إلى النقابيين الشيوخ , رجاءا تقاعدوا

إلى النقابيين الشيوخ , رجاءا تقاعدوا

أثار النص الذي نشرته يوم أمس 13 / 04 / 2009 على شبكة الانترنت بخصوص الخطوة الجريئة التي أقدم عليها الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقابس وتخليه عن الترشح مرة أخرى إلى عضوية المكتب التنفيذي الجهوي رفقة 5 أعضاء آخرين, الكثير من ردود الفعل وتفاعلا مع بعض هذه الردود أوجه هذا النداء إلى كل نقابيي تونس وتحديدا إلى الشيوخ منهم وكذلك إلى الذين فاق تداولهم على المسؤولية النقابية الثلاث مرات من اجل إحداث تغيير حقيقي في الهياكل المسيرة للعمل النقابي جهويا ووطنيا.

أوجه هذا النداء إلى النقابيين الشيوخ الذين تجاوز عمر بعضهم 70 سنة ومع ذلك مازالوا مصريين على الامساك بدفة التسيير النقابي , إلى هؤلاء أقول بكل لطف إن المنطق والعقل وتجسيم مبدأ التداول على المسؤولية النقابية يفرض عليكم اليوم أن تخرجوا من الباب الكبير مبجلين مكرمين عوض أن تخرجوا في يوم أخر من الباب الصغير مدحورين مهزومين. إن خروجكم اليوم من الباب الكبير قد يجعلكم رموزا في ساحات النضال النقابي ويحولكم إلى أبطال كما أن التاريخ قد يذكركم بخير في دفاتره الخالدة فلا تترددوا في الاستجابة إلى هذا النداء.

شيوخنا الأفاضل في تقاعدكم مصلحة لكم أولا ومصلحة لمستقبل العمل النقابي ثانيا خاصة في هذه الظرفية الصعبة التي يشهد فيها العمل النقابي انحسارا وتراجعا , إن خروجكم اليوم يمنح هذه المنظمة دماءا جديدة وطاقات نضالية شابة قادرة أكثر على العطاء والفعل كما ينتشل طاقات أخرى أصيبت بالإحباط جراء التهميش والإقصاء ويدفعها من جديد إلى ساحة الفعل النقابي .

أيها الشيوخ الفاضل انزعوا عنكم أوهامكم , لن تسقط أسقف مقرات الإتحاد على روس النقابيين إن تقاعدتم كما لن ينتهي العمل النقابي من أرضنا المناضلة .في الأخير اذكر كل نقابيي تونس أن لا مصلحة شخصية لي من وراء توجيه هذا النداء وإنني لست طرفا في أية صراعات نقابية كما أنني لن أترشح لا حاضرا ولا مستقبلا لأية مسؤولية صلب هذه الهياكل النقابية , ما يهمني فقط هو ترسيخ مبدآ التداول والديمقراطية داخل الهياكل النقابية المهددة بالتهرم والشيخوخة .

محمد العيادي

نقابي مستقل

منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

راي حر - النقابي النفطي حولة

تواصل الأزمة النقابية في التعليم العالي

تونس في 09 افريل 2009

بقلم : النفطي حولة - ناشط نقابي وحقوقي

سال العديد من الحبر هذه الأيام على خلفية الأزمة النقابية التي يشهدها قطاع التعليم العالي. وبصفتي ناشط نقابي متابع لما جد خاصة على اثر إمضاء المكتب التنفيذي على الاتفاقية الخاصة بالمنحة الخصوصية والتي كانت دون انتظارات القاعدة ودون استشارة هياكل القطاع فاني أوجه هذا النقد البناء من داخل الحركة النقابية التي تعلمنا فيها أولا وقبل كل شيء أن نكون ديمقراطيين. فأول ما ينص عليه النظام الداخلي والقانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل هو:

أولا: أن تكون القرارات قاعدية أي نابعة من القواعد العريضة لكل قطاع من القطاعات.

ثانيا : أن تكون هذه القرارات ممثلة على الأقل للأغلبية النسبية إذا لم تكن ممثلة للأغلبية المطلقة.

وإذا ما رجعنا للأزمة الراهنة في قطاع التعليم العالي لوجدنا أن مربط الفرس يكمن في عدم استجابة المركزية النقابية لرأي القاعدة العريضة وبالتالي نظريا هو عدم تطبيق ما جاء في النظام الداخلي والقانون الأساسي الذي يجب أن نحتكم إليه في حالة الخلاف . فإذا تتبعنا رغبة القواعد العريضة نجدها قد حسمت بالأغلبية المطلقة مضمون الزيادة في المنحة الخصوصية وكذلك الشكل الذي توخاه المكتب التنفيذي.

هذا من جهة ومن جهة أخرى فكان على المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أن يسمع كلمة القطاع التي عبرت عنها الهياكل والقواعد في أكثر من مناسبة. وإذا كنا لازلنا نعتبر أن الحركة النقابية هي مدرسة في النضال والصراع الديمقراطي فالواجب الوطني يملي علينا كنقابيين أن نعطي الفرصة للقواعد والهياكل الممثلة للقطاع كي تدلي بدلوها في أي شأن يخصها ولا سيما إذا ما تعلق بمطالبهم .

فهل نترك قواعد القطاع وهياكله لإرضاء السلطة والحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي ؟ فهل عوض أن نطالب الحكومة بزيادة محترمة تليق بالأساتذة الجامعيين وما يقدمونه من تضحيات في الاتحاد العام التونسي للشغل نطالب القواعد والهياكل أن ترضى بزيادة هزيلة لاتسمن ولا تغني من جوع ؟ .

فالمطلوب من قواعد وهياكل قطاع التعليم العالي في المجلس الوطني المزمع انعقاده قريبا هو افتكاك المبادرة من جديد من المركزية النقابية والمطالبة بخوض تحركات نضالية من أجل تمكينهم من زيادة محترمة . أما داخليا التركيز على مطالبة المكتب التنفيذي بالكف عن القيام بمفاوضات لا يشرك فيها القطاعات أو إمضاء اتفاقيات دون الرجوع إليها. فصمام الأمان داخل الحركة النقابية هو أسلوب العمل الديمقراطي دون وصاية بعيدا عن النهج البيروقراطي الانتهازي.

<مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بقابس : خطوة جريئة في الاتجاه الصحيح

<مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بقابس : خطوة جريئة في الاتجاه الصحيح
في مبادرة جريئة وغير مسبوقة وطنيا وجهويا أقدم الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقابس النقابي إسماعيل حيدر رفقة 5 أعضاء من المكتب التنفيذي الجهوي على عدم الترشيح من جديد لعضوية المكتب التنفيذي الجهوي وذلك تجسيما لمبدأ التداول على المسؤولية النقابية علما وان الكاتب العام إسماعيل حيدر تحمل مسؤولية الكتابة العامة منذ 1994 وهو في وضع نقابي مريح ويحظى بدعم أغلبية نقابيي جهة قابس وبإمكانه الفوز بولاية جديدة دون صعوبات تذكر .
مثلت هذه المبادرة خطوة في الاتجاه الصحيح وحولت مبدأ التداول على المسؤولية النقابية من المستوى النظري إلى مستوى التطبيق خاصة في هذه الظرفية التي تشهد نقاشا متزايدا وحوارا ساخنا حول الفصل العاشر من القانون الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل وهو الفصل الذي يجعل عضوية المكتب التنفيذي الوطني محددة بمرتين فقط وخاصة بعد انتشار شائعات عن إمكانية عقد مؤتمر استثنائي أو هيئة إدارية لتجميد تطبيق هذا القانون وبالتالي إتاحة الفرصة من جديد لأعضاء المكتب الذين فاقت عضويتهم للمكتب مرتين الترشيح من جديد .
إن مبادرة الكاتب العام الجهوي بقابس إسماعيل حيدر أعطت مثالا حيا عن إمكانية التداول على المسؤوليات النقابية وعن إمكانية إدخال طاقات نقابية شابة إلى عضوية المكتب التنفيذي الجهوي أو حتى إلى منصب الكتابة العامة دون حدوث هزات أو إحداث فراغ وهو ما يمنح هذه المنظمة المهددة بالتهرم والشيخوخة دماء جديدة .
إن الأمل مازال قائما في أن تنحو اتحادات جهوية أخرى على مثال جهة قابس كما أن الأمل مازال قائما في أن ينحو أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وأعضاء الجامعات والنقابات العامة على مثال جهة قابس ويتخلى كل من تقلد مسؤولية نقابية أكثر من مرتين أو ثلاثة أو كل من تجاوز عمره الستين أو الخامسة والستين عن الترشيح مستقبلا لعضوية هذه الهياكل النقابية تفعيلا لمبدأ التداول على المسؤولية النقابية و استيعابا للطاقات النضالية الشابة . انه درس نقابي جديد من جهة قابس وهو بكل تأكيد يذكر بالدرس الأول الذي قدمه محمد علي الحامي ومن خلاله منح التونسيين املأ في إمكانية إنشاء منظمة نقابية تونسية مستقلة فهل هناك أمل من هذا الدرس الثاني.
محمد العيادي
نقابي مستقل

عريضة مساندة للقضاة أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين

عريضة مساندة للقضاة أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين

نحن نشطاء المجتمع المدني الموقعون أدناه وبعد إطلاعنا على بيان القاضيات أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيون الصادر يوم 8 مارس 2009 نطالب ب :
- رفع المضايقات المسلطة على القضاة أعضاء المكتب الشرعي من نقل تعسفية وتجميد للترقيات وحجز من المرتب
- مساندة مطلب القضاة في ضرورة إقرار الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء وفق المعايير الدولية
- إقرار حق القضاة في التنظم والاجتماع والتعبير بدون قيود
- فتح تحقيق سريع في وقائع الاعتداء على القاضية كلثوم كنو الكاتب العام لجمعية القضاة التونسيين ومعاقبة المعتدين وفق ما يفرضه القانون



للإمضاء على العريضة يرجى كتابة الاسم واللقب والصفة الى العنوان الالكتروني التالي :
Solidarite.juges@gmail.com

قائمة الامضاءات الاولية علما ان هذه العريضة تبقى مفتوحة امام جميع النشطاء من تونس وخارجها :
- 1 امال قرامي – جامعية .
2 – توفيق حويج - استاذ اول – حركة التجديد
3 – عبد الناصر عويني
4 – منير دبور - ناشط حقوقي سويسرا
5 – معز الجماعي - ناشط حقوقي وسياسي
6 – امينة المداحي – طالبة
7 – الهادي بن رمضان – استاذ تعليم ثانوي
8 – توفيق العياشي – صحفي بجريدة الطريق الجديد
9 – محمد العيادي – ناشط نقابي وحقوقي - منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
10 – الحبيب وردة – مكتبي باريس
11 – حمودي احمد فرحات – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي
12 – انور بن نوة – جامعي
13 – جيلاني العبدلي – كاتب صحفي وناشط سياسي وحقوقي
14 – عزوزي ايمان نورة – متصرف مستشار
15 – بيرم بن كيلاني – طالب – فرنسا
16 - محمد بحر – موسيقي
17 – ياسين البجاوي
18 – مختار الطريفي
19 – مهدي بن جمعة – جامعي
20 – عمري عبد الوهاب – معارض
21 – نزار بن حسين – طالب وناشط نقابي وسياسي
22 – زهير الشرفي - مهنة حرة
23 - شريف القسطلي – فلاح – باجة
24 – بسام بونني – صحفي تونسي – قطر
25 – فتحي قديش – استاذ تعليم ثانوي
26 – بشير الحامدي – نقابي
27 – خديجة بن حسين – جامعية - حركة التجديد
28 – محمد معالي – صحفي وكاتب تقدمي – تونس
29 - رمضان بن عمر – معلم – الرديف
30 – رشيد الشملي – جامعي - المنستير
31- منير العابد
32 – الحبيب قيزة – اطار بشركة
33 – الياس السبعي – طالب
34 – مولدي الزوابي – صحفي
35 – فتحي الجربي – استاذ جامعي – تونس
36 – عبد السلام الككلي – نقابي جامعي
37 – سالم خليفة – سوسة
38 – جيلاني الهمامي – نقابي سابق في البريد
39 – عدنان الحسناوي – ناشط حقوقي
40 – السيد المبروك – ناشط حقوقي
41 – حبيب جراد – طالب - باريس
42 – محي الدين لاغة – جامعي
43 – بسام الطريفي – محام
44 – عمر الفارض – جامعي
45 – الطاهر بن يحيى – نقابي جامعي
46 – رابح تباسي – الشباب الديمقراطي التقدمي قفصة
47 – سامي الطريفي
48 – مراد تشيكو – ناشط نقابي جزائري – ممثل الجمعية الدولية لمكافحة الفساد بالدول المغاربية
49 – زهير مخلوف – ناشط حقوقي
50 – منير ضيف – كندا
51 – عبد الرزاق باروني
52 – رضا السماوي – طبيب – ليون
53 – محسن الحجلاوي
54 – سلوى بلحاج صالح – استاذة جامعية
55 – محمد بن هندة – جنيف
56 – لمجد الجملي
57 – فرج الشباح – عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي
58 – هيكل بن مصطفى - جامعي
59 – رابح الخرايفي – محامي – عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي
60 – سامي الطاهري – استاذ
61 – زهير اللجمي – وطني ديمقراطي
62 – عبد الحق العمراوي - الجمعية المغربية لحقوق الانسان
63 – هادية جراد
64 – فريد جراد
65 – معز الباي - الشباب الديمقراطي التقدمي صفاقس
66 – سهيلة ادريس
67 – رضا الماجري – ناشط حقوقي وسياسي
68 – احسان مرزوقي – ناشطة حقوقية – المغرب
69 – رضا بركاتي
70 – الحبيب العماري – الفجر نيوز
71- توفيق كركر – استاذ جامعي
72 – ريم الحمروني – كوميدية
73 – مهدي مرابط – موظف – حركة التجديد
74 – جلال الماطري – مناضل حقوقي – جنيف
75 – ملاك جرادي – طالبة
76 – رضا بوقديدة – مسرحي – جامعي – نقابي
77 – مطاع امين الواعر – طالب ناشط نقابي – الحزب الاشتراكي اليساري
78 – سهام بن سدرين
79 – حمزة الفيل – نقابي جامعي
80 – سمير ديلو – محامي – كاتب عام الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
81 – الناصر بن رمضان – ناشط نقابي وحقوقي سوسة
82 – لطفي الحيدري
83 – الهادي رداوي – الكاتب العام لجامعة التكتل بقفصة
84 – خالد الكريشي – محامي
85 – خالد النويصر – نقابي جامعي
86 – وداد عقراوي – رئيسة منظمة الدفاع الدولية - النورفيج
87 – زياد الهاني
88 – عبد الحميد العداسي – الدنمارك
89 – طارق السويسي – ناشط حقوقي
90 – ظافر اللطيف – استاذ
91 – رؤوف عشي – استاذ تعليم ثانوي
92 – بوبكر الصايم – جامعي – جمهورية ايرلندا
93 – سامي بن يونس – طالب
94 – الطاهر العبيدي
95 – طارق العبيدي – محامي – الكاف
96 – سلوى بلحاج صالح - استاذة جامعية – كلية العلوم الانسانية والاجتماعية
97 – محمد عبو – محامي
98 – عبد الرؤوف العيادي – محامي
99 – محمد رضا المحسوس – استاذ – باجة
100- سليم بقة – صحفي – باريس
101 – فتحي بلحاج يحيى – اطار تعليمي
102 – نزار الحميدي – شاعر وطالب
103 – عبد العزيز الهاشمي – طالب
104 – نجلاء بن صالح – صحفية
105 – عثمان عمر الحربي – طالب
106 – عبد المومن بلعانس – ناشط سياسي
107 – كمال عمروسية – طالب
108 – يوسف بن موسى – طالب
109 – علاء الدين العابد – طالب
110 – شاكر العواضي – عضو مكتب تنفيذي – الاتحاد العام لطلبة تونس
111 – فاتن حمدي – صحفية في راديو كلمة
112 – نور الدين الورتتاني – جامعي وناشط نقابي
113 – جواهر بوستة – طالبة
114 – صالح العجيمي – طالب
115 – ايمن الجعبيري – طالب مطرود
116 – ضو الصغير – طالب
117 – صبري الزغيدي – صحفي
118 – وسام الصغير – ناشط نقابي وسياسي
119 – غازي بن علية – طالب
120- عبد الستار بن موسى – محامي
121 – الشريف خرايفي – ناشط حقوقي
122 – محسن بن احمد – نقابي وناشط حقوقي
123 – خولة عابدي – ناشطة نقابية
124 – خالد السويح – ناشط نقابي
125 – حمزة حسناوي – طالب
126 – فوزية الهمامي – طالبة
127 – ايمن بلحاج – طالب
128 – حامد الفقيه – طالب
129 – وائل نوار – طالب
130 – انيس بن فرج – طالب
131 – ايوب الجوادي – ممثل مسرحي
132 - غزالة محمدي –منسق مكتب الشباب الديمقراطي التقدمي بقفصة
133 – رشاد محمدي – الشباب الديمقراطي التقدمي – قفصة
134 – شاهين السافي – منسق مكتب الشباب الديمقراطي التقدمي صفاقص
135 – رشاد شوشان – الحزب الديمقراطي التقدمي
136 – هيثم الجماعي – الشباب الديمقراطي التقدمي – قابس
137 – عاطف الزردي – طالب
138 – رضا بن منصور – طالب
139 – عماد بن معتوق –طالب
140 – الفة بعزاوي – طالبة
141 – سلوى كنو – استاذة جامعية
142 – حسين السبيعي – استاذ جامعي
143 – سعيدة قراش – محامية
144 – نزيهة جمعة – محامية
145 – صالح مخلبي – الشباب الديمقراطي التقدمي – قابس
146 – عبد السلام العريض – الشباب الديمقراطي التقدمي – قابس
147 – اسامة الجريدي – الشباب الديمقراطي التقدمي – قابس
148 – حسام السلايمي – الشباب الديمقراطي التقدمي – قابس
149 – سليم فتاحي –الشباب الديمقراطي التقدمي –قابس
150 – عبد الرزاق نصرالله – سجين سياسي سابق
151 – غسان بن خليفة – صحفي
152 – عبد اللطيف بن سالم - ناشط سياسي - باريس
153 – حليم المودب – طالب مرحلة ثالثة – فرنسا - الحزب الديمقراطي التقدمي
154 - محمد البلطي - استاذ اول تعليم ثانوي – نقابي
155 – كمال العبيدي – صحفي
156 – نجاة بن نويعي - طالبة
157 – رجاء عقلي – طالبة
158 – الياس ماجري – طالب
159 – طارق يحياوي – طالب
160 – نسرين بن حميدة – طالبة
161 – ماهر بن حليمة – طالب
162 – جمال عزابي – الحزب الديمقراطي التقدمي قابس
163 – زهير بوعبدالله – الحزب الديمقراطي التقدمي قابس
164 – الظاهر المسعدي – ناشط نقابي وسياسي
165 – الحبيب الباهي – الحزب الديمقراطي التقدمي قابس
166 – زين العابدين ناجح – ناشط نقابي
167 – محمد العكروت – سجين سياسي سابق
168 – الحسين بن عمر – تونس
169 – وليد حمام – طالب
170 – اسامة بن عمر – طالب
171 – وديع بن مفتاح – طالب
172 – رضا البركاتي – الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب
173 – محمد بن زايد – كاتب عام فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان – قبلي
174 – كريم وناس – طالب
175 – اماني ذويب – طالبة
176 – احمد امين بن سعد – ممثل - طالب
177 – وفاء الخليفي – طالبة
178 – احمد الذوادي – طالب
179 – علي بوزوزية – طالب
180 – حسام الدين حشيشة – طالب
181 – صبرة بالدبابيس – طالبة
182 – علي رابح – طالب
183 – سمر السديري – طالبة
184 – عزيزة مزوني – طالبة
185 – سعاد بن رجب – طالبة
186 – راشد الغنوشي – رئيس حركة النهضة
187 – خالد عواينية – محامي سيدي بوزيد
188 – سامي العوادي
189 – منجي المودب – مهندس - تونس
190 - الهادي الخليفي – الحزب الديمقراطي التقدمي
191 – سمية الصندلي – محامية
192 – منجي سالم – رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقابس
193 – سليم الدريدي – استاذ تعليم ثانوي
194 – خميس العرفاوي – استاذ
195 – سعاد بن جمعة – استاذة جامعية
196 – عزة طاهر مطر – مهندسة مصرية
197 – محمد نجيب وهيبي – طالب – عضو هيئة ادارية بالاتحاد العام لطلبة تونس
199 – منجي الخضراوي – صحفي
200 – محمد الحيبيب بلهادي – منتج ثقافي
201 – نبراس شمام – فنان ملتزم – فرقة البحث الموسيقي بقابس
202 – علي الكامل تتار – موظف
203 – فوزي جاءبالله – محامي
204 – محمد نجيب حسني – محامي - الكاف
205 – ماجري عبد الرؤوف –لاجىء سياسي – فرنسا
206 – سمير الطيب – جامعي
207 – جمال عرفاوي – صحفي
208 – يسرى فراوس – محامية – جمعية النساء التونسيات من اجل البحث والتنمية
209 – معز المناعي – طالب
210 – عادل الحاجي – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس
211 – عصام السلامي – طالب
212 – خالد قفصاوي – طالب
213 – نجيب الدزيري – طالب
214 – جلال سليمي – طالب
215 – الامجد العياري – طالب
216 – الشاذلي الكريمي – طالب مطرود
217 – سمير نصري – طالب
218 – رمزي حاجي – طالب
219 – سوسن السلامي – محامية
220 – اسيا بلحسن – موظفة
221 – رجاء الدهماني – موظفة
222 – مليكة الحرشاني – اخصائية نفسية
223 – ايوب عمارة – طالب
224 – منى عيادي – طالبة
225 – يسرى السلطاني – طالبة
226 – محمد امين بن نصر – طالب
227 – منير العبيدي – استاذ تعليم ثانوي
228 – سناء بن عاشور – استاذة جامعية
229 – صفية فرحات – متقاعدة
230 – حليمة الجويني – استاذة
231 – مفيدة بلغيث – محامية
232 – سكينة عبد الصمد – صحفية
233 – حميدة الدريدي – فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان – المنستير
234 – بلال فالحي – تلميذ
235 – عبد الفتاح العسكري – طالب
236 – حمزة بن عون - تلميذ
237 – بوراوي الزغيدي – اطار ببنك
238 – حمودة الصحبي – معلم متقاعد
239 – اسماعيل فالحي – صحفي
240 – سفيان حسين – استاذ
241 – سامي بلحاج – معلم
242 – كريم بحري - مجاز معطل عن العمل
243 – ناصر الغالي – تقني سامي
244 – منذر زعتور – نقابي من التعليم الثانوي
245 – محمد بن فرح – استاذ
246 – طارق بن صالح – معلم
247 – بشير الغالي – موظف ببنك
248 – عدنان المنصر – استاذ جامعي
249 – طه ساسي – ناشط نقابي – طالب سابقا
250 – حاتم الشعبوني – مناضل حقوقي
251 – خولة الكلاعي – طالبة
252 – بشرى السلامي – صحفية
253 – الطاهر قرقورة – مناضل حقوقي
254 – زينب قلنزة – طالبة
255 – منذر الشارني – الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب
256 – ندى بالي – طالبة
257 – معز بن منا – ناشط حقوقي
258 – درة السلامي – طالبة
259 –وصال السلامي – تلميذة
260 –منية حمادي – تلميذة
261 – محمد السوداني – طالب مطرود
262 – صابر الهمامي – استاذ تعليم ثانوي
263 – صمود القبلاوي – طالبة
264 – ناظم الطريفي – طالب
265 – عمار عطافي – استاذ تعليم ثانوي
266 – سالم العياري – استاذ تعليم ثانوي
267 – رفقة بوعلاقي – طالبة
268 – جيهان بن علي – ناشطة حقوقية
269 – سفيان الشورابي – صحفي
270 – معز مرابط – طالب
271 – عزة زايد – طالبة
272 – خميس الشريف – عامل وناشط نقابي
273 – راضية النصراوي – محامية – الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب
274 – حمة الهمامي – حزب العمال الشيوعي التونسي
275 – منير فلاح – معلم
276 – الزهراء الخماسي – طالبة
277 – احمد الساسي – طالب - مناضل في الاتحاد العام لطلبة تونس
278 – باسم بن عيسى – طالب
279 – عفيف الجامعي – طالب
280 – عبد الوهاب العرفاوي - طالب
281 - فيصل شيحي – طالب
282 – طارق شندول – طالب
283 – امال العبيدي – طالبة
284 – علي فلاح – الاتحاد العام لطلبة تونس
285 – محمد بن غازي – طالب
286 – ياسين نعمان – طالب
287 –ضمير بن علية – الاتحاد العام لطلبة تونس
288 –لينا بن مهني – طالبة الولايات المتحدة الامريكية
290 – ايمن الرزقي – صحفي بقناة الحوار التونسي – مناضل بحركة التجديد
291 – لطفي عزوز – قانوني
292 – مصطفى يحيى – شاعر
293 – عبد الجبار الرقيقي – عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي
294 – عربية العياري - استاذة
295 – حبيب القزدغلي – استاذ جامعي
296 – وليد بن اسماعيل – طالب
297 – عبد الرحمان بن شعبان – طالب
298 – ايمن الهرمي – طالب
299 – اسماعيل دبارة – صحفي
300 – نبيل فرحات – نائب رئيس الاتحاد الحر الدستوري

راي حر - النقابي الجامعي هيكل بن مصطفى

Heikel Ben Mustapha

, Universitaires, l'heure est à la solidarité et non à la politique de la terre brûlée!

Il va sans dire que l’université tunisienne vit depuis quelques deux mois une crise sans précédent. Cela a été dit plus d’une fois et il est maintenant inutile de dire pourquoi. Cela se résume en deux mots, les autorités de tutelle ont commencé ce qui a été achevé par un BE dont le salut politique passe par l’immolation d’un secteur. Depuis, des solutions ont été suggérées sur le net ou dans des AG locales. Or, en relisant la production universitaire, j'ai constaté que toute la littérature produite en réaction à la crise syndicale de l'université, y compris ma modeste contribution qui n’engage personne d’autre que moi, ne se suffisait qu'à mettre le doigt sur la crise sans pour autant évaluer les choix défendus par les uns et par les autres, notamment la nécessité de créer un syndicat autonome et la nécessité de poursuivre nos luttes à l'intérieur de l'UGTT.
Même si je ne suis pas hostile au principe du syndicat autonome, j’aimerais bien émettre quelques remarques sur cette stratégie ou plutôt l’allure que cette tentative est en train de prendre.
D’abord, il est déplorable que ce choix soit défendu avec comme arguments majeurs, la diffamation du BN de la FGESRS ou particulièrement son SG Sami Aouadi, d’un côté, et la publication de listes de signataires d’une présumée pétition nationale où ils déclarent leur démission de l’UGTT et la formation d’une commission nationale œuvrant pour la création d’un syndicat autonome. Car, si le SG est impliqué dans « une trahison » comme certaines personnes le font dire à une certaine base, et que ceux qui l’en accusent en détiennent les preuves, il est un peu étonnant qu’ils veuillent rester les dépositaires de ces preuves secrètes. Ceci dit, il s’agit là d’une basse stratégie qui ne fera que détruire un secteur déjà impénitent. A mon avis, ces preuves, demeurées jusque là secrètes, sont un fantasme dû à certains griefs personnels que certains ont contre Sami Aouadi. Qu’il soit bien compris que je ne défends le SG que pour deux raisons essentielles : l’absence de preuves tangibles de la trahison dont on l’accuse, d’abord, et la sauvegarde de la cohésion qui a représenté notre attitude lors de la réunion du 31/01/09, laquelle cohésion est minée par cette attitude casse-cou à laquelle se livrent les instigateurs de la pétition (j’y reviendrai plus bas).
Venons en maintenant au second pilier de la création de l’autonomie syndicale tel qu’il est présenté à la base, à savoir cette liste de signatures. En effet, je crains que cette méthode ne soit pas la meilleure des stratégies pour convaincre les militants de démissionner à leur tour. Que représentent en effet ces signatures ? A mon avis, ce n’est que l’expression d’un ras-le-bol face aux agissements récents de la centrale syndicale. Du coup, je ne pense pas que cette pétition soit signée pour se lancer dans une aventure de cascadeurs syndicaux. Autrement dit, en admettant que ces listes soient bien réelles, je doute fort que notre base syndicale, qui sait bien évaluer la situation politique du pays, veuille se lancer dans le connu-inconnu. J’incline à penser que nous ne sommes pas tous amateurs de tunnels sans bout !!
Toutefois, une solution est assurément urgente, mais elle doit se faire, à mon sens, dans un consensus démocratique. Si on peut reprocher à nos amis du BN certaines choses, cela ne signifie pas que nous devrions leur forcer la main et présenter le secteur dans une image de tiraillement. Certes, nous sommes tiraillés entre deux choix amers, mais cela fait-il que les deux tendances sont ennemies ou en conflit ? Si divergence il ya, elle n'est en ce moment qu'idéelle, ce qui est bien sûr légitime. Car, j'aime bien à croire que nous sommes plus unis que jamais, par la force des choses. La question est de savoir, dans l'union, trouver des solutions viables !! L’appel au rassemblement parallèle au conseil sectoriel du 11/04 est non seulement une action insignifiante, mais elle témoigne aussi d’un certain dilettantisme syndicalo-politique si ce n’est pas la politique de la terre brûlée. Car, pourquoi veut-on se rassembler devant une organisation que l’on a quittée. Je pense qu’une attitude raisonnée serait de laisser se tenir sereinement ce conseil sectoriel, qui en vérité n’a pas été bien préparé et s’annonce clos, en appelant d’urgence à un meeting dans l’une des institutions universitaires où nous pourrions débattre sereinement de l’avenir du travail syndical à l’université. Il est nécessaire, également, que les universitaires s’expliquent sur leur choix librement, quitte à organiser une consultation nationale visant à comprendre ce que voudrait la base.
Pour finir, je pense que l’heure est à la solidarité et non aux règlements de compte et à l’improvisation casse-cou ! Car, que l’on ait des griefs contre le BN de FGESRS -et Dieu sait que j’en ai beaucoup-, il n’est pas salutaire pour l’université de les mettre sur la table, en ce moment de crise, dangereuse.
Heikel Ben Mustapha
Enseignant à la fac des Lettres de Manouba et, jusqu’à décision contraire, militant syndicaliste au sein de la FGESRS

الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية بالمغرب يدخل في إضراب جوع

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 08 / 04 / 2009
الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية بالمغرب يدخل في إضراب جوع

يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال كبير وضعية نقابيي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية وما يتعرضون له من تضييقات على أنشطتهم النقابية وصلت إلى حد فصل الكاتب العام سعيد نافعي عن العمل ونقلة بعض القياديين الآخرين صلب المنظمة تعسفيا إلى مناطق تبعد مئات الكيلومترات عن محل إقامتهم ورغم كل الأشكال الاحتجاجية التي نفذها نقابيو المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية للتصدي لهذه التجاوزات إلا إن إدارة السكك الحديدية المغربية تمسكت بتصلبها وواصلت سياسة ضرب الحقوق والحريات النقابية .
إن هذه الوضعية فرضت على الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية الدخول في إضراب جوع واعتصام كامل يوم الخميس 09 / 04 / 2009 دفاعا عن حقوقه وحقوق كل نقابيي وعمال السكك الحديدية المغربية.
إن المرصد يعبر عن تضامنه الكامل واللامشروط مع النقابي سعيد نافعي ويأمل أن تجد حركته الاحتجاجية كل أشكال المساندة والدعم من كل نقابيي المغرب أولا وكل نقابيي أقطار المغرب العربي ثانيا تفعيلا لمبدأ التضامن النقابي ألمغاربي .
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية.
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين.
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح امام جميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :
http://mountadamarced.blogspot.com
http://nakabi.unblog.fr
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي

دعوة لاجتماع عام للجامعيين بساحة محمد علي أكيد جدّا و مصيري

قطاع التعليم العالي و البحث العلمي

جامعيون من ممثّلي الجهات و أعضاء المجلس القطاعي

للتعليم العالي و البحث العلمي



تونس في 06 أفريل 2009

دعوة لاجتماع عام للجامعيين بساحة محمد علي

أكيد جدّا و مصيري

أيتها الزميلات أيها الزملاء،

أيتها النقابيات أيها النقابيون،



بإمضاء الاتحاد، يوم الجمعة الفارط، نهائيا على اتفاقية الزيادات الخصوصية أوصد الباب أمام إمكانية مراجعتها لإنصاف قطاعنا و تلبية مطالبه التي قدّم من أجلها التضحيات الجسام طيلة العشرية الماضية. كما سقطت الأقنعة و أصاب المراهنين على البيروقراطية، من داخل جامعة التعليم العالي و البحث العلمي، بخيبة المسعى.

لقد دخل قطاعنا، من جديد و منذ شهرين، في أزمة خطيرة، و لا رجعة فيها، تهدّد مستقبل العمل النقابي داخله نتيجة الممارسات الانقلابية للبيروقراطية النقابية و لرفض بعض الأطراف داخل المكتب الوطني القطع معها دفاعا عن استقلالية القطاع و عن مصالحه و مطالبه المشروعة.

و برغم تعرّض قطاعنا لهجمة شرسة شملت تصفية مكاسبه و ضرب مناضليه و هياكله القاعدية فقد لازمت الجامعة العامة صمتا مريبا. و كنتيجة لكلّ ذلك و لفقدان القواعد و الإطارات النقابية و الجامعيين عموما لثقتهم في الاتحاد العام التونسي للشغل فقد أمضى مئات من الجامعيين على العريضة الوطنية للانسلاخ عنه من أجل بناء نقابة مستقلة للقطاع.



أيتها الزميلات أيها الزملاء،

أيتها النقابيات أيها النقابيون،



لقد أطلق النقابيون الديمقراطيون في قطاعنا، من المؤمنين بضرورة بناء نقابة مستقلة للجامعيين، منذ أسابيع نداء للجامعة العامة و لكلّ الجامعيين المتمسكين بالعمل النقابي من داخل الاتحاد أو اللذين لم يحسموا أمرهم بعد لكي نسعى جميعا للمحافظة على الوحدة النقابية للقطاع. و لبلوغ ذلك الهدف اقترحوا اعتبار القطاع في أزمة و تنظيم مجلس قطاعي موسّع و مفتوح لكلّ الإطارات النقابية و لكلّ مناضلي القطاع في إحدى الكليات و بعيدا عن وصاية البيروقراطية النقابية و ذلك لتعميق النقاش حول مصير العمل النقابي داخل القطاع.

و عوض التجاوب مع ذلك النداء و فسح المجال للجامعيين كي يحسموا بين الطرفين و يختاروا مصيرهم بكلّ ديمقراطية أقدمت الجامعة العامة، و بتحريض من البيروقراطية النقابية، على برمجة مجلس قطاعي مضيّق و إقصائي ليوم السبت 11 أفريل 2009. و قد اشترط علي رمضان، الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي و أحد أعضاء وفد الاتحاد الذي نفّذ الانقلاب على الجامعيين بالإمضاء على اتفاقية الزيادات الخصوصية المرفوضة من طرف مجلسنا القطاعي، أن يقصى من المجلس القطاعي كلّ أعضاءه الذين كتبوا أو صرحوا برفضهم وضع الجامعيين تحت الوصاية أو هددوا بالاستقالة أو بالانسلاخ و كلّ الذين يمثلون نقابات تجاوزت مدّتها الثلاثة سنوات (النظام الداخلي يتكلم عن 4 سنوات).



أيتها الزميلات أيها الزملاء،

أيتها النقابيات أيها النقابيون،



إنّ هذا النهج ألإقصائي المعتمد من طرف البيروقراطية النقابية و أعوانه داخل المكتب الوطني للجامعة العامة يرمي في حقيقة الأمر إلى مواصلة وضع الجامعيين تحت الوصاية و منعهم من تقرير مصيرهم بأنفسهم و يروم دفع المكتب الوطني المعزول عن الجامعيين صحبة مجلس قطاعي غير ممثّل، في صيغته الإقصائية، إلى إصدار لائحة تورط الجامعيين في القبول بالأمر الواقع و تضفي الشرعية على الانقلاب الذي نفّذته البيروقراطية النقابية على الجامعيين مقابل بيعهم وهم زيادات أخرى مع مناقشة الأنظمة الأساسية.



أيتها الزميلات أيها الزملاء،

أيتها النقابيات أيها النقابيون،



حتى نثبت للجميع تمسّك الجامعيين بمطالبهم و رفضهم اتفاقية الزيادات الخصوصية و دفاعهم عن استقلالية هيكلهم النقابي و عن سيادتهم على قراراتهم، و حتى نتصدى لكلّ محاولة جديدة لوضعنا تحت الوصاية كالقصّر، و نظرا للأهمية القصوى للمجلس القطاعي الأول الذي يعقد بعد الانقلاب الذي نفّذته البيروقراطية النقابية ضدّنا، فأنتم مدعوون للحضور بالعشرات، بل بالمئات، للاجتماع العام الذي ننظّمه يوم السبت 11 أفريل 2009 بساحة محمد علي على الساعة التاسعة صباحا، و حضوركم أكيد و ذلك للضّغط على البيروقراطية النقابية، و لفرض حضور كلّ الأعضاء للمجلس القطاعي و شدّ أزرهم حتّى يعبّروا عن آراءكم بكلّ حرية و حتّى يدافعوا عن مطالبكم بكلّ حزم.

لنحوّل هذا الاجتماع العام إلى حلقة نقاش كبيرة نبدأ فيها مناقشة مصير العمل النقابي داخل قطاعنا و نحسم فيها معا و بكلّ ديمقراطية الصراع الدائر بين الشقّ المنادي بالبقاء داخل الاتحاد العام التونسي للشغل و القبول بالإهانات المتلاحقة التي نالتنا من قيادته فضلا عن الخضوع لسياسة الأمر الواقع و إضفاء الشرعية على الانقلاب الذي نفّذته ضدّنا، و الشقّ المنادي باستيعاب الدرس نهائيا و التخلّص من الأوهام لننصرف لبناء بديل نقابي ديمقراطي و مستقل عن الاتحاد كما فعل الجامعيون في كلّ بلدان العالم من قبلنا.



· عاشت نضالات الجامعيين

· متمسكون بمطالبنا و رافضون لاتفاقية الزيادات الخصوصية

· لا وصاية على الجامعيين

· من أجل سيادة القطاع على قراراته

· من أجل بديل نقابي ديمقراطي، مستقل عن بيروقراطية الاتحاد، و مناضل

· من أجل الحفاظ على مكاسب الجامعيين و الدفاع عن الجامعة العمومية

· عاشت وحدة الجامعيين النقابية خارج الاتحاد و حول برنامج مناضل


جامعيون من ممثّلي الجهات و أعضاء المجلس القطاعي

للتعليم العالي و البحث العلمي



المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "