نداء فاتح ماي 2009
العيد الأممي للطبقة العاملة المغربية
تحت شعار:
"معا ... من أجل عدالة اجتماعية وأجرية وتوزيع عادل للثروات"
تخلد المنظمة الديمقراطية للشغل العيد الأممي للطبقة العاملة لسنة 2009 ، تحت شعار : "معا ... من أجل عدالة اجتماعية وأجرية وتوزيع عادل للثروات" للتعبير مجددا عن مواقفها الرافضة للاستغلال والقهر والظلم الاجتماعي، ووعيها وإيمانها بضرورة تعزيز وتقوية المسيرة النضالية العمالية من أجل إقامة مجتمع العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
في هذا اليوم المجيد الذي يجسد الإرادة العمالية العالمية، ويخلد للدور التاريخي الذي لعبته الطبقة العاملة عبر العالم، وعلى مر العصور من أجل احترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية و ضد الاستغلال والاضطهاد والقهر بكل أشكالهما ومن أجل السلام والديمقراطية والتقدم، وفي مواجهة مخططات وسياسات النظام الرأسمالي النيولبيرالي المتوحش، الذي لايهدف سوى إلى نهب ثروات وخيرات الشعوب، واستغلال اٌلإنسان تحت يافطة النظام العالمي، أو اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، أوتحت ضغط الإملاءات والشروط المجحفة والمدمرة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذان يعتبران مصدر الأزمات الاجتماعية وتزايد العجز الاجتماعي والمآسي الإنسانية في العديد من الدول، من فقر وبطالة وأمية وتهميش، وأمراض مختلفة...
وفي نفس السياق، فإن الطبقة العاملة المغربية، وهي تحتفل بعيدها الأممي الإنساني بإرادة ومقاومة اجتماعية متجددة، لما لها من تاريخ نضالي بطولي، وماراكمته من تجارب وما قدمته من تضحيات في سبيل وحدة الوطن وسيادته، وما واجهته من معاناة من أجل إرساء أسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، لعاقدة العزم اليوم للمضي قدما من أجل تعزيز وتقوية وحدتها ونضالاتها، بهدف تحقيق مطالبها المشروعة وصيانة مكتسباتها وحقها في التظاهر والإضراب، ومن أجل تحسين أوضاعها المعيشية والحياتية والمساهمة في تنمية وتقدم الوطن، باعتبار أن الإنسان هو أثمن رأس مال.
إن فاتح ماي لهذه السنة، يأتي في ظل ظرفية شادة ومعقدة يشهد فيها العالم انهيارا اقتصاديا وماليا لم يسبق له مثيل، ستكون له تأثيرات سلبية على عدد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني كما هو الحال بالنسبة للفوسفاط والسياحة والنسيج وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وبالتالي على الطبقة العاملة واستقرارها الاجتماعي، كما يأتي في ظل أجواء بلغ فيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ببلادنا مرحلة خطيرة تدعو للقلق, كما أكدت على ذلك العديد من التقارير ومؤشرات التنمية البشرية، نتيجة السياسات والمخططات اللاشعبية والفاشلة المتبعة والتي عملت على تكريس نفس المقاربات المنتجة للتخلف والهشاشة، وأدت إلى تصفية وتدمير الخدمات والرعاية الاجتماعية والنقص الحاد في العديد من المجالات، وخصوصا التعليم والصحة والسكن وارتفاع مظاهرالفقر والبطالة والإقصاء والأمية، وتزايد حجم عطالة حملة الشهادات وخريجي الجامعات، وتفشي الأمراض الفتاكة وتدمير البيئة،علاوة علي ضرب مكتسبات الطبقة العاملة، واستمرار تدني قدراتها الشرائية بفعل ضعف الأجوروالنقص في الحماية الاجتماعية وتحميلها أعباء إضافية عبر الضرائب والرسوم.
ولمواجهة هذا الواقع، خاضت المنظمة الديمقراطية للشغل هذه السنة إضرابات واحتجاجات ووجهت ثارة بالقمع والتهديد والاقتطاع من الأجور، وثارة أخرى بالتنقيل والطرد التعسفي، كما وقع بقطاعات السكك الحديدية والصحة والتعليم والجماعات والقطاع الخاص ... ضدا على كل القوانين والتشريعات الوطنية والدولية، وخلافا لكل الشعارات التضليلية والأكاذيب والمغالطات التي ترفعها الحكومة الحالية في تدبيرها لما يسمى بالحوار الأجتماعي. كما شاركت المنظمة الديمقراطية للشغل في العديد من الحركات الاجتماعية لمواجهة غلاء المعيشة أو الفساد ونهب المال العام أو دعم مطالب الأطر العليا المعطلة، أو في الحركات الاحتجاجية أوالأنشطة الثقافية والفكرية المنظمة من طرف الجمعيات الحقوقية والمدنية والنسائية أوالمنتدى الاجتماعي، علاوة على مشاركتها ومواقفها التضامنية مع نضالات الحركة العمالية المغاربية والعالمية والمقاومة الفلسطينية والعراقية...
