تقرير المرصد النقابي والعمالي المصري
التقريرالأول من شهر مارس 2009
بلغ عدد الاحتجاجات المرتبطة بالعمل خلال النصف الأول من شهر مارس 27 احتجاج، وفي حالة شركة النظافة الإيطالية بالجيزة، لم يأت علي لسان أي عامل أنه مضرب وله طلبات، ولكن يبدو أن الشركة حاولت الضغط علي المحافظة من خلال العمال اللذين منعتهم عن جمع القمامة، كما أخرت مرتباتهم، هذا ويبلغ عدد العمال اللذين أضربوا أو اعتصمو أو تظاهروا 14 ألف عامل.
هذا وقد بلغ عدد الاحتجاجات في القطاعات الصناعية 10 احتجاجات، بينما بلغ عدد الاحتجاجات في القطاعات الخدمية 21 احتجاج، وفيما يلي سوف نورد بعض خصائص هذه الاحتجاجات:
1- من أهم الاحتجاجات خلال هذه الفترة كانت احتجاجات المحامين في العديد من المحافظات، بالآلاف وبشتي الطرق، ففي القاهرة تنظيم إضراب عام و مسيرة احتجاجية من النقابة العامة إلي مجلس الشعب، وفي حلوان نظم محامون وقفة احتجاجية أمام المحكمة، وفي طنطا أصيب مجمع محاكم طنطا بالشلل بسبب إضراب محامي الغربية عن العمل. كما رفض محامو دسوق توريد أى مبالغ كرسوم لخزينة المحكمة عن دعاوى جديدة، ونظم نحو ٥٠٠ محام وقفة احتجاجية أمام المحكمة، وفي الإسماعيلية أثبت مئات المحامين إضرابهم في محاضر الجلسات، وأضرب أكثر من 8000 محام في المنوفية عن العمل، كما ونظم نحو 500 محامي في أسوان وقفة احتجاجية علي سلالم مجمع المحاكم، وقد كانت نتيجة حركة المحامين بهذا الشكل هو نجاحهم في وقف إقرار القانون، وإعادته للمناقشة.
2- لقد كان من أكثرالطرق استخداما هو الإضراب عن العمل الذي تكرر 13 مرة تلاه التظاهر، ثم الاعتصام.
3- لقد كان من أكثر المطالب تكراراً هوالمطالبة بالأجر المتغير وذلك بسبب محاولات الهجوم علي مستحقات العمال من الأجر المتغير الذي تكرر 12 مرة، ومن أهمها كان المطالبة بالعلاوات سواء الدورية أو الاجتماعية، وبدل الوجبة الغذائية وغيرها. تلاها مطالب آخري كثيرة، ففي حالات سائقي الميكروباص بسبب قانون المرور والتعسف في تنفيذه وسوء المعاملة من قبل ضباط وأمناء الشرطة، أو الاحتجاج علي بيع أو الاستيلاء علي أرض تخص الشرطة مثلما حدث في المصرية للأدوية أوالشرق الأوسط، أو خطة التطوير و استبعاد العاملين بالتلفزيون المصري في خطةالتطوير، ....
وفيما يلي هذه الاحتجاجات بالتفصيل:
قطاع الغزل والنسيج:
عمال شركة حليج الأقطان بالمنيا:
أضرب 300 من عمال مصنع حليج الأقطان بالمنيا ( ذكرت المصري اليوم أن٤٣٠ عاملاً فى شركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا والغربية)، عن العمل يوم 1/3/2009، احتجاجاً علي:
رفض رئيس مجلس إدارة المصنع صرف مرتباتهم عن شهر فبراير الماضي
وقال نادى إبراهيم، رئيس اتحاد النقابات العمالية بالمنيا، إنه تم تحرير محضر بالواقعة بحضور عادل الصاوى، وكيل وزارة القوى العاملة، ومسعود رؤوف عوض، مدير المصنع، كما تم إبلاغ اللجنة النقابية العامة بالقاهرة لإنهاء المشكلة ومنع تكرارها والانتظام فى صرف رواتب العاملين
ولليوم الخامس، جدد أكثر من ٣٥٠ عاملاً بشركة حليج الأقطان بالمنيا، رفضهم تسلم رواتبهم عن شهر فبراير الماضى، والإضراب عن العمل واعتصامهم داخل المصنع، احتجاجاً على:
تخفيضها بحجة أن تقارير الإنجازات لم تتجاوز ٦٥٪، مطالبين بصرفها كاملة، وتوفير الخامات اللازمة لتشغيل الماكينات المتوقفة، وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر فى مايو الماضى بالعلاوة الدورية للعاملين بنسبة ٣٠٪ من الراتب الأساسى، والمطالبة بالحصول على نسبة ١٠٪ من أرباح الأسهم والعلاوات الدورية والحوافز
ورفض المضربون تأدية صلاة الجمعة خارج المصنع حتى لا تغلق الأبواب أمام عودتهم، ورفضوا فض الإضراب قبل الحصول على مطالبهم الخاصة بصرف العلاوة الدورية المقررة بنسبة ٣٠٪ من الراتب الأساسى، والحصول على ١٠٪ من أرباح الأسهم والحوافز
حاصرت أجهزة الأمن شركة النيل لحليج الأقطان فى المنيا صباح يوم 8/3/2009، لمنع أكثر من ٣٥٠ عاملاً من مغادرة الشركة والتظاهر على طريق مصر ـ أسوان الزراعى، قال ربيع حسن، عضو اللجنة النقابية، إن العمال مستمرون فى الإضراب عن العمل وعدم تسلم رواتبهم، وفشلت محاولاتهم للخروج من المصنع لقطع طريق «مصر ـ أسوان» .
قدم عمال شركة النيل لحليج الأقطان فى المنيا بلاغاً إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، اتهموا فيه السيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة الشركة، بعدم صرف مستحقاتهم المالية من مكافآت وحوافز وعلاوة اجتماعية، والتعسف فى تخفيض رواتبهم بنسبة ٣٥٪، الأمر الذى دفعهم إلى رفض تسلم رواتبهم عن شهر فبراير، والتظاهر والدخول فى مصادمات مع أجهزة الأمن .
وفي محافظة الغربية، أعلن 96 عاملاً بفرع زفتي الاعتصام بعد أن تأخر صرف رواتبهم، في حين تم صرف رواتب محالج المحلة وكفر الزيات، ويقول «محسن داود» عضو اللجنة النقابية بزفتي إن مطالبهم تتلخص في: صرف الرواتب في موعد أقصاه 27 في الشهر أسوة بالعاملين بالدولة وصرف مكافآت المناسبات، بالإضافة إلي رفع التقرير العام إلي ما كان عليه قبل أكتوبر الماضي وصرف الحوافز علي أساسه وزيادة العلاوة الاجتماعية بنسبة 30% بدلاً من 10% وصرفها بأثر رجعي من مايو الماضي، وتعيين مراقب مالي من قبل الدولة لإدارة حصص العاملين في قيمة الأسهم المقدرة بــ 10%. .
عمال شركة المنصورة أسبانيا:
أضربت نحو ١٥٠ عاملة بمصنع المنصورة إسبانيا للملابس الجاهزة «شركة مساهمة مصرية» بالدقهلية يوم 5/3/2009، عن العمل، احتجاجاً على:
1- وقف حمدى المغربى، رئيس اللجنة النقابية بالمصنع، عن العمل.
2- تأخر مستحقاتهم المالية الممثلة فى العلاوة الدورية والعلاوات الاجتماعية.
3- بالإضافة لفصل عدد من أعضاء اللجنة النقابية خلال الشهور القليلة الماضية.
واتهمت العاملات المصرف المتحد، ويسرى المغازى المستثمر الرئيسى بالمصنع، والسيد جلال صادق مدير المصنع، بالعمل على «تطفيش العمال»، تمهيداً لإعادة بيع المصنع والأرض المقامة عليه دون صرف مستحقات العمال.
من جانبه، أغلق السيد جلال صادق، مدير المصنع، عنبر التشغيل على العمال ومنعهم من الخروج، كما أغلق أبواب المصنع ورفض دخول الصحفيين المصنع.
شركة المنصورة - إسبانيا تظاهر 350 عاملا صباح يوم 14/3/2009 بعد أن منعهم السيد جلال مدير الشركة من الدخول، وقال العمال إنهم علقوا إضرابهم في عطلة الجمعة علي أن يستأنفوه السبت وحينما ذهبوا للشركة وجدوا البوابات مغلقة، وقال لهم مدير الشركة: "لو عايزين تدخلوا الشركة لازم تنهوا الإضراب أولاً".
وقام العمال بقطع طريق المنصورة دمياط الدولي لمدة نصف ساعة، واجتمع مسئولو مكتب القوي العاملة واتحاد العمال بالدقهلية وضباط من أمن الدولة مع مدير الشركة لحل أزمة العمال وعودة رئيس اللجنة النقابية والعمال الموقوفين عن العمل، فاشترط علي العمال أن يقوموا أولاً بالتنازل عن الدعاوي القضائية المقامة ضد رئيس الشركة مقابل تلبية طلباتهم وصرف 100 جنيه كانت وزيرة القوي العاملة قد أصدرت قرارا بصرفها في يونيو الماضي.
عمال مصنع يوروتكس للملابس الجاهزة:
وفى بورسعيد اعتصم نحو ٣٠٠ عامل ( ذكرت الدستور 900 عامل وعاملة ) بمصنع يوروتكس للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار ببورسعيد ظهر يوم 5/3/2009، احتجاجاً على:
1- سوء معاملة الإدارة
2- ضرب مدير أمن المصنع سعيد مجيب، لعاملتين وهما منة الكبير وهبة جاد، بقسم السنفرة بعد مشادة كلامية بينهما بسبب العمل، وتهديدهم بالطرد في حالة الشكوي.
وطالب العمال باستبعاده من المصنع
عمال الشركة المصرية الدولية للحياكة والصباغة «دايتكس»:
أضرب عمال الشركة المصرية الدولية للحياكة والصباغة «دايتكس» وعددهم 3 آلاف عامل عن العمل في 6 مصانع، يوم 2/3/2009، احتجاجاً علي:
عدم صرف الحوافز ومنحة عيد العمال.
وقال أحد العمال: «قررنا الإضراب عن العمل بعد أن منحنا الشركة فرصة تلو الأخري لصرف المنحة ووعدتنا بصرفها في أول شهر يوليو الماضي ثم قدمت لنا وعداً آخر بصرفها في أول شهر ديسمبر الماضي ثم مع صمتنا قدمت لنا وعدا ثالثاً بصرفها في أول شهر مارس وعند صرف المرتب الحالي فوجئنا بأن الإدارة تقول لنا إن الشركة تحقق خسارة وإنه لن يتم صرف المنحة ولا الحوافز». وذكرت إحدي العاملات أن مرتبها 300 جنيه بعد 18 عاماً من العمل داخل المصنع وفي الآخر قالولي لو مش عاجبك اطلعي برا.
وأعلن فتحي عبداللطيف، رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، أن الاتحاد سيقف مع العمال في مطالبهم والمنحة يجب صرفها لأن هناك اتفاقية بين وزارة القوي العاملة واتحاد العمال ورجال الأعمال أصحاب الشركات ويجب أن يلتزم بها الجميع.
وأضاف: «لا دخل للعمال بميزانيات الشركات ومقاييس الربح والخسارة، لأن عامل الغزل هو أقل عامل بيقبض مرتب.. مش ممكن كمان يتاخد حقه في المنحة».
يذكر أن شركة «دايتكس» من الشركات المشاركة في اتفاقية الكويز التي تقضي باستخدام 7،11% من الخامات الإسرائيلية وتصدير المنتج النهائي إلي الولايات المتحدة، وتعمل الشركة مع العديد من المؤسسات صاحبة العلامات التجارية العالمية لصناعة الملابس والمنسوجات
قطاع الكيماويات:
عمال شركة المصرية للأدوية:
قرر عمال الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وباقي العاملين بفروع المحافظات البالغ عددهم 5 آلاف عامل تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة يوم 1/3/2009، للاعتراض علي:
قرار بيع أرض الشركة علي كورنيش النيل والذي يهدد مستقبلهم، نظراً لاقتراب موعد فتح مظاريف مناقصة بيع الأرض والمقرر له 4 مارس.
وقد قام العمال والعاملات باعتصام بداية منيوم 3/3/2009، وقف البيع علي آثره، وتوجد دراسة مستقلة للمرصد بهذا الاعتصام.
وأكد منير نصار، عضو اللجنة النقابية للشركة أن مهمة العمال خلال اليومين المقبلين الاستمرار في الاعتصام للضغط علي وزارة الاستثمار ومجلس إدارة الشركة لإلغاء قرار البيع قبل موعد فتح مظاريف المناقصة، مضيفاً أن نية الحكومة ومجلس إدارة الشركة كانت مبيتة لبيع أرض الشركة منذ يناير الماضي، عندما قرر مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الدواء في اجتماعه يوم 28 يناير الماضي نقل ملكية أرض الشركة إلي الشركة القابضة للأدوية بالقيمة الدفترية التي بلغت 627 ألف جنيه، رغم أن القيمة السوقية للأرض تبلغ نحو 12 مليار جنيه، لافتاً إلي أن قرار نقل الملكية كان تمهيداً لبيع الأرض.
وأكد نصار أن مجلس إدارة الشركة قام خلال الأيام الماضية بإصدار قرارات تعسفية ضد العمال المعتصمين وصلت لخصم 50% من حوافز ورواتب بعض العاملين. وقال بعض العمال: كيف تبيع الحكومة أرض الشركة الوحيدة لتوزيع الدواء في مصر والتي حققت أرباحاً وصلت إلي 168 مليون جنيه في العام الماضي بحجة أن مخازن الشركة غير مطابقة لشروط وزارة الصحة لتخزين الدواء، رغم أن مخازن الشركة حاصلة علي شهادة الأيزو وشهادات من كبري الشركات المصدرة للأدوية والتي أقرت بأن جميع مخازن الشركة مطابقة للشروط العالمية لتخزين الدواء
قرر عمال الشركة المصرية لتجارة الأدوية تحويل اعتصامهم إلى إضراب عام عن العمل وإغلاق الصيدليات والفروع التابعة للشركة يوم 2/3/2009، انتظارا لفض مظاريف بيع أرض الشركة في اليوم التالي.
وقال محمد جلال، أحد عمال الشركة: اليوم سيبدأ الإضراب من الصباح حتى اليوم التالى وسننام على الأرض حتى تظهر نتيجة فض مظاريف بيع الأرض، مضيفا أن عمال فرع الشركة بالمنصورة بدأوا الإضراب يوم 1/3/2009، إلا أن مجلس إدارة الشركة قام بتهديدهم بالفصل وخصم نسبة من رواتبهم حتى أنهوا الإضراب، كما أن إدارة الشركة ترسل العاملين فى مأموريات إلى الصعيد محاولة منها تفريق العمال وفض الإضراب.
وأضاف جلال أن العمال اضطروا إلى الاتصال بوزيرة القوى العاملة لمطالبتها بالتدخل بعد أن فقدوا الأمل فى الوفود التى لم تقدم أى جديد، إلا أنها قطعت الاتصال أثناء الحديث معهم.
من جانبه أكد محمد الصاوى، رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية، أن إضراب العمال سيتوقف ولن يحدث أى شىء، مضيفا أن بيع الشركة لم يتم لأنه حتى الآن لم يتقدم أحد لمزايدة بيع الأرض، ولابد أن يتقدم ثلاثة كحد أدنى حتى مزايدة بيع الأرض.
وطالب العمال بـ:
إلغاء قرار بيع الأرض ونشر القرار فى جريدة رسمية، ونقل ملكية الأرض من الشركة القابضة للأدوية إلى الشركة المصرية. كما وقع العمال على مذكرة وقاموا بتقديمها إلى وزيرة القوى العاملة يطالبون فيها بحل مجلس الإدارة المنتخب واللجنة النقابية، وقدموا مذكرة للنائب مصطفى بكرى يعرضون فيها جميع مطالبهم ويشرحون فيها ملابسات الموقف، ووعدهم بعرضها على مجلس الشعب فى الأيام المقبلة.
وأكد منير نصار، عضو اللجنة النقابية، أن رؤساء مجلس الإدارة وأعضاء النقابة المتواطئين معهم، أرسلوا إلى جميع فروع الشركة وحذروهم من الانضمام للإضراب اليوم، مضيفا أن تجهيزات الشركة وحدها تصل إلى 80 مليون جنيه وأن الشركة سيتم بيعها بمليار جنيه فقط، فى حين أن الجهاز المركزى للمحاسبات فى عام 2001 قدر قيمة الأرض وحدها بـ 8 مليارات جنيه.
وأضاف أن نقل العمال إلى أبو زعبل يعتبر مشقة كبيرة عليهم، كما أن موقع الشركة الحالى استراتيجى وحيوى، حيث يتم التعامل مع المستشفيات والصيدليات الحكومية والخاصة.
وذكر نصار أن الشركة تدر دخلا لوزارة الاستثمار، حيث تصل مبيعاتها فى السنة إلى 4 مليارات جنيه وأرباحها إلى 168 مليون جنيه، وأضاف «نقل الشركة إلى أبو زعبل معناه موت للشركة لأنها منطقة صناعية وليست تجارية».
وقد قامت إدارة الشركة بخصم جزء من حوافز بعض العمال اللذين شاركوا في الإضراب، وهدد العمال بالاعتصام في حالة التوسع في توقيعالجزاءات، هذا ويقوم العمال بجمع التوقيعات لسحب الثقة من اللجنة النقابية، ويعدون مذكرة بطلب إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة لتقديمها للشركة القابضة ووزير الإستثمار
عمال شركة هيبي فارم للأدوية:
بدأ منذ صباح يوم 3/3/2009، عمال مصنع هيبي فارم للأدوية بمدينة قفط ( بنجع حمادى ) وعددهم 250 عامل إضراباً مفتوحاً عن العمل ، وذلك لـ:
امتناع إدارة الشركة عن صرف رواتب العاملين عن كل من شهرى يناير وفبراير 2009 ، ومماطلة إدارة المصنع فى صرفها.
يذكر أن عمال المصنع كانوا قد أضربوا منذ فترة لاسباب عديدة منها عدم صرف الرواتب وسوء المعاملة .
وقد واصل العمال إضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالى، وقد هرب المسئولين عن إدارة المصنع من التواجد بالمصنع لعدم مواجهة مطالب العمال وتم نقل ٣ عمال لمستشفى قفط المركزى لسقوطهم من الإعياء بسبب دخولهم فى إضراب عن الطعام وهم: محمد بدران، وعماد محمد، ومحمد عادل..
وقد أنهي العمال الإضراب عن العمل يوم 6/3/2009، وذلك بعدوعد من قيادات امنية والدكتور رجب عبد العزيز مدير المصنع بصرف المرتب
قطاع مواد البناء والمقاولات:
عمال شركة أطلس للمقاولات:
اعتصم عمال شركة «أطلس للمقاولات» ( واللذين يتجاوز عددهم الألف عامل) بالمقر الرئيسي للشركة بغمرة احتجاجاً علي:
تطبيق خصومات غير مبررة علي العمال، فقد فوجئ العمال أثناء صرف أجورهم يوم 28/2/2009، أن هناك خصومات جماعية للعمال دون سبب واضح.
وقد تركزت الخصومات علي نسبة الــ 40% عمل إضافي من الأجر الأساسي التي يتقاضاها العمال.
وطالب العمال في اعتصامهم بـ:
صرف مستحقاتهم كاملة ورفع بدل الوجبة الذي لا يتجاوز 26 جنيهاً شهرياً أي أقل من جنيه واحد في اليوم بدل وجبة.
أبدي عمال الشركة استياءهم من سياسة «علي الصاوي» رئيس الشركة، واعتبر العمال اعتداء الإدارة علي مستحقاتهم بداية لسياسات «الصاوي
عمال شركة الشرق الأوسط لاستصلاح الأراضى:
تجمهر يوم 8/3/2009، نحو من ١٥٠ عاملاً ( وذكرت كل من جريدة البديل بتاريخ 12/3/2009، والدستور بتاريخ 9/3/2009 أن العدد كان 350 عامل) بشركة الشرق الأوسط لاستصلاح الأراضى وتنمية الصناعات الزراعية والحيوانية أمام دار القضاء العالى، احتجاجًا على:
استيلاء بعض المرتزقة والأعراب على ٣٥ فدانًا من أراضى الشركة بمنطقة عرب الحصار القبلى التابعة لمحافظة حلوان، محذرين من أن يتحول الأمر إلى كارثة إذا تقاعست الحكومة عن إعادة الأراضى وتدخل العمال وأهاليهم لاستعادتها بالقوة.
وحمل المحتجون لافتات كتبوا عليها «نداء للرئيس مبارك بالتدخل»، وتقدم رئيس اللجنة النقابية بالشركة ببلاغ للنائب العام يشكو فيه تعرض العمال بأرض الشركة للتهديدات من قبل مرتزقة وأعراب اتجهوا إلى الأرض ومعهم بلدوزرات وأسلحة نارية، وقام النائب العام بتحويل الواقعة إلى النائب العام بالجيزة للتحقيق فيها.
وقال عبدالله عبدالحميد، أمين عام اللجنة النقابية بالشركة: «فوجئنا يوم الجمعة الماضى باتصالات من العاملين بموقع الشركة فى أرض عرب الحصار يبلغوننا فيها بأن بعض المرتزقة هددوهم بالسلاح وأجبروهم على ترك الأرض بعد أن قاموا بتجريفها وشرعوا فى بناء غرف بالطوب لإثبات وضع اليد، لذا قررنا الاتجاه إلى النائب العام لتقديم بلاغ بالواقعة، وأرسلنا استغاثة إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية للتدخل فى الأمر».
وقال رجب حامد الشارونى، أحد العمال: «كنت فى موقع الشركة عندما جاء المرتزقة بأسلحتهم ولم نتمكن من إيقافهم، لكن الأمر قد يتحول إلى «مجزرة» حقيقية إذا تدخلت عائلاتنا الموجودة بالمنطقة لاستعادة الأرض بالقوة، لذا نطالب المسؤولين بالتدخل السريع لحل الأزمة قبل فوات الأوان» .
قطاع النقل والمواصلات والاتصالات:
العاملين بالإدارة الهندسية بهيئة السكة الحديد:
فض حوالي70 عاملاً في الإدارة الهندسية والصيانة بقطاع هيئة السكة الحديد في أسيوط، اعتصامهم بجوار البلوك رقم 2 بالمحطة، بعد ساعات قليلة من إعلانه، وقد كان الاعتصام احتجاجاً علي:
عدم مساواتهم بزملائهم العاملين بالمكاتب الإدارية. والتمييز العنصري من قبل الهيئة، بعد قيامها بصرف 150 جنيهاً لموظفي المكاتب، و75جنيهاًً لعمال الصيانة والهندسة، علي الرغم من تعرضهم لمخاطر عديدة أثناء عملهم في صيانة القضبان، ولكن مسئولين في مباحث السكة الحديد وعدوهم بمساواتهم بزملائهم الإداريين، وقالوا لهم إنهم اتصلوا بالهيئة في القاهرة وحصلوا علي موافقتها بمساواة في الحوافز.
وقال محمد عبد اللطيف أحد العمال المعتصمين إنهم ينوون تصعيد الاحتجاج والإضراب عن العمل، بسبب تجاهل قيادات الهيئة مطالبهم، رغم أنهم يتعرضون لمشاق العمل بشكل يومي، فيما قال منصور أحمد، عضو مجلس نقابة العاملين بالسكة الحديد، إن العمال أعلنوا اعتصامهم ردا علي تمييزهم عن زملائهم. وأشار محمد عبد المعز مفتش بالسكة الحديد إلي أن العمال أرسلوا أكثر من 8 مذكرات لرئيس الهيئة، يطالبون فيها بمساواتهم بالعاملين في المكاتب الإدارية، ولكن لم يتلقوا أي استجابة
العاملين بشركة عربات النوم بالسكة الحديد:
اعتصم حوالي 30 عامل من العاملين بشركة عربات النوم أيبيو التابعة للهيئة، بمحطة مصر، وذلك احتجاجاً علي:
تصفية عدد كبير من عمال الشركة، بحجةالأزمة المالية كما ذكرالعمال، وقد قامت أجهزة الشرطة بمحاصرتهم، وقد نددالعمال بإهدار المال العام في الهيئة، ودعوا لإظهار الأرباح الحقيقية للشركة التي تفصل العمال بحجة الأزمة
سائقي السرفيس في الإسكندرية:
إضرب 2000 من سائقى السرفيس بالإسكندرية على خطوط سيدى بشر، والعوايد، والمنشية، والعصافرة بحرى، والحضرة - عوايد، ومحطة مصر، وأبوسليمان، عن العمل يوم 2/3/2009، مما أصاب حركة المرور بالشلل خلال ساعات الإضراب، كما نظم حوالى ١٢٠ سائق ميكروباص وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة ، وطالبوا بـ:
إلغاء وحدة الإيداع والتحفظ التى تسمى بالحضانة لإنهاء الإضراب لأنها «تقطع عيشهم»، وأعربوا عن استيائهم من تشدد إدارة المرور فى تحصيل الغرامات التى تتراوح بين 1000 و3000 جنيه، التى يتم تحديدها وفقا لرغبات ضباط المرور، بالرغم من عدم وجود بند واضح لها فى القانون.
كما طالب السائقون بتحسين معاملة الضباط وأمناء الشرطة، حيث تعرض عدد من السائقين لاعتداءات من قبل الضباط أثناء ضبطهم بمخالفات بالرغم من التزامهم بخطوط السير المحددة وسلامة رخص القيادة ورخص السيارات.
وأعرب السائقون عن استيائهم من صدور القرار الخاص بتحديد تعريفة الركوب ابتداء من مطلع الشهر الجارى بما لا يتناسب على الإطلاق مع المسافات المحددة، مشيرين إلى أن تعريفة الركوب لخط «المنشية ــ أبو قير» تقدر بـ125 قرشا بالرغم من أن المسافة تصل إلى 22 كيلو مترا تقريبا، وأن نفس التعريفة مقررة على خط «المنشية ــ عوايد» التى لا تتجاوز المسافة فيه 12 كيلو مترا فقط، فضلا عن عدم الإفصاح عن الجهة التى أصدرت القرار وعما إذا كانت إدارة المواقف أو المجلس المحلى.
و قد تكدست أعداد كبيرة من الركاب بالمواقف الواقعة على جميع الخطوط بشرق المدينة، وبعض الخطوط فى غربها، فيما خلت شوارع المحافظة منها.
واضطر مسئولو المحافظة لإرسال 30 أتوبيسا تابعا لهيئة النقل العام لنقل الركاب الذين تكدسوا على خط «المنشية ــ عوايد» وهو أكثر الخطوط التى تضررت من الإضراب.
ووصف أشرف خميس ـ رئيس رابطة سائقى السرفيس بالإسكندرية ـ النقابة بـ«الميتة» لعدم قيامها بدورها الحقيقى فى الدفاع عن حقوق السائقين من خلال التفاوض مع مسئولى المحافظة وإدارة المرور لحل مشكلاتهم.
ومن جهته نفى عادل عيسى ـ نقيب سائقى الإسكندرية ـ تعطيل حركة السير بالمحافظة لأن عدد السائقين المشاركين فى الإضراب لا يتجاوز 10 سائقين فقط، مشيرا إلى عدم تلقى النقابة أى شكاوى «رسمية» من السائقين بشأن الإجراءات التى تتخذها إدارة المرور معهم .
وقد علق السائقين تصعيد إضرابهم يوم 4/3/2009، وذلك لبحث طرق لتصعيد الاحتجاج ليكون شامل كل الخطوط، خصوصاً بعد إهانة وتهديد الوفد الذي ذهب لمقابلة المحافظ وبه رئيس رابطة سائقي السرفيس وعدد من السائقين بالاعتقال
سائقي الميكروباص بأكتوبر:
أضرب يوم 6/3/2009، العشرات من سائقى سيارات الميكروباص عن العمل فى مدينة أوسيم بمحافظة ٦ أكتوبر وسط إجراءات أمنية مشددة احتجاجاً على:
فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى ٩٠٠ جنيه ومنعهم من ممارسة عملهم وإجبارهم على تشغيل سياراتهم للرحلات فقط.
الأمر الذى تسبب فى تكدس المواطنين بالشوارع لعدم وجود سيارات تنقلهم إلى مكان عملهم واضطر بعضهم إلى السير على الأقدام إلى منطقة المناشى للحاق بمواعيد عملهم.
وطالب السائقون بفتح باب الترخيص لسيارات الميكروباص أسوة بمحافظتى القاهرة والجيزة، وعدم إلزامهم بالعمل سائقين للرحلات فقط، وهددوا بعدم الخروج إلى العمل إلا بعد إنشاء مواقف مخصصة لهم أسوة بأتوبيسات النقل العام وضمان عدم تعرض الأمن لهم.
يقول أحمد عبدالباسط، أحد السائقين: اضطررنا إلى الإضراب عن العمل بعد أن فاض الكيل بنا ولم يستمع إلينا أحد من المسؤولين، فإدارة مرور أوسيم ترغمنى على العمل سائقاً للرحلات فقط الأمر الذى يضطرنى إلى الجلوس فى بيتى لأيام طويلة دون عمل، إلى جانب الغرامات المقررة فى قانون المرور الجديد التى تبدأ من ٣٥٠ جنيهاً بحجة تعطيل حركة المرور وإما الدفع أو الحبس، لذلك وجدنا أن إضرابنا عن العمل وتعطيل المواطنين عن الذهاب إلى مصالحهم قد يدفع الحكومة إلى تعديل قانون المرور الجديد.
«بيوتنا هتتخرب» هذا ما أكده أحمد عبدالفتاح، سائق ميكروباص، قائلاً: «أعمل سائقاً على خط «أوسيم - الوراق» منذ أكثر من ٣٠ عاماً دون أن نحدث أى شغب بالمنطقة إلا أننا فوجئنا منذ أيام بإرغام ضباط المرور لنا على العمل سائقين للرحلات فقط، وفرضوا علينا غرامات مالية وصلت إلى ٩٠٠ جنيه.
وتابع هانى عبدالرحمن: «الحكومة بتحاربنا فى أكل عيشنا»، فسائق الميكروباص يقدم خدمة إلى الجمهور أفضل من الوسائل الأخرى، لأن سيارات الميكروباص تعمل طوال اليوم بخلاف مترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام التى تتوقف عن العمل فى الثانية عشرة مساءً وبدلاً من مساعدة الحكومة لنا فوجئنا بأنها ترمى بنا فى السجون مثل المجرمين .
سائقي تاكسي العاصمة:
وأضرب أكثر من 2000 سائق في مشروع تاكسي العاصمة عن العمل يوم 12/3/2009، لمدة سبع ساعات، احتجاجاً علي:
تأخر الشركة المالكة للمشروع في صرف مرتباتهم، وللمطالبة بتجديد رخص السيارات المنتهية، بعد إيقاف 250 تاكسياً بجراج سوق السيارات بمدينة نصر لانتهاء رخصها منذ شهر، وأنهي السائقون إضرابهم بعد صرف الشركة مرتبات بعض السائقين، ووعد الإدارة بدفع بقية المرتبات.
قال أحد السائقين: «الإدارة تحاسبنا يوم 26 من كل شهر حتي نستطيع صرف مرتباتنا أول الشهر، ورغم ذلك لم نقبض منذ 50 يوماً. وأضاف أن بعض زملائه تعرض لمخالفات مرورية بسبب رفض الشركة تجديد الرخص، مشيراً إلي أن الشركة تشترط أن يصل الإيراد اليومي إلي164 جنيهاً، وتخصم من مرتب السائق الأساسي وتجبره علي توقيع إيصال أمانة بمبلغ 5 آلاف جنيه
العاملين بشركة أتوبيس غرب الدلتا:
وفى الغربية، هدد نحو ٤٥٠٠ عامل بشركة أتوبيس وسط وغرب الدلتا بالاعتصام والإضراب عن العمل، لرفض إدارة الشركة صرف باقى الأرباح المخصصة لهم، التى تقدر بواقع شهرين ونصف الشهر، بحجة عدم وجود ميزانية لذلك
قطاع الطاقة:
عمال شركة بتروتريد:
نظم 200 عامل وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بمنطقة الجامعة القديمة في الاسماعيلية يوم 4/3/2009، وذلك احتجاجاً علي:
إجبار الشركة لهم علي التوقيع علي عقود بـ 113 جنيه مرتب أساسي شهري
وسبق أن هدد عمال شركة بتروتريد للبترول فرع بورسعيد بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام خلال يومين بعد فشل المفاوضات مع الهيئة العامة للبترول ورفضها مطالب العمال والخاصة بـ: تثبيتهم خاصة بعد مرور 6 سنوات علي عملهم وعودة العمل باللائحة القديمة.
وقال أحمد سعيد، أحد العمال إن جميع العمال يدينون تهديدات وفيق زغلول، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بفصل 9 من العمال تعسفياً وتهديد باقي العمال بالفصل في حالة الاحتجاج، وقال العمال إن وفيق زغلول، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في القاهرة هددهم بالفصل في حال استمرارهم في الاحتجاج علي قرار تعيينهم وفق اللائحة الجديدة، مؤكدين رفضهم القرار لأنه يعني حرمانهم من مضاعفة مرتباتهم الحالية أربع مرات- علي حد قولهم.
كان العمال قد نظموا عدة وقفات احتجاجية آخرها أمام مجلس الشعب اعتراضاً علي عدم توفيق أوضاعهم وفقاً للائحة القديمة وعدم مضاعفة مرتباتهم من 800 إلي 3200 جنيه شهرياً وإصرار الهيئة علي تعيينهم وفقاً للائحة الجديدة.
قطاع مياة الشرب والصرف الصحي:
العاملين بالصرف الصحي بالإسماعيلية:
وفى الإسماعيلية، تجمهر أكثر من ١٥٠ من العاملين فى إدارة الصرف الصحى، أمام مبنى رئاسة المركز والمدينة، احتجاجاً على:
عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، أسوة بزملائهم فى المحافظات الأخرى وعدم صرف الساعات الإضافية، ومنحة المدارس، والأعياد، والمولد النبوى، مهددين بتنظيم إضراب مفتوح ما لم يتم صرف مستحقاتهم.
من جانبه، أعلن اللواء طارق حامد، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، عن بدء صرف المستحقات المتأخرة بعد ٤ أيام .
قطاع الصحافة والإعلام:
مخرجي التلفزيون:
نظم 100 مخرج ومذيع ومذيعة بالتليفزيون المصري والمئات من الفنيين بالتصوير والإضاءة، ظهر يوم 1/3/2009 ، وقفة احتجاجية أمام مبني ماسبيرو، احتجاجاً علي:
استبعادهم من خطة تطوير البرامج واستبدالهم بآخرين من القنوات الفضائية. وشاركت في الاعتصام جميلة إسماعيل، زوجة أيمن نور، باعتبارها مذيعة سابقة في التليفزيون .
وقال شكري أبوعميرة للمخرجين قبل اعتصامهم بدقائق إن أحمد أنيس قال له إنه لم يكن يعلم أن في هيئة الإذاعة والتليفزيون عباقرة ومخرجين ذوي مهنية كبيرة، وأنه سوف يستغني عن المخرجين الجدد الذين استعان بهم لبرامج التطوير بدءًا من الدورة البرامجية الثانية والتي تبدأ بعد انتهاء شهر يونيو القادم، لكن المخرجين ردوا بأن هذه الوعود لن تنفذ، مثلها مثل غيرها، وطالبوا بوقف ما سموه بـ«المهزلة» تحت مسمي خطة التطوير.
وقالت سيدة محمود المخرجة بالقناة الثانية إن المخرجين يطالبون بإقالة سوزان حسن لأنها أقرت وقف المخرجين والمعدين وجميع فريق العمل العامل باتحاد الإذاعة والتليفزيون واستبدلت بهم محاسيبها وأقاربها ومنهم المخرج إيساف إسماعيل الذي أسند له إخراج 4 برامج مقابل 5 آلاف جنيه لكل برنامج في حين يحصل المخرج في التليفزيون علي 270 جنيها. وقال عبده عباس، المذيع بالقناة الأولي: «هما معتبرين إننا بتوعهم وآخر فئة في المجتمع متوقع أنها تتظاهر.. لكن إحنا مبتورين ومخلوعين بسبب غبائهم اللي وصّلنا للي إحنا فيه» مؤكدا أن الفساد والجهل والفشل الذي يسود قطاع التليفزيون هو الذي دفعهم للتظاهر. وحاول عادل أبوالمعاطي، نائب رئيس التليفزيون، تهدئة الإعلاميين ودعوتهم لفض الوقفة الاحتجاجية ودعاهم إلي التفاوض معه وتقديم طلباتهم، إلا أن الإعلاميين رفضوا ذلك وهتفوا «ده تشريد مش تطوير..» وقال محمد إبراهيم، المخرج بالقناة الأولي، إنه يعمل منذ 32 عاما وجاء من هم أقل منه في الكفاءة والمهنية ليعملوا رؤساء عليه، مؤكداً أن هناك منحة من الاتحاد الأوروبي 350 مليون يورو لتطوير الشاشة لكن ما حدث هو تأجير كاميرات ووحدات مونتاج خارجية دون الاهتمام بتطوير البنية التحتية للتليفزيون، فيما قال مجدي السيد، فني كاميرا، إنه يعمل منذ 30 سنة ويوجد أكثر من 40 كاميرا في المبني لا تعمل وأكثر من 60 فردا فني، بدون عمل منذ أكثر من شهرين، وأضاف خالد رزق، المخرج بالقناة الأولي، إن الأزمة الآن إهدار مال عام في القطاع كله، لأن كل ظروف الإنتاج سيئة والأموال التي جاءت للتطوير تنفق علي تأجير المعدات الخارجية واستبدال العاملين الأساسيين بآخرين من الخارج.
وأضاف طارق صلاح الدين، كبير المخرجين بالقناة الأولي، إن سوزان حسن تدير القطاع وكأنه عزبة خاصة بها دون حساب لأرزاق العاملين به.
وكان نقيب المهن الموسيقية قد قام بالتفاوض مع سوزان حسن لإنهاء أزمة المخرجين وغالبيتهم من القنوات الأولي، الثانية والثالثة إلا أن المفاوضات لم تحل المشكلة.
وذلك بعدما تقدم المخرجون بشكوي عاجلة إلي النقيب ممدوح الليثي يطالبونه بالتدخل واتخاذ «موقف حازم» تجاه ما قامت به سوزان حسن خاصة أنها رفضت الاجتماع معهم
وشهد الاعتصام وجود عدد من المخرجين بالقنوات الثالثة والرابعة والخامسة الذين حضروا للتضامن مع زملائهم، خوفاً مما وصفوه بـ«طوفان التطوير القادم عليهم».
وبعد ساعتين من الاعتصام أرسلت سوزان حسن، رئيس قطاع التليفزيون، نائبها عادل معاطى، للتفاوض مع المعتصمين إلا أنهم رفضوا التجاوب معه، وشددوا على أن ما تفعله رئيسة التليفزيون مجرد محاولة للتهدئة لن تغير من الأمر شيئاً، وقالوا: «لن نصدق الكلام والوعود، لن نصدق إلا قرارات مكتوبة وموقعة من وزير الإعلام».
وقال عبده عباس مذيع بالبرامج الرياضية بالقناة الأولي: «الفساد تفشي في التليفزيون المصري وفجأة أصبحت القنوات المصرية تدار بأربعة أشخاص أو خمسة وينحي مئات العاملين وترمي معدات بالآلاف ويستأجر التليفزيون المصري الذي قارب علي 50 سنة معداته من شركات خارجية إلي أن وصل الأمر إلي أن مبني التليفزيون بأكلمه ليس به آلة مونتاج واحدة».
وقالت المذيعة مها حسني: «هناك إذلال لكوادر التليفزيون وطلبات مهينة للغاية تطلب منهم ورغبة لإفساح الطريق لبعض المذيعات المرضي عنهن ليأخذن أماكنهن وترك الخبرات والكفاءات».
وأكد المعتصمون أنهم لا يعترضون علي فكرة تطوير التليفزيون لكن بشرط ألا يكون ذلك علي حسابهم ولا يهدد أرزاقهم.
فى محاولة من مسؤولى ماسبيرو لتهدئة الأوضاع، قامت سوزان حسن، رئيسة التليفزيون، بالاتصال تليفونيا بخمسة من المذيعين المستبعدين، لإبلاغهم بإسناد برامج جديدة لهم ضمن خطة التطوير وهم: أدهم الكمونى ونجاة العسيلى وأمنية مكرم وسمية مصطفى ونهال كمال.
قالت ميرفت نجم المذيعة بالقناة الأولى: الاتصال تم ليلة السبت بهدف تفريق المتضررين من التطوير وإحباط محاولة اعتصامهم يوم الأحد، لكن هذا لم يحدث، بل نجح المعتصمون فى توصيل رسالتهم عبر الصحف والمحطات الفضائية، التى غطت الحدث وسنواصل اعتصاماتنا حتى تعود إلينا حقوقنا. نريد أن نعرف المعيار الذى يختارون على أساسه من يعمل بالبرامج بعد التطوير، إذا كان السن فلماذا اختاروا نهال كمال ونجاة العسيلى وهما أستاذتان وتكبراننا بعشر سنوات على الأقل، وإذا كان المعيار هو الخبرة فلماذا أسندوا بعض البرامج لأشخاص من الخارج يفتقدون الخبرة والخلفية الثقافية، التى نتميز بها بفضل عملنا لسنوات بالتليفزيون؟
وقالت المخرجة نهلة على: هذا ليس تطويراً، ولكن هذا تشريد، لأن المسؤولين عنه لم ينظروا أساسا للعاملين المعينين، حتى إنهم ألغوا برامج التدريب التى كانت ترفع قدرات العاملين فى ماسبيرو بدءًا من الفنيين و«الماكيير» وصولا للمذيعين والمعدين، وأنا أتساءل لماذا استغنوا عن كل الناس حتى عمال الكوافير، الذين لم يزد أجر الواحد منهم على ١٥ جنيهاً فى اليوم، وأسندوا أعمالهم لكوافير من الخارج بـ«٥٠٠» جنيه فى اليوم حسبما سمعنا.
وتساءل خالد رزق: لمصلحة من؟ هذا ليس لمصلحة المشاهد وليس لمصلحتنا، بل لمصلحة المنتفعين بملايين التطوير، وهؤلاء المنتفعون موجودون فى ماسبيرو حول قياداته وفى الشركات الخاصة التى التهمت كعكة التطوير.
وقال عاطف جودة، المخرج بالقناة الثانية، لن نصمت على هذه المهزلة ومستعدون للاعتصام أمام رئيس الوزراء والقيادة السياسية فى سبيل الحصول على حقوقنا، فالتليفزيون كنا نعتبره بيتنا ويهمنا أن يتطور ويتقدم، وكنا فى سبيل ذلك نستخدم سياراتنا الخاصة فى أوردرات التصوير لعدم توافر سيارات لنقلنا ، ومع ذلك فوجئنا بأنهم يستغنون عنا ويسندون عمليات التطوير لآخرين ويوفرون لهم إمكانيات مادية وفنية هائلة، لذلك أقول للمسؤولين "أعطونا تلك الإمكانيات، ثم احكموا علينا، أو أعطوا الإمكانيات الضعيفة التى كنا نعمل بها لهؤلاء الجدد ثم انتظروا منهم إنتاجاً جيداً، أقصد أن المسألة تحكمها الإمكانيات ونحن لدينا الخبرات الكافية، فلماذا يطورون بغيرنا.
وقال على أبو هميلة، المخرج بالقناة الثالثة: ما يحدث يعتبر تخريباً وليس تطويراً، ورغم أننى فى القناة الثالثة فإننى قررت التضامن مع زملائى المعتصمين من الأولى والثانية، لأن الدور سيأتى على الثالثة وسيطورونها بالاستغناء عنا، فالسيناريو معروف، وأحب أن أقول للسادة المسؤولين إن التطوير الذى ينفذونه حاليا هو تطوير فى الشكل بينما سيظل المضمون كما هو دون تطوير والسبب انخفاض سقف الحرية فى الإعلام الحكومى، وهذا هو مربط الفرس. يجب أن يبدأ التطوير بإعادة النظر فى الإعلام الرسمى ومدى الحرية الواجب توفيرها له، ثم تطوير الإمكانات الفنية والبشرية.
وقال محمود حسين، مدير تصوير بالقناة الثانية: كيف يحاسبوننا ويقيموننا بأعمالنا التى قدمناها بإمكانيات ضعيفة، فليوفروا لنا الإمكانيات أولا ثم يقيمونا ويحاسبونا بعد ذلك، والمشكلة فعلا أن التليفزيون أنفق على تدريبنا الكثير من الأموال فى دورات تدريبية، ثم قرر التخلى عنا، بما يعنى أنهم أهدروا المال العام على تدريبنا لأنهم تركونا ولم يستفيدوا منا.
أزمة «معتصمى ماسبيرو» لليوم الثالث على التوالى، حيث واصلوا مظاهرتهم أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، يوم 3/3/2009، فى الوقت الذى أكد فيه أنس الفقى، وزير الإعلام، أن خطة التطوير «مستمرة»، لكنه «لن يستغنى» عن أبناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذين ستكون لهم «الفرصة الأولى» للمشاركة فى هذا التطوير «حسب قوله».
وردد المحتجون بعض الهتافات المعادية منها: «يا دى الظلم.. يا دى العار.. أخدوا فلوسنا وأخدوا الدار»، و«يا وزيرنا فينك فينك.. ألف باب بينا وبينك»، وانضم للمحتجين عضوا مجلس الشعب مصطفى بكري، والدكتور جمال زهران فى محاولة منهما للتهدئة، وعرض مطالبهم على الفقى. ودعا بكرى المحتجين إلى تنظيم مطالبهم، وقال: «نحن لا نريد تحقيق جميع المطالب بنسبة ١٠٠٪، ولكن لو توصلنا لتحقيق نحو ٦٠٪ منها سيكون إنجازًا كبيرًا لكم ولنا كنواب».
تعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب اجتماعًا صباح اليوم 4/3/2009، لمناقشة أزمة الاعلامين فى التليفزيون، ودعت اللجنة الفقى لحضور الاجتماع لعرض تصوراته حول الأزمة
القطاع الطبي:
أطباء شمال سيناء:
نظم 25 طبيباً من الأطباء الشبان الذين انتهت فترة تكليفهم بالعمل في محافظة شمال سيناء، وقفة احتجاجية أمام مكتب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور طارق المحلاوي، يوم 1/3/2009، وذلك كما ذكر الدكتور محمد المنسي، أحد الأطباء المحتجين، لإن محافظ شمال سيناء، ووكيل وزارة الصحة، يعطلان إخلاء طرفهم من المستشفيات بالعريش، رغم انتهاء مدة التكليف المقررة وزاريا بخمس سنوات، وأن وكيل وزارة الصحة رفض الاستجابة لمطالبهم في احتجاجات سابقة، أمام وزارة الصحة ونقابة الأطباء ومستشفي العريش.
وقال الأطباء إنهم بصدد رفع مذكرة لوزير الصحة، لإنصافهم، في الوقت الذي تعللت السلطات المحلية في شمال سيناء بحاجة المستشفيات لجهودهم، في ظل نقص الكوادر الطبية في وحدات ومستشفيات المحافظة
قطاع التعليم:
الأداريين في التربية والتعليم:
لقد قام المرصد بإعداد تقريرين عن حركة الإداريين، وفيما يلي المزيد من المعلومات التي وردت في بعض وسائل الإعلام:
واصل آلاف الإداريين علي مستوي الجمهورية احتجاجهم بالطرق المختلفة وذلك علي:
حرمانهم من حوافز الإثابة وعدم إدراجهم ضمن مزايا الكادر الخاص للمعلمين.
