المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية تونس في 30 أفريل 2009 بيان يحتفل العمال و كافة الشغالين في تونس يوم 1 ماي بالعيد العالمي للعمال لإبراز دورهم في بناء المجتمع و تنمية ثرواته و لجلب الاهتمام بما يعانونه من تردي لأوضاعهم المعيشية رغم ذلك. و يأتي الاحتفال هذه السنة في جو عالمي ينذر بالتراجع على جل المكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة بنضالها خلال القرن الماضي رغم السقوط المدوي لليبرالية الجديدة و نظرية نهاية التاريخ. ذلك أن الأزمة المالية التي ضربت مراكز رأس المال المعولم، عصفت باقتصاديات هذه المراكز و توابعها و جعلت العمال و الشرائح الوسطى تدفع ثمن ذلك بطالة و تدن للخدمات الاجتماعية. و في تونس ولئن لم تظهر بعد، و بجلاء، آثار هذه الأزمة فإن البنية التابعة للاقتصاد و هشاشته لا يمكن أن يحمي البلاد من نتائجها السلبية. و هو ما سيزيد في تردي الوضع المعيشي للشغالين الذين يعانون منذ عقدين من آثار الخصخصة و الإصلاح الهيكلي حيث وقع رمي المئات في البطالة و تدنت المقدرة الشرائية للأجراء نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار و التخلي التدريجي عن صندوق التعويض كما أن تدهور نوعية الخدمات الاجتماعية من تعليم و صحة و سكن و نقل قد خلق أبوابا أخرى للصرف عجزت عن تسديده جراياتهم الهزيلة. و بما أن العمل النقابي بوضعه الراهن أعجز من أن يتصدى للمحافظة على مكاسب الشغالين فضلا عن تطويرها. ولنا المثال في الزيادات الأخيرة (و سابقاتها ) التي لم تصل حتى إلى تغطية تآكل المقدرة الشرائية وتخلت عن طيب خاطر عن حق الأجراء فيما حققوه من نمو الدخل الوطني. فإن على العناصر الأكثر التزاما بقضايا الشغالين التفكير الجدي و العقلاني في تجاوز الارتهان لهياكل تكبل الدفاع عن مصالحهم و الابتعاد عن الشعارات الصوفية والغوغائية و التباري في طرح البدائل الملائمة لعمل نقابي في دولة مستقلة تعيش القرن الواحد و العشرين. و المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية كفضاء حقوقي يهتم بالجانب النقابي يمد يده بالعون و المساندة و الدفاع لكل المتشبثين بالفصل 242 من مجلة الشغل و الذي ينصص في فقرته الأولى على " يمكن أن تتأسس بكل حرية نقابات أو جمعيات مهنية تضم أشخاصا يتعاطون نفس المهنة أو حرفا مشابهة أو مهنا مرتبطة بعضها ببعض تساعد على تكوين منتوجات معينة أو نفس المهنة الحرة " و ذلك للدفاع عن حقوقهم. عنالمرصد الهيئة التاسيسية