توفيق التواتي :سأعمل على إصلاح المنظمة من الداخل

توفيق التواتي ل"الموقف"

سأعمل على إصلاح المنظمة من الداخل



الموقف : ما هي آخر تطورات القضية التي رفعتها لإبطال الإجراءات التأديبية المتخذة في حقك؟

التواتي : آخر التطورات هي القرارات الصادرة عن المحكمة التي تقضي بإبطال الإجراءات التي اتخذتها القيادة النقابية بحقي، وبناء على ذلك الحكم كلفت عدل تنفيذ بإبلاغ نسخة من الحكم إلى