هل أصبحت سياسة الغدر والخيانة الطريقة المثلى للوصول الى المناصب القيادية في الإتحاد العام التونسي للشغل

هل أصبحت سياسة الغدر والخيانة الطريقة المثلى للوصول الى المناصب
القيادية في الإتحاد العام التونسي للشغل



رشيد النجار
طالعتنا جريدة الشعب بعددها 1010 بتاريخ 21 فيفري 2009 على صفحتها الأولى و بأحرف كبيرة " خميّس صقر كاتبا عاما جديدا للإتحاد الجهوي بتونس"
كان هذا الخبر بالنسبة لي بمثابة الصدمة حزّت في نفسي ودفعتني إلى التساؤل عن المعاييرالمعتمدة داخل الإتحاد في توزيع المسؤوليات. ما دفعني إلى هذا التساؤل هو ما أعرفه عن تاريخ خميّس صقر والذي لا يؤهله لأن يكون مجرد منخرط في منظمة عتيدة لها تاريخ مثل إتحاد الشغل فضلا عن تحمّل مسؤوليات عليا داخله.
فهذا الشخص الذي كان نكرة في الأوساط النقابية ظهرأول مرة عندما دفعه الأمين العام السابق إسماعيل السحباني رفقة بعض شهود الزور الآخرين للشهادة زورا ضد النقابيين النزهاء الذين كانوا يعارضون سياسات الأمين العام آنذاك.وبفضل شهود الزور زجّ بعدد من النقابيين و أنا واحد منهم في السجن. وللأمانة التاريخية ولإنارة الرأي العام الوطني فإني أجد نفسي مضطرّا إلى كشف جملة من الحقائق التي توضح المسار"النضالي" لخميّس صقر ففي شهرأفريل من سنة 1997 أصدرت بعض الإطارات النقابية عريضة نقابية تنتقد سياسة الأمين العام السابق إسماعيل السحباني و تطالب بجملة من المطالب وهي :
1)- رفع كل الإجراءات التعسفية المتخذة ضد كل النقابيين المطردين و المجمّدين عن النشاط النقابي و إيقاف حملة التصفية ضد إطارات و مناضلي الإتحاد و تنشيط هياكله بصورة ديمقراطية.
2)- تقديم كشوفات مالية دقيقة طبقا للقوانين العامة بالبلاد حول التصرّف في موارد و أموال الإتحاد و مؤسّساته التي بلغ عجز بعضها عشرات المليارات.
3)الإلتزام بتطبيق القانون الأساسي و النظام الداخلي و توصيات المؤتمر الأخير في ما يتعلق بتخصيص نسبة مئوية من مداخيل المنظمة لفائدة الهياكل الوسطى و القاعدية لتغطية نشاطاتها و تثقيف إطاراتها و منخرطيها.و حتى لا تكون موارد المنظمة أداة ضغط لتوجيه المواقف النقابية.
4)- الدعوة لإنعقاد مؤتمر إستثنائي للإتحاد العام من أجل إنقاذ هذه المنظمة الوطنية.
و ما إن صدرت هذه العريضة و بدأت الساحة النقابية تتفاعل معها حتى سارع الأمين العام السابق إسماعيل السحباني برفع قضية عدلية ضد رشيد النجار و كل من سيكشف عنه البحث و ذلك من أجل ترويج عريضة نقابية << تمسّ من هيبة النظام( ... ) و خاصة من الاتحاد في شخص أمينه العام شخصيا(...) و تمسّ من صفو الأمن العام و النظام ( ... ) و تمسّ حقا من هيبة النظام و تبث البلبلة في جميع الأوساط ( ... ) >> حسبما ورد حرفيا على لسان الممثل القانوني للإتحاد أثناء استنطاقه من طرف الشرطة.
و للتخلص من النقابيين النزهاء الذين كانوا يعارضون توجهاته و يطالبون بالتسيير الديمقراطي و بالشفافية المالية لجأ إسماعيل السحباني إلى إستعمال بعض بيادقه للشهادة زورا و بهتانا ضد النقابيين و من هؤلاء الشهود خميّس صقر الذي أفاد لدى سماعه انه تقابل مع رشيد النجار وتجاذب معه أطراف الحديث حول ما تضمنته العريضة النقابية التي تتداول في الأوساط النقابية<< وبطلب مني مكنني من نسخة منها قصد الإطلاع عليها سلمتها بدوري إلى الأمين العام المنظمة إسماعيل السحباني>>. وهو إقرار رسمي من قبله أنه كان يعمل قوادا لإسماعيل السحباني ويعلم أني لم أقابله مطلقا ولم أسلمه أية نسخة من العريضة لعلمي المسبق أي نوع من الرجال هو، وقد أدى شهادة زور تزلفا و تملقا للأمين العام السابق إسماعيل السحباني ولو كان ذلك على حساب حرية زملاءه النقابيين.