فالمنظمة الديمقراطية للشغل مؤمنة بمواصلة النضال والمقاومة الاجتماعية، من أجل :
* دمقرطة الحياة السياسية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية بما فيها حق الإضراب، وتصفية الجو السياسي عبر إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين والطلبة، وإرجاع المطرودين والمنقلين إلى مقرات عملهم، ووقف النهج التفقيري ومحو الطبقات المتوسطة من خلال اعتماد سياسة اجتماعية بديلة قائمة على اقتصاد وطني تضامني تنموي وتوزيع عادل للثروات الوطنية، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وللطبقة العاملة، واعتماد السلم المتحرك للأجور والمطابقة مع الرقم الاستدلالي للمعيشة والتضخم، وإقرار عدالة ضريبية والتقليص من الضرائب والرسوم على المقاولة الوطنية، وعلى الأجراء وتجميد الأسعار وتقوية الحماية الاجتماعية وتعميمها إجباريا والتعويض عن العطالة وفقدان الشغل وتعزيز تمويل المؤسسات والخدمات العمومية، من تعليم وصحة وسكن...؛
* وقف كل أشكال النهب والفساد المالي وإقالة ومتابعة المتورطين في جرائم المال العام بما فيهم الوزراء ومدراء المؤسسات العمومية؛
* تمويل كافي ومسؤول مستمر للمرفق العمومي والخدمة العمومية (صحة – تعليم ونقل وماء وكهرباء وسكن...)، وحمايته ضد الخوصصة والتفويت والتدمير؛
* احترام الحقوق والحريات النقابية، والحد من حالات الطرد والتسريح الجماعي، والتنقيلات التعسفية والمجالس التأديبية الصورية والضرورة الاستعجالية لإرجاع كافة المطرودين لأسباب نقابية وعلى رأسهم الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية الأخ سعيد نافعي؛
* الزيادة في الأجور بنسبة لا تقل عن 30 % بما يتناسب وغلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3000 درهم؛
* الإسراع بتنظيم ترقية استثنائية لسنوات 2003 -2009 ومراجعة منظومة الترقي والتطور المهني، وذلك بالرفع من سقف الكوطا إلى 33 % واعتماد أربع سنوات كأقدمية لاجتياز مباراة الترقي المهني دون سقف الكوطا؛
* إلغاء كل السلالم الدنيا من 1 إلى 4 في نهاية سنة 2010 كحد أقصى؛
* تعميم التعويضات عن العمل في المناطق النائية على كل القطاعات بما فيها موظفي وموظفات الجماعات المحلية والفلاحة والتجهيز...؛
* ملاءمة مدونة الشغل مع التشريعات الدولية في مجال علاقات الشغل المهني والاتفاقيات الجماعية والحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية وحوادث الشغل، والعمل على تنفيذ مقتضياتها؛
* مراجعة قوانين الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وإعادة النظر في مختلف القوانين الأساسية للأطر العاملة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية بمختلف أصنافها المهنية من أجل تحسين ترقيتها المهنية وأجورها ونظام التعويضات وقيمة الأرقام الاستدلالية ...؛
* اعتماد صيغة جديدة للتوقيت المستمر تراعي التوازن الأسري والمادي والاجتماعي للشغيلة، وإقرار إجراءات مصاحبة لدوام هذا النظام من التوقيت أي من الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال؛
* إعـادة النظر في المراسيم التطبيقية للتأمين الإجباري عن المرض والاسترداد الكامل لمصاريف العلاج والتغطية الصحية الشاملة للمؤمنين لدى صناديق ومؤسسات التأمين دون إخضاعهم لرسوم إضافية؛
* إصلاح ودمقرطة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية وتوحيدها مع الزيادة في أجور المتقاعدين بنفس النسبة المعمول بها للفئة النشيطة ورفع الحد الأدنى لأجرة التقاعد إلى 1000 درهم في أفق ملائمته مع الحد الأدنى للأجر؛
* إدماج وترسيم المياومين والعرضيين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني العاملين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛
* التضامن مع نضالات ومطالب كافة الشرائح المعطلة بما فيهم الدكاترة المعطلين وحملة الشهادات والمكفوفين وحقهم في الشغل والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية؛
* مراجعة مدونة السير والدعوة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع كافة ممثلي مهنيي النقل الطرقي بالمغرب وعلى رأسهم المنظمة الديمقراطية للنقل الطرقي بالمغرب.
بالتضامن والإرادة القوية والثقة والمصداقية سنحقق أهدافنا
في العيش الكريم والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والأجرية.
لندعم المسيرة النضالية للمنظمة الديمقراطية للشغل
بالتصويت على مرشحيها في معركة انتخابات اللجن الثنائية ومناديب العمال
عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل مركزية عمالية مناضلة وقوية
فاتح ماي 2009
المكتب التنفيذي
--
Ali LOTFI
tel / fax : +212 37 26 46 93
GSM : +21261081760
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق