف والهشاشة، وأدت إلى تصفية وتدمير الخدمات والرعاية الاجتماعية والنقص الحاد في العديد من المجالات، وخصوصا التعليم والصحة والسكن وارتفاع مظاهرالفقر والبطالة والإقصاء والأمية، وتزايد حجم عطالة حملة الشهادات وخريجي الجامعات، وتفشي الأمراض الفتاكة وتدمير البيئة،علاوة علي ضرب مكتسبات الطبقة العاملة، واستمرار تدني قدراتها الشرائية بفعل ضعف الأجوروالنقص في الحماية الاجتماعية وتحميلها أعباء إضافية عبر الضرائب والرسوم.



ولمواجهة هذا الواقع، خاضت المنظمة الديمقراطية للشغل هذه السنة إضرابات واحتجاجات ووجهت ثارة بالقمع والتهديد والاقتطاع من الأجور، وثارة أخرى بالتنقيل والطرد التعسفي، كما وقع بقطاعات السكك الحديدية والصحة والتعليم والجماعات والقطاع الخاص ... ضدا على كل القوانين والتشريعات الوطنية والدولية، وخلافا لكل الشعارات التضليلية والأكاذيب والمغالطات التي ترفعها الحكومة الحالية في تدبيرها لما يسمى بالحوار الأجتماعي. كما شاركت المنظمة الديمقراطية للشغل في العديد من الحركات الاجتماعية لمواجهة غلاء المعيشة أو الفساد ونهب المال العام أو دعم مطالب الأطر العليا المعطلة، أو في الحركات الاحتجاجية أوالأنشطة الثقافية والفكرية المنظمة من طرف الجمعيات الحقوقية والمدنية والنسائية أوالمنتدى الاجتماعي، علاوة على مشاركتها ومواقفها التضامنية مع نضالات الحركة العمالية المغاربية والعالمية والمقاومة الفلسطينية والعراقية...



فالمنظمة الديمقراطية للشغل مؤمنة بمواصلة النضال والمقاومة الاجتماعية، من أجل :



* دمقرطة الحياة السياسية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية بما فيها حق الإضراب، وتصفية الجو السياسي عبر إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين والطلبة، وإرجاع المطرودين والمنقلين إلى مقرات عملهم، ووقف النهج التفقيري ومحو الطبقات المتوسطة من خلال اعتماد سياسة اجتماعية بديلة قائمة على اقتصاد وطني تضامني تنموي وتوزيع عادل للثروات الوطنية، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وللطبقة العاملة، واعتماد السلم المتحرك للأجور والمطابقة مع الرقم الاستدلالي للمعيشة والتضخم، وإقرار عدالة ضريبية والتقليص من الضرائب والرسوم على المقاولة الوطنية، وعلى الأجراء وتجميد الأسعار وتقوية الحماية الاجتماعية وتعميمها إجباريا والتعويض عن العطالة وفقدان الشغل وتعزيز تمويل المؤسسات والخدمات العمومية، من تعليم وصحة وسكن...؛

* وقف كل أشكال النهب والفساد المالي وإقالة ومتابعة المتورطين في جرائم المال العام بما فيهم الوزراء ومدراء المؤسسات العمومية؛

* تمويل كافي ومسؤول مستمر للمرفق العمومي والخدمة العمومية (صحة – تعليم ونقل وماء وكهرباء وسكن...)، وحمايته ضد الخوصصة والتفويت والتدمير؛

* احترام الحقوق والحريات النقابية، والحد من حالات الطرد والتسريح الجماعي، والتنقيلات التعسفية والمجالس التأديبية الصورية والضرورة الاستعجالية لإرجاع كافة المطرودين لأسباب نقابية وعلى رأسهم الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية الأخ سعيد نافعي؛

* الزيادة في الأجور بنسبة لا تقل عن 30 % بما يتناسب وغلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3000 درهم؛

* الإسراع بتنظيم ترقية استثنائية لسنوات 2003 -2009 ومراجعة منظومة الترقي والتطور المهني، وذلك بالرفع من سقف الكوطا إلى 33 % واعتماد أربع سنوات كأقدمية لاجتياز مباراة الترقي المهني دون سقف الكوطا؛

* إلغاء كل السلالم الدنيا من 1 إلى 4 في نهاية سنة 2010 كحد أقصى؛

* تعميم التعويضات عن العمل في المناطق النائية على كل القطاعات بما فيها موظفي وموظفات الجماعات المحلية والفلاحة والتجهيز...؛

* ملاءمة مدونة الشغل مع التشريعات الدولية في مجال علاقات الشغل المهني والاتفاقيات الجماعية والحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية وحوادث الشغل، والعمل على تنفيذ مقتضياتها؛