و كمكافئة لهذا العمل الرخيص الذي قام به خميّس صقر وقع إدخاله إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الجوي بتونس اثر انعقاد مؤتمرالإتحاد الجهوي في ماي 1997 أي بعد شهر واحد من الإدلاء بشهادة الزور‘ و للتاريخ نذكر أيضا أن بقية شهود الزورهم التي تمت مكافئتهم هم أيضا ونذكر في هذا الصدد الكاتب العام للنقابة الأساسية التابعة للمالية الذي كان على قاب قوسين أو أدنى من العزل اثر فقدانه للأغلبية داخل المكتب إلا أن شهادته المخزية ضد رشيد النجار مكنته من إعادة تثبيت مكانه القيادي داخل النقابة الأساسية.
و للتذكيرواكب هاته القضية القيادي الأول و الثاني في المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل حيث انهما عايشا أطوارهذه القضية كل حسب موقعه فالأول يشغل مهمة تسيير النظام الداخلي للمنظمة الشغيلة وأدى دوره الطبيعي المعروف عنه (... ) أما القيادي الثاني فكان له موقف متقدم ينمّ عن أصالة نقابية والتزام كلي بقضايا الشغيلة (...).
فخميّس صقر بدأ تسلق سلم المسؤوليات داخل المنظمة باعتماد سياسة الغدر والخيانة و التآمر إذ أن خطوته الأولى بدأت بالشهادة زورا ضد شخصي و تسبب تبعا لذلك بزجّي في السجن وهو ما جعله يحظى برضا الأمين العام السابق إسماعيل السحباني الذي أدخله للمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بتونس سنة 1997.
وبعد الأزمة التي عرفها الاتحاد اثر إقصاء ومحاكمة الأمين العام السابق اسماعيل السحباني سنة 2001 شرعت القيادة الجديدة القديمة في تصفية رجال السحباني. فتنكر خميّس صقر لولي نعمته و انقلب عليه و انحاز الى القيادة الجديدة القديمة و انقلب على الكاتب العام الإتحاد الجهوي بتونس السيد علي الطرابلسي وساهم في تدعيم السيد توفيق التواتي في الكتابة العامة للاتحاد الجهوي بتونس . واثر تفجر الصراع في الأيام الأخيرة بين الكاتب العام للاتحاد الجهوي بتونس و السيد توفيق التواتي و شق من القيادة المركزية و انقطع التواصل بين الطرفين و وصل الأمر إلى حد نشر الغسيل علنا أمام جموع النقابيين مما أدى إلى أن تعمل المركزية النقابية على تصفية الكاتب العام توفيق التواتي.و بسرعت البرق انقض خميّس صقر على هاته الفرصة و انقلب على الكاتب العام توفيق التواتي و ساهم بقسط وافر في سحب الثقة منه و إعادة توزيع المسؤوليات. وكوفئ من طرف القيادة النقابية بتنصيبه كاتبا عاما للاتحاد الجهوي بتونس رغم أن النظام الداخلي للإتحاد العام التونسي للشغل في فصله الخامس والخمسون والخاص بتسديد الشغور و في فقرته- ب – ينص على أنه إذا تجاوزالشغور العضوين تتولى تسديده هيئة إدارية تقع دعوتها في أجل لا يتجاوز شهرين منذ حدوث الشغور. وفي الختام لا يسعني إلا أن أذكر بالمثل القائل " وقتاش يا بابا نوليو شرفاء قالوا حتى يموتوا كبار الحومة.



رشيد النجار


الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي بتونس سبقا
الكاتب العام المساعد لجامعة العامة للفلاحة سابقا