رسالة احتجاج من المنظمة الديمقراطية للشغل - القنيطرة المغرب

إلى السيد والي جهة الغرب اشراردة بني احسن

عامل إقليم القنيطرة



الموضوع:احتجاج ضد المنع والتضييق



تحية واحتراما أما بعد:

إن حرية التعبير حق دستوري ونصت عليه العديد من المواثيق الدولية حيث إن الفصل التاسع من الدستور المغربي قد نص في مادته التاسعة على:

يضمن الدستور لجميع المواطنين :
-حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛
-حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛
-حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.



كما إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 20 قد نص على أن:

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

زيادة على ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 21 قد نص :

يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم



إننا في المنظمة الديمقراطية للشغل بالقنيطرة نحتج على قرار منع المسيرة السلمية الاحتفالية بالعيد العالمي للمرأة ونحتج بشدة على الممارسات التي قام بها باشا مدينة القنيطرة بمنع ومحاولة مصادرة الصوتيات المرافقة للتجمع السلمي أمام البلدية كما نود أن نشير إلى رفضه استقبال الرسائل والمراسلات الخاصة بالأنشطة النقابية ورفضه فتح حوار مع نقابتنا بعد طلب اللقاء المقدم، إن هذا السلوك يتنافى ومبدأ دولة الحق والقانون ومن شانه أن يسئ إلى صورة المغرب وهو بمثابة سلوك شخصي ليس من أهدافه لا حفظ النظام العام ولا القوانين الجاري بها العمل والتي نحترمها ونبذل قصارى جهدنا لحفظها والعمل بها وان الاستمرار في هذا الأسلوب وهذه الممارسات من شانه أن يدفعنا إلى اتخاذ إجراءات احتجاجية قانونية امام مكتب باشا مدينة القنيطرة بما فيها اعتصام جماعي لأعضاء الاتحاد المحلي ومراسلة الهيئات الدولية والوطنية لحقوق الإنسان.

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام

--
sedraoui driss
secretaire géneral odt-kenitra