راي حر - النقابي النفطي حولة

تواصل الأزمة النقابية في التعليم العالي

تونس في 09 افريل 2009

بقلم : النفطي حولة - ناشط نقابي وحقوقي

سال العديد من الحبر هذه الأيام على خلفية الأزمة النقابية التي يشهدها قطاع التعليم العالي. وبصفتي ناشط نقابي متابع لما جد خاصة على اثر إمضاء المكتب التنفيذي على الاتفاقية الخاصة بالمنحة الخصوصية والتي كانت دون انتظارات القاعدة ودون استشارة هياكل القطاع فاني أوجه هذا النقد البناء من داخل الحركة النقابية التي تعلمنا فيها أولا وقبل كل شيء أن نكون ديمقراطيين. فأول ما ينص عليه النظام الداخلي والقانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل هو:

أولا: أن تكون القرارات قاعدية أي نابعة من القواعد العريضة لكل قطاع من القطاعات.

ثانيا : أن تكون هذه القرارات ممثلة على الأقل للأغلبية النسبية إذا لم تكن ممثلة للأغلبية المطلقة.

وإذا ما رجعنا للأزمة الراهنة في قطاع التعليم العالي لوجدنا أن مربط الفرس يكمن في عدم استجابة المركزية النقابية لرأي القاعدة العريضة وبالتالي نظريا هو عدم تطبيق ما جاء في النظام الداخلي والقانون الأساسي الذي يجب أن نحتكم إليه في حالة الخلاف . فإذا تتبعنا رغبة القواعد العريضة نجدها قد حسمت بالأغلبية المطلقة مضمون الزيادة في المنحة الخصوصية وكذلك الشكل الذي توخاه المكتب التنفيذي.

هذا من جهة ومن جهة أخرى فكان على المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أن يسمع كلمة القطاع التي عبرت عنها الهياكل والقواعد في أكثر من مناسبة. وإذا كنا لازلنا نعتبر أن الحركة النقابية هي مدرسة في النضال والصراع الديمقراطي فالواجب الوطني يملي علينا كنقابيين أن نعطي الفرصة للقواعد والهياكل الممثلة للقطاع كي تدلي بدلوها في أي شأن يخصها ولا سيما إذا ما تعلق بمطالبهم .

فهل نترك قواعد القطاع وهياكله لإرضاء السلطة والحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي ؟ فهل عوض أن نطالب الحكومة بزيادة محترمة تليق بالأساتذة الجامعيين وما يقدمونه من تضحيات في الاتحاد العام التونسي للشغل نطالب القواعد والهياكل أن ترضى بزيادة هزيلة لاتسمن ولا تغني من جوع ؟ .

فالمطلوب من قواعد وهياكل قطاع التعليم العالي في المجلس الوطني المزمع انعقاده قريبا هو افتكاك المبادرة من جديد من المركزية النقابية والمطالبة بخوض تحركات نضالية من أجل تمكينهم من زيادة محترمة . أما داخليا التركيز على مطالبة المكتب التنفيذي بالكف عن القيام بمفاوضات لا يشرك فيها القطاعات أو إمضاء اتفاقيات دون الرجوع إليها. فصمام الأمان داخل الحركة النقابية هو أسلوب العمل الديمقراطي دون وصاية بعيدا عن النهج البيروقراطي الانتهازي.