* مراجعة قوانين الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وإعادة النظر في مختلف القوانين الأساسية للأطر العاملة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية بمختلف أصنافها المهنية من أجل تحسين ترقيتها المهنية وأجورها ونظام التعويضات وقيمة الأرقام الاستدلالية ...؛

* اعتماد صيغة جديدة للتوقيت المستمر تراعي التوازن الأسري والمادي والاجتماعي للشغيلة، وإقرار إجراءات مصاحبة لدوام هذا النظام من التوقيت أي من الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال؛

* إعـادة النظر في المراسيم التطبيقية للتأمين الإجباري عن المرض والاسترداد الكامل لمصاريف العلاج والتغطية الصحية الشاملة للمؤمنين لدى صناديق ومؤسسات التأمين دون إخضاعهم لرسوم إضافية؛

* إصلاح ودمقرطة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية وتوحيدها مع الزيادة في أجور المتقاعدين بنفس النسبة المعمول بها للفئة النشيطة ورفع الحد الأدنى لأجرة التقاعد إلى 1000 درهم في أفق ملائمته مع الحد الأدنى للأجر؛

* إدماج وترسيم المياومين والعرضيين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني العاملين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛

* التضامن مع نضالات ومطالب كافة الشرائح المعطلة بما فيهم الدكاترة المعطلين وحملة الشهادات والمكفوفين وحقهم في الشغل والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية؛

* مراجعة مدونة السير والدعوة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع كافة ممثلي مهنيي النقل الطرقي بالمغرب وعلى رأسهم المنظمة الديمقراطية للنقل الطرقي بالمغرب.



بالتضامن والإرادة القوية والثقة والمصداقية سنحقق أهدافنا

في العيش الكريم والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والأجرية.



لندعم المسيرة النضالية للمنظمة الديمقراطية للشغل

بالتصويت على مرشحيها في معركة انتخابات اللجن الثنائية ومناديب العمال

عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل مركزية عمالية مناضلة وقوية



فاتح ماي 2009

المكتب التنفيذي





--
Ali LOTFI
tel / fax : +212 37 26 46 93
GSM : +21261081760

تجديد الهياكل النقابية الجهوية : فرحة أخرى في سوسة

تجديد الهياكل النقابية الجهوية :

فرحة أخرى في سوسة

مرة أخرى تنتصر إرادة النقابيين المستقلين وعزيمتهم على إغراءات ورغبات الجهاز النقابي المهيمن , هذه المرة كان الانتصار في سوسة حيث تعرضت قائمة الكاتب العام محمد الجدي المدعوم من المركزية النقابية إلى سقوط مدوي في انتخابات تجديد المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة يوم أمس 22 / 04 / 2009 .

الهزيمة كانت فادحة ومثلت ضربة أخرى في جسد المركزية النقابية المنهك أصلا بفعل تواتر أزماتها وقد حملت هذه الهزيمة رسائل متعددة إلى المركزية النقابية أولا وكل الفاعلين النقابين على مستوى جهوي ثانيا :

الرسالة الأولى إلى المركزية النقابية ومفادها أن عصر فرض القوائم الجاهزة المعدة سلفا في أروقة المكاتب الفاخرة والتي يتم اختيار أعضائها حسب درجة ولائهم وقدرتهم على تطبيق خيارات هذه المركزية لا حسب نضاليتهم وصدقهم وارتباطهم بانشغالات قواعدهم , هذا العصر أصبح يواجه صعوبات وربما يصل إلى حد الفشل النهائي .

الرسالة الثانية إلى المركزية النقابية أيضا ومفادها أن هذه المركزية عليها أن تفهم أن سياسة فرض القوائم الجاهزة مضر بالعمل النقابي إلى ابعد الحدود ويحرم العمل النقابي من طاقات كثيرة أكثر فاعلية وقريبة من قواعدها , بل إن نقابيين كثيرين فضلوا الانسحاب والاستقالة جراء هذه السياسة .

الرسالة الثالثة إلى ديناصورات الاتحادات الجهوية الذين يمسك بعضهم بدفة القيادة لعقود طويلة وبعضهم وصل إلى عمر سبعيني الرسالة إلى هؤلاء واضحة وبسيطة جدا ومفادها أن المغادرة عن طواعية أفضل ألف مرة من سقوط مدوي والتاريخ يسجل كل كبيرة وصغيرة ولن يرحم أحدا.

الرسالة الرابعة إلى القواعد النقابية التي منحها انتصار سوسة فائضا من الطاقة الايجابية ولهذا وجب على هذه القواعد أن تنزع عنها غطاء السلبية والإحباط وان تدخل إلى كل المعارك الانتخابية الصغرى والكبرى بكل الزخم النضالي الممكن لان التغيير الحقيقى المرتبط بإرادة القواعد ممكن في كل وقت .

لقد فتح هذا الانتصار الباهر الطريق واسعا أمام انتصارات أخرى ممكنة في جهات عديدة في القيروان مثلا أو في جندوبة كما فتح الطريق واسعا أيضا أمام تغيير حقيقى في هرم القيادة النقابية .

محمد العيادي

نقابي مستقل

منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

تضامنا مع البريديين ودفاعا عن حقوقهم المشروعة

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :

تونس في 23 / 04 / 2009

تضامنا مع البريديين ودفاعا عن حقوقهم المشروعة

نفذ أعوان الديوان الوطني للبريد اليوم 23 / 04 / 2009 إضرابا وطنيا بسبب تعطل المفاوضات الاجتماعية في قطاعهم ورفض الطرف الإداري الاستجابة إلى مطالب الأعوان سواء فيما يخص المطالبة بزيادات مشابهة لزيادات الوظيفة العمومية خلال الفترة من 2008 إلى 2011 وكذلك الترفيع بنسبة 50 في المائة في المنح الخصوصية وتعميم تذاكر المطاعم وتمتيع الأعوان بترقية آلية بعد أقدمية 8 سنوات إضافة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية.

إن المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية يعبر عن تضامنه المطلق مع البريديين ويتبنى دون تحفظ مطالبهم المشروعة وهو يأمل من سلطة الإشراف ومن الإدارة العامة للبريد فتح حوار جدي وسريع مع ممثلي الأعوان و الاستجابة إلى هذه المطالب منعا لكل توتر او احتقان في صفوف البريديين.

جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين.

جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية.

المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح امام جميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :

http://mountadamarced.blogspot.com

http://nakabi.unblog.fr

عن المرصد

المنسق

محمد العيادي

تجديد الهياكل النقابية الجهوية : فرحة في مدنين وقلق في القيروان

تجديد الهياكل النقابية الجهوية :

فرحة في مدنين وقلق في القيروان

فرحة كبيرة غمرت نقابيي مدنين يوم أمس بعد فوز القائمة النقابية المستقلة في مؤتمر النقابة الأساسية للمالية بمدنين, فوزا باهرا على القائمة المنافسة المدعومة من الاتحاد الجهوي للشغل والتي كان يرأسها احد اشهر وجوه التهريج النقابي في جهة مدنين والمعروف بشوشو الاتحاد. انه انتصار افرح كل النقابيين الصادقين في جهة مدنين ومنحهم املأ في انتصارات أخرى قد تتحقق مستقبلا في قطاعات أخرى كما افرح هذا الانتصار كل نقابي صادق في أرضنا المناضلة .

أما في القيروان فان قلقا كبيرا يسود بين نقابييها وهم على مشارف مؤتمر الاتحاد الجهوي المقرر ليوم 25 / 04 / 2009 وهو مؤتمر تشير كل الدلائل والمؤشرات انه سيكون مؤتمرا ساخنا بامتياز خاصة وان عدد المرشحين بلغ 25 وهو دليل على حيوية نقابيي جهة القيروان وانغماسهم في النضال النقابي .

أما مصدر قلق النقابيين فهو تمسك الكاتب العام الحالي الناصر العجيلي بالترشح مرة أخرى رغم أن عمره تجاوز 70 سنة وهو ما مثل انتكاسة لكل أمل في إمكانية التداول على المسؤولية النقابية وافرغ كل مصطلحات التصحيح والمشاركة من أي معنى آو فاعلية أما مصدر القلق الثاني فهو تدخل النقابي حسين العباسي عضو المكتب التنفيذي الوطني وابن جهة القيروان في الصراعات النقابية الجهوية ودخوله إلى حلبة الصراع حليفا للكاتب العام الحالي وهو ما اربك عديد النقابيين المرشحين نظرا للصدى الطيب الذي يحظى به هذا المسؤول النقابي في جهة القيروان , ويأمل الكثير من المرشحين من النقابي حسين العباسي الناي بنفسه عن هذه الصراعات النقابية الجهوية وعدم الضغط على النقابيين للتصويت لفائدة قائمة معينة حفاظا على حد ادني من تكافئ الفرص ومن التنافس النزيه .

تملك جهة القيروان رصيدا نقابيا طيبا كسبته خلال العشرية الأخيرة ومثلت في كثير من الأحيان صوتا نقابيا متميزا وفريدا ولهذا فان مئات النقابيين ينتظرون بشوق كبير هذا المؤتمر ويأمل الكثير منهم أن يكون هذا المؤتمر تواصلا مع منحى التميز ونقطة انطلاق حقيقية لمبدأ التداول على المسؤولية النقابية .

محمد العيادي

نقابي مستقل