ففي قام الإداريون في البحيرة 1/3/2009، بالامتناع عن تسليم كشوف الكادر الخاص الخاصة بالمعلمين في إدارات المحافظة التعليمية، كما قام الإداريين في إدارة الدلنجات التعليمية بتمزيق كشوف الكادر الخاصة بالمعلمين، فيما أعلن إداريو إدارة إيتاي البارود التعليمية إضرابهم عن العمل لليوم السادس علي التوالي بكثافة بسيطة بعد تزايد الضغوط الأمنية ووعود مدير الإدارة التعليمية لهم بقرب صرف حافز الإثابة، مؤكدين استمرار احتجاجهم حتي الحصول علي حافز الإثابة، في الوقت الذي تم فيه تحويل عدد منهم للتحقيق بسبب اشتراكهم في الإضراب عن العمل، وقد واصل الآلاف من الإداريين في الدقهلية إضرابهم عن العمل من داخل مكاتبهم رافضين الإذعان لتعليمات مديري المدارس والإدارات التعليمية الذين أكدوا لهم وجود مفاوضات بين بعض المحافظين مع وزيري التعليم والمالية، كما شهدت إدارات شرق وغرب التعليمية بالمنصورة عزوف عدد كبير من الإداريين علي مواصلة أعمالهم وسط ضغوط أمنية شديدة، معلنين رفضهم إعداد استمارات المرحلة الثانية لكادر المعلمين إلا بعد صرف حافز الـ 75% أسوة بمعلمي المرحلة الثانية من الكادر، فيما شهدت إداراتا دكرنس وشربين التعليميتان أكبر تأثر بسبب إضراب الإداريين، حيث أصيبتا بالشلل التام والتكدس لأعمال وإجراءات صرف الرواتب والحسابات، فيما اتهم إداريو الدقهلية نقابة المعلمين بالتخلي عنهم في مطالبهم رغم أنها حسب قولهم قناة شرعية لتوصيل مطالبهم
وفى «المنيا»، تقدم ٩٠٠ عضو، باللجنة النقابية للتعليم والبحث العلمى بمركز أبو قرقاص بـ«استقالة جماعية» من عضوية اللجنة النقابية، احتجاجا على «عدم صرف» حافز الإثابة للعاملين بالتربية والتعليم، و«تعسف» وزارة المالية فى عمليات الصرف بحجة عدم وجود موارد مالية .
وقد أعلن اتحاد المعلمين في الجيزة تضامنه الكامل مع المطالب المهنية للإداريين وتأييده لحقهم في حافز الإثابة كخطوة نحو تحقيق أجر عادل للجميع. وقال بيان للاتحاد إن هذا التأييد لمطالب الإداريين يأتي حفاظاً علي استقرار العملية التعليمية
أساتذة المراكز البحثية:
واصل أساتذة المراكز والمعاهد البحثية يوم 15/3/2009، تصعيدهم ضد الحكومة، بسبب: عدم صرفهم زيادات الدخول المرتبطة بجودة الأداء.
فقد نظم نحو ٢٠٠ باحث من المراكز والمعاهد البحثية وقفة احتجاجية أمام المركز القومى للبحوث، للمطالبة بصرف زيادات دخولهم. وسادت حالة من الاستياء بين الأساتذة والباحثين، بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم ومساواتهم بأساتذة الجامعات، حسب نص القانون المنظم للجامعات والمراكز البحثية.
قال الدكتور على عيسى، أستاذ متقرغ بالمركز القومى للبحوث، إن أعضاء المراكز البحثية سينظمون، وقفة احتجاجية يوم الاثنين 16/3/2009، يليها اجتماع عام بأساتذة المراكز والمعاهد البحثية من أجل الاتفاق على الخطوات التصعيدية ضد الحكومة بعد «حالة التجاهل» التى يتعرضون لها.
وأعلن عيسى أنهم سيتخذون خطوات تصعيدية تجعل رئيس مجلس الوزراء، يذهب إليهم لمناقشة مطالبهم، قائلا «المراكز البحثية اتخذت فى تصعيدها أسلوبا حضاريا مؤدبا، ولكن بعد ذلك ستستخدم أسلوبا حضاريا عنيفا»، موضحا أن الخطوة التصعيدية المقبلة هى الاعتصام داخل المركز القومى للبحوث.
وأكد عيسى أنه فى حالة عدم استجابة الحكومة سيدخل أكثر من ٢٠٠٠ باحث من علماء مصر فى إضراب كامل عن الطعام، يليها تحويل المركز القومى للبحوث إلى «غرفة عمليات لتوضيح الحقائق أمام الشعب كله»، بحسب تعبيره.
فى المقابل أعلن الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث، أنه تم التوصل لحل مشكلة حوافز الجودة للمرحلة الأولى الخاصة بالأساتذة والباحثين بالمركز، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعا بين الإدارة والباحثين، واتفق معهم على جدولة صرف الحوافز من خلال الموارد الذاتية للمركز
الموظفين:
موظفي الإصلاح الزراعي بالمحلة :
حدد العاملون بديوان عام الإصلاح الزراعي بالمحلة 22 من شهر مارس موعداً لإضراب سلمي عن العمل احتجاجاً علي:
عدم الموافقة علي صرف حافز الإثابة ورفعه من 25 إلي 75% حسب القانون رقم 35 لسنة 76 أسوة بالعاملين بوزارة الزراعة، وقال محمد خضير، الأمين العام للجنة النقابية للعاملين بالإصلاح الزراعي، إن 100 عامل من أعضاء الجمعية العمومية وقعوا علي مذكرة أبلغوا فيها النقابة العامة بموعد الإضراب ما لم يتم صرف الحافز.
وأكد خيري عبود، عضو اللجنة النقابية، إن العمال أرسلوا العديد من الالتماسات لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزارتي التنمية الإدارية والقوي العاملة والاتحاد العام مطالبين فيها برفع حافز الإثابة للعاملين بالهيئة دون جدوي
أخري:
المحامين:
تواصلت احتجاجات المحامين في مختلف المحافظات المصرية ضد مشروع قانون زيادة رسوم التقاضي يوم 1/3/2009، فقد نظم المحامون وقفة احتجاجية في النقابة العامة بالقاهرة، ونصبوا مشنقة رمزية معلقاً فيها محامٍ كتعبير عن تأثير الزيادة عليهم.
وأعلنت حركة «محامون ضد زيادة الرسوم» تنظيم إضراب عام و مسيرة احتجاجية من النقابة العامة إلي مجلس الشعب، يوم 2/3/2009 . ونقل الاعتصام الذي دخل يومه التاسع من مقر النقابة إلي أمام المجلس . وطالبت الرابطة بمحاكمة شعبية لكل من د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل ورجل الأعمال أحمد عز رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس.
وأصدرت الرابطة بيانا اكدت فيه نجاح الإضراب بنسبة تقترب من 100% في محافظات حلوان وأسوان والأقصر وبورسعيد والإسماعيلية، و90% في دمياط وسوهاج وقنا، 80% في أسيوط والمنيا والسويس، و70% في بني سويف ونحو 60% في القاهرة.
وأشار أسعد هيكل عضو الرابطة إلي أن ضغوطا مارسها من وصفهم بأنهم "قيادات سياسية" لفض الاعتصام، وأضاف "وبالمقابل اشترط المعتصمون سحب مشروع القانون أولا أو بتعهد سرور كتابيا بسحبه قبل إنهاء الاعتصام"
وفي حلوان نظم محامون وقفة احتجاجية أمام المحكمة ماء يوم 28/2/2009، وهتفوا «مرعي بيه.. العدل اتخصخص ولا إيه؟»، وانضم إليهم الأهالي، وحاول رئيس محكمة حلوان إخراج المعتصمين من المحكمة، لكن المحامين رفضوا الخروج واتهموا «الأمن» بقطع التيار الكهربائي عن غرفة المحامين بالمحكمة.
مما اضطرهم لنقل الاعتصام إلي الشارع وعاد التيار الكهربائي إلي الغرفة ووقعت مشادات بين المحامين وحرس المحكمة عندما أصر الأخير علي غلق باب المحكمة الرئيسي واستطاع المحامون الإبقاء علي الباب مفتوحاً. وأصيب العمل في مجمع محاكم طنطا بالشلل بسبب إضراب محامي الغربية عن العمل. وشهد مجمعا محاكم طنطا والمحلة حالة من الترقب الشديد بعد رفض العديد من المحامين سداد الرسوم القضائية علي العديد من القضايا وإعلان عدد كبير منهم الاستمرار في عدم سداد الرسوم لحين سحب مشروع القانون واحتجاجاً علي عرض مشروع القانون للمناقشة يوم الثلاثاء3/3/2009، بمجلس الشعب.
ودعا فهمي عبدالحكم، عضو مجلس النقابة السابق، محامي الإدارات القانونية لوقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب اليوم للمطالبة برفع بدل التفرغ لمحامي الإدارات إلي 50% من المرتب الأساسي.
وفي 6 أكتوبر واصل المحامون احتجاجاتهم أمام مبني النقابة الفرعية وهددوا بالاستمرار في الاحتجاج حتي الإضراب المفتوح. و رفض محامو دسوق توريد أى مبالغ كرسوم لخزينة المحكمة عن دعاوى جديدة، اعتراضاً على القانون، ونظم نحو ٥٠٠ محام وقفة احتجاجية أمام المحكمة، حاملين لافتات تصف النظام الحاكم بـ«الباطل».
طالب حمدى خليفة، نقيب المحامين بالجيزة، ومحمد على سليمان، رئيس اتحاد محامى الإسكندرية، بضرورة عرض قانون زيادة الرسوم القضائية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره، لحسم الجدل الدائر حول دستوريته
وتم تأجيل جميع القضايا في 3 دوائر بينهما دائرتان للجنح ودائرة للأحوال الشخصية في حلوان، ورفع المحامون لافتات داخل المحكمة كتب عليها " تسقط حكومة الجباية ورجال الأعمال ".
وقال طارق خاطر المحامي: "أضربنا عن جميع الأعمال الإدارية في المحكمة ودفع أي رسوم كفالات للمحبوسين ، والأهالي تجاوبوا معنا، فضلا عن تجاوب عدد كبير من المحامين من خارج حلوان "
وفي الإسماعيلية أثبت مئات المحامين إضرابهم في محاضر الجلسات، فيما عقد عشرات المحامين اجتماعا طارئا قرروا فيه تصعيد الاحتجاج ضد الرسوم الجديدة وتنظيم حملة توقيعات لسحب الثقة من نقيب الإسماعيلية إبراهيم أحمد عبدالرحيم .
وأضرب أكثر من 8000 محام في المنوفية عن العمل، يوم 28/2/2009، وامتنع المحامون عن دفع رسوم في خزائن محكمة الجنايات في شبين الكوم ، وأعلنوا أن إضرابهم سوف يمتد لمدة أسبوع ويشمل الامتناع عن المرافعة وحضور الجلسات بداية من يوم السبت وحتي الخميس 5/3/2009.
وأكد كمال قنديل نقيب المحامين بالمنوفية أن إضراب المحامين جاء احتجاجا علي ما وصفه بانه "محاولات الحكومة المستمرة لتمرير مشروع قانون الرسوم ، والتزاما من المحامين بقرار النقابة العامة التي دعت للإضراب علي مستوي الجمهورية". وكشف قنديل أن لجنة عامة لمتابعة الإضراب تشرف عليه في جميع المحافظات حاليا لإعداد قائمة سوداء بالمحامين والنقابات غير الملتزمين بالإضراب.
ونظم نحو 500 محامي في أسوان وقفة احتجاجية علي سلالم مجمع المحاكم احتجاجا علي مشروع القانون . ووقعت مشادات بين المحامين وأشرف صابر رئيس محكمة أسوان أثناء الإضراب . وكان وفد من المحامين قد توجه لرئيس المحكمة ليشكروه علي موقفه الإيجابي وتنفيذه لوعده بعدم شطب الدعاوي أو حجزها للحكم أيام الإضراب. وقال المحامون "فوجئنا بعد ذلك برئيس المحكمة يهاجم الإضراب فوقعت المشادة الكلامية ". واستمر الإضراب في محاكم كوم امبو وإدفو ودراو، وقرر المحامون عقد اجتماع طارئ غدا يضم عددا من قيادات النقابات المهنية وأساتذة الجامعة وبعض المواطنين لمناقشة القانون وتحديد خطوات التصعيد.
وفي القليوبية استجاب آلاف المحامين للإضراب بعد إصدار النقابة الفرعية بيانا يوم 28/2/2009، دعت فيه المحامين للإضراب. وقال محمود أبويوسف نقيب المحامين بالمحافظة "إن النقابة في القليوبية تشارك جموع المحامين في كل مكان في مصر الإضراب" وأكد النقيب أن الإضراب " خطوة علي طريق التصعيد المستمر، سوف نعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الشعب من جميع التيارات السياسية لبحث الأزمة" وشهدت محاكم المحافظة التي أصيبت، بحالة من الشلل التام تجمع أعدادا كبيرة من المواطنين الذين فوجئوا بالإضراب وطالبوا بسرعة حل أزمة رسوم التقاضي.
وأكد محمد عبدالعظيم كركاب، عضو مجلس نقابة المحامين في أسيوط، إن النقابة الفرعية تستعد حاليا لإضراب عام يشارك فيه نحو 8000 محام. ونظمت لجنة الحريات بنقابة المحامي في الدقهلية وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم المنصورة. وهتف المشاركون:" يا وزير العدل كفاية.. هي رسوم ولا جباية"و"تقسط الحكومة الفاسدة.. يسقط المشروع المشبوة".
وأصدرت اللجنة بيانا جاء فيه أن جموع المحامين ترفض مشروع قانون الرسوم القضايئة الذي " يفتح الباب علي مصراعية للعودة إلي عصور ما قبل القانون، مما يجعل التقاضي حقا مقصورا علي الاغنياء فقط ، وفي الوقت الذي تعجز فيه الحكومة عن تحصيل ديونها الداخلية التي تصل إلي 40 مليار جنيه من حصيلة التهرب الضريبي الذي يمارسه رجال أعمال كبار، فانها تطالب الفقراء بتمويل هذا المشروع". وأوضح البيان أن " توقيت المشروع جاء بعد نتائج نادي القضاة بشكل يرضي وزير العدل وصاحب المشروع الذي آثر أن يدفع المواطنون فاتورة حجب العدالة في مصر.
وفي الفيوم قال أحمد درويش عضو نقابة المحامين الفرعية ومقرر لجنة الشريعة الإسلامية، إن الدعوة للإضراب مازالت تحت الاختبار في المحافظة اليوم نظرا لأن السبت 28/2/2009، إجازة في محكمة جنايات الفيوم.
ونظمت نقابة المحامين الفرعية في بورسعيد وقفة احتجاجية أمام محكمة بورسعيد الابتدائية، وسط حصار أمني مشدد ، حيث طوقت سيارات الأمن المركزي والإطفاء والاسعاف المحامين . وندد المحتجون بما أسموه "القضاء الاستثماري". وقررت جمعية المحامين في الإسكندرية إقامة ندوة داخل المحكمة الكلية بالمحافظة حول الرسوم القضائية وزيادتها يوم 1/3/2009
وقد دعت جبهة «محاموين ضد زيادة الرسوم» في بيان يوم 28/2/2009، المحامين إلي استكمال الإضراب أمام دوائر الجنايات حتي الخميس 5/3/2009، ومراقبة تنفيذ الإضراب علي أن يتم استثناء الحضور في قضايا المحبوسين وتجديد الحبس وأهمية إثبات الإضراب في محاضر الجلسات. وقد ظهر خلال الاحتجاجات الأخيرة اتجاهًا جديدًا بداخل النقابة يحمل الحراسة القضائية وغياب مجلس منتخب للنقابة مسئولية ما يحدث .
استجابت الحكومة يوم 2/3/2009 لمطالب المحامين بسحب مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية الذي كان مقرراً مناقشته وإقراره في مجلس الشعب الثلاثاء 3/3/2009. وإعادة مشروع القانون إلي اللجنة التشريعية مرة أخرى لمزيد من الدراسة والبحث وعقد جلسات استماع للتوصل إلى صيغة ترضى جميع الأطراف وتحفظ حق التقاضى المنصوص عليه فى الدستور، أعلن سامح عاشور نقيب المحامين في مؤتمر الصحفي عقده بمقر النقابة في نفس اليوم عن سحب مشروع زيادة الرسوم القضائية. هتف المحامون أثناء اعتصامهم داخل النقابة مرددين »الله اكبر... الله اكبر انتصرت ارادة المحامين«.
كان عدد من المحامين في رابطة محامون ضد زيادة الرسوم القضائية قد صرحوا صباح يوم 2/3/2009، ان الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أجري اتصالات مع محامين من الرابطة مؤكداً لهم انه سيعيد مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية الي اللجنة التشريعية لإعادة دراسته وبالتالي عدم إقراره بشرط أن يرفع المحامون الدمي المعلقة علي باب النقابة والتي تضم بالإضافة اليه دمية أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل. غير ان رابطة المحامين رفضت قبول عرض الدكتور سرور قبل الرجوع الي جموع المحامين.
وقد حدثت مشادات كلامية بين المحامين بسبب اختلاف المحامين علي استمرار الاعتصام أو فضه عقب الاعلان عن سحب مشروع القانون وقد تدخل عدد من كبار المحامين بالنقابة لفض النزاع وطلب من المحامين أن يفضوا اعتصامهم وأن يحتفلوا بهذه المناسبة التي انتصرت فيها ارادة المحامين واستطاعوا أن يتصدوا لقانون كاد أن يغلق مكاتب المحامين وبالتالي تشريدهم .
وقال محمود أباظة رئيس الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشعب إن الرجوع إلي الحق فضيلة والحق هنا هو إعمال مبدأ الحوار المجتمعى عندما يكون هناك شبهة تمس حق التقاضى، وأشار أباظة إلي أن وزير العدل ونواب الأغلبية كان لديهم الشجاعة اللازمة للرجوع عن رأى سبق إبداؤه وهذا رجوع إلى الحق. وأكد الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن المجلس لا يخضع لضغوط خارجية من أحد وإنما يخضع لضمائر أعضائه، وقال إن الضعفاء فقط هم الذين يستجيبون للضغوط وأعضاء المجلس ليسوا ضعفاء. وأشار سرور إلى أن مهنة المحاماة هى رسالة دفاع عن الحق وأن الحوار الهادئ طريقه الحجة والبيان وليس بالقيام بأعمال غير مشروعة. وقال سرور إن المجلس يمثل الشعب ولا يهاب أحدًا ويصدر قراراته عن اقتناع وليس عن هيبة من أحد. وأضاف سرور: لا يجوز أن يزايد علينا أحد ولكن نواب الشعب هم المدافعون عن حقوق الانسان.
وقال وزير العدل إنه وزير لكل المتقاضين فى مصر أيًا كانوا. وقال الدكتور عبد الأحد جمال الدين إن الأغلبية والمعارضة تقف إلي جانب الشعب .
أصحاب المخابز بالقليوبية، والدقهلية:
وفى القليوبية، اعتصم نحو ٣٠٠ من أصحاب المخابز أمام مقر الحزب الوطنى فى مدينة بنها، اعتراضاً على:
قرار المحافظ المستشار عدلى حسين، بإلغاء عقودهم مع وزارة التضامن الاجتماعى، وكثرة الغرامات التى يحررها ضدهم مفتشو التموين.
وفى الدقهلية، قرر مجلس إدارة شعبة المخابز بالغرفة التجارية، خلال جلسته يوم 5/3/2009، الإضراب عن العمل وإيقاف الإنتاج لمدة ثلاث ساعات فى جميع مخابز المحافظة الخميس 12/3/2009، احتجاجاً على:
قرار وزير المالية إلغاء اتفاقية الضرائب الخاصة بأصحاب المخابز، ومطالبة مصلحة الضرائب لهم بتقديم دفاتر وفواتير عن سنوات مالية سابقة بدءاً من عام ٢٠٠٥
تجار وكالة البلح:
اعتصم نحو 178 تاجراً ( وذكرت الدستور أن عددهم كان 100 تاجر) بوكالة البلح، يوم 1/3/2009، احتجاجاً علي قرار:
وزارة الأوقاف بإزالة 20 محلاً في وقف جوزبجي، وقدموا بلاغاً للنائب العام في هذا الشأن أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من مصطفي عبدالهادي سالم، الحارس القضائي علي وقف الأمير أحمد علي جوربجي عزبان و178 تاجراً بوكالة البلح ضد مأمور قسم بولاق أبوالعلا ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف بالقاهرة إلي المحامي العام لنيابات وسط القاهرة ويتهمهما التجار بتشميع 20 محلاً تجارياً دون سند قانوني، والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه بانعدام صفة رئيس هيئة الأوقاف المصرية في تمثيل الوقف.
وكان التجار قد اعتصموا أمام دار القضاء العالي قبل صدور قرار الإحالة، ونظموا مسيرة من محكمة جنوب القاهرة، حيث مكتب المستشار محمد حلمي قنديل، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة وقد رفع المعتصمين لافتة كتب عليها «الاعتصام.. مشروع.. مشروع ضد الظلم وضد الجوع » و"نستغيث بفخامة رئيس الجمهورية لرفع الظلم الواقع علينا من مأمور قسم بولاق أبوالعلا" ، "تجار وكالة البلح يستغيثون برئيس الجمهورية من بطش العميد جمال سعيد -مأمور قسم بولاق- وصديقه سمير الشال - مدير منطقة الأوقاف بالحي"
وقد منعت قوات الأمن العشرات من التجار من دخول محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بباب الخلق قبل وصولهم لمكتب المستشار محمد حلمي قنديل. نظرًا لتكثيف الاستعدادات الأمنية أثناء نظر قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.. في حين تم السماح فقط بعد فترة قصيرة بدخول المحامي فقط بعد التأكد من وصول فاكس بالبلاغ لنيابة وسط القاهرة
قال مجدي مكرم 40 سنة تاجر بوكالة البلح أن الحارس القضائي فوجئ بقيام هيئة الأوقاف المصرية ترفع دعاوي علي شاغلي أعيان الوقف، وقام بالتصدي لها والتدخل في الدعاوي وقد صدر الحكم المستنأف 6812 والقاضي بانعدام حق رئيس هيئة الأوقاف المصرية في تمثيل الوقف وأن صاحب الصفة هو الحارس القضائي، وقال إسماعيل أبوعميرة، تاجر، نسدد القيمة الإيجارية بصفة منتظمة وهناك تواطؤ بين رئيس الهيئة ومأمور القسم لتنفيذ قرارات إدارية بإزالة العقارات والمحلات دون سند قانوني
وقال أحد التجار: إن مأمور قسم بولاق أبوالعلا يخطرهم كل ثلاثاء بإخلاء المحال ويهددهم بمصادرة ما بها من بضائع.. وقال: إن قرارًا مثل هذا سيؤدي إلي قطع أرزاق مئات الأسر التي تعيش من العمل التجاري بالمنطقة والتي تعتبر سوقًا مميزة لتجارة الملابس القديمة والجديدة.
وتشمل المنطقة شوارع مرزا والأحمدين وعش النخل والخطيري والواجهة.. وطالب التجار بإيجاد حل لهم والحفاظ علي أرزاقهم واحترام الأحكام الصادرة لصالح المالك الذي يدفعون له الإيجار
عمال شركة «أسنبرو ــ أسيك» لحماية البيئة:
اعتصم أكثر من 800 عامل من عمال شركة «أسنبرو ــ أسيك» لحماية البيئة في ثلاثة مواقع هي شركة القومية للأسمنت بالبيئة وشركة أسمنت بورتلاند حلوان وعرب أبوساعد، وذلك للمطالبة بـ:
بصرف العلاوة السنوية بنسبة 7% والعلاوة التي قررها رئيس الجمهورية بنسبة 30% وبدل طبيعة العمل بنسبة 35% وبدل الوجبة،
وانتقد العمال المعتصمون سياسة التمييز بين الفنيين والمهندسين لصالح المهندسين الذين، يصرفون الوجبة وبدل طبيعة العمل ولا يصرفها الفنيون.
كما أكد المعتصمون أن مفاوضات دارت الشهر الماضي مع إدارة الشركة ممثلة في مدير الموارد البشرية «محمود رشوان» والمدير العام «محمد الغار» تلقوا خلالها وعوداً بتلبية المطالب دون جدوي، وقد اتخذت شركة القومية للأسمنت إجراءات فورية إزاء الاعتصام السلمي للعمال بإحضار سيارات الإطفاء ومنع الصحفيين من تغطية الاعتصام لإرهاب العمال الذين أكدوا أن اعتصامهم سلمي .
عمال شركة النظافة الإيطالية:
دخل إضراب الشركة الإيطالية المسؤولة عن النظافة فى محافظة الجيزة يومه الرابع على التوالى، احتجاجاً على:
خصم ٤٠٪ من مستحقاتها من جانب هيئة النظافة والتجميل، وامتنع عمال الشركة عن رفع القمامة من حى شمال الجيزة، مما أدى إلى تراكمها فى شارعى الأقصر والبصراوى بإمبابة ومناطق أخرى فى شمال الجيزة.
قال المهندس إسلام حجاز، المدير التنفيذى للشركة الإيطالية، إن العمال أضربوا بسبب عدم حصولهم على رواتبهم حتى الآن، بعد توقيع هيئة النظافة خصومات على الشركة وصلت لأكثر من ٤٠٪، وهو ما أدى لعدم قدرتها على دفع الرواتب.
وتابع: «الشريك المصرى تدخل لحل الأزمة، وقام بدفع مبلغ للرواتب وإنهاء الإضراب فى أسرع وقت».
وأضاف أن أزمة الشركة مع الهيئة تطورت إلى العديد من القضايا المرفوعة أمام مجلس الدولة، مشيراً إلى أنه غير راضٍ عن أداء الشركة، ووصفه بأنه «دون المستوى»، إلا أنه أرجعه إلى الضغوط الواقعة عليها وتعسف هيئة النظافة.
من جانبه، اتهم أحمد نصار، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، الشركة الإيطالية بالتسبب فى الأزمة، بامتناعها عن رفع القمامة بحى شمال الجيزة، لافتاً إلى أن الهيئة لم توقع «جزاءات» على الشركة، لكنها «خصومات» كالمعتاد فى حالة حدوث أى تقصير فى منطقة تابعة لها، وهو ما تكشفه الهيئة من خلال التفتيش الدورى وشكاوى المواطنين. وأعرب عن تخوفه من تكرار سيناريو أزمة الشركة الإسبانية، التى تم فسخ التعاقد معها من قبل، لافتاً إلى أن ذلك قد يحدث إذا استمر القصور فى أداء الشركة الإيطالية .
أصحاب المستودعات والورش والمحال التجارية بمدينة البياضية بالأقصر:
هدد ١٥٠ من أصحاب المستودعات والورش والمحال التجارية بمدينة البياضية بالأقصر بإغلاق محالهم، احتجاجاً على:
«إجبارهم على دفع تبرعات شهرية لصالح صندوق النظافة بالمدينة».
أوائل خريجي الكليات بالفيوم:
تظاهر العشرات من أوائل خريجي كليات السياحة والفنادق والآثار والعلوم بجامعة الفيوم أمام مبني الإدارة، احتجاجاً علي:
رفض د. أحمد القاضي، رئيس الجامعة تعيينهم معيدين بكلياتهم رغم تفوقهم.
وقال المتظاهرون إنهم اضطروا إلي رفع شكواهم إلي د. هاني هلال، وزير التعليم العالي، للتدخل لإنصافهم بعد تجاهل الجامعة تعيينهم، ورفض رئيس الجامعة مقابلتهم مطالبين بتعيينهم أسوة بزملائهم
من جانبه قال د. عبدالحميد عبدالتواب، نائب رئيس الجامعة: إن هناك خطة استراتيجية لمدة 5 سنوات تعدها جميع الأقسام في كليات الجامعة لتحديد احتياجاتها من المدرسين والمدرسين المساعدين والمعيدين لتعيينهم بها، مشيراً إلي أن رئيس الجامعة اشترط أن يعد هذه الخطة عمداء الكليات منعاً للمحسوبية والواسطة.
وأضاف أن رئيس الجامعة يرفض تعيين أعضاء جدد في هيئة التدريس قبل الانتهاء من هذه الخطة لضمان أن يكون العمل مؤسسياً وليس حسب الأهواء الشخصية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق