بيان
من أجل التعددية النقابية
تحيي الطبقة الشغيلة التونسية كمثيلاتها في مختلف أنحاء المعمورة عيد الشغل العالمي يوم الجمعة غرة ماي 2009 في ظل أزمة مالية واقتصادية عالمية حادة ومعقدة خلقتها العولمة والليبرالية المتوحشة.
كما تحيي الحركة النقابية التونسية هذه الذكرى الخالدة وهي في حالة اضطراب لا تؤهلها لمجابهة تلك المخلفات السلبية نتيجة الأزمة البنيوية الشاملة التي يعيشها الاتحاد العام التونسي للشغل مما أدى إلى انعدام الأمل وانسداد الأفق بسبب عجز قيادته على تحديث آليات العمل النقابي ومواكبة التحولات الجارية وفشلها في الدفاع على مصالح الأجراء المادية والمعنوية وحقوق المواطنة والحريات والديمقراطية والتحرر الفكري.
ان هذا التمشي أفرغ الاتحاد من محتواه وهمش هياكله وأقصى العديد من مناضليه المخلصين وحوله الى وكر للتمعش والوصولية والى فضاء للاستبداد والاحتكار وذلك بالتسيير الفوقي والانفراد بالرأي ورفض الرأي المخالف واستعمال المليشيات واتباع سياسة الترهيب والترغيب. ولقد تدعم هذا الانحراف بعد مؤتمري جربة في 2002
و المنستير في أواخر 2006 باكتمال نصاب العشيرة حيث تسلطت بمعية أذنابها كوكيل على الأجراء واعتبرتهم قاصرين فسمحت لنفسها بإمضاء "اتفاقيات" بلا استشارة القطاعات المعنية مما جر عديد المناضلين إلى الانسلاخ فرديا أو جماعيا من الاتحاد وإعلان عزمهم على تأسيس نقابات مستقلة للدفاع عن مصالحهم وتسيير شؤونهم بنجاعة وشفافية وديمقراطية.
ان هذه الأحداث تمثل تطورات ايجابية هامة بما تحمله من انتقال نوعي في التفكير والمواقف والتعامل ترفض بوضوح وثبات الإحباط والاستسلام وتؤكد نضج التفكير التحرري القادر على دفع التطور الاجتماعي والارتقاء الجماعي بالقطع مع العشائرية و التنظيم النقابي الأحادي ودعم التوجه الداعي الى التنظم في نقابات مستقلة تخدم مصلحة كل الشغالين.
وإننا كمناضلين نقابيين تحملنا مسؤولياتنا التاريخية في أصعب الظروف والأزمات التي عاشها الاتحاد وكمواطنين منشغلين بمستقبل البلاد ومصالح الشغالين نبارك ونشجع كل المبادرات النقابية المستقلة والتطورات الهامة التي تفتح آفاقا رحبة لتطور الحركة النقابية مما يحيي الأمل في مستقبل أفضل ويدفع الحريات والعدالة والديمقراطية ببلادنا.
وندعو كل رواد هذه المبادرات لتثبيتها وتنظيمها لتفعيلها من أجل رفع التحديات التاريخية التي تواجهها الحركة النقابية التونسية ومن بينها تكريس التعددية النقابية كرافد أساسي من روافد الديمقراطية وحق الشغالين والأجراء في الانتماء بكل حرية للتنظيم النقابي الذي يتماشى مع اختياراتهم ومصالحهم.
وعلى هذا الأساس، نطالب السلطة باحترام الحق النقابي المضمن في دستور البلاد وقانون الشغل والمواثيق الدولية.
تونس في غرة ماي 2009
الامضاء
سليمان الماجدي
محمد الطاهر الشايب
محمد الهادي التواتي
بشير عرجون
منصف عقير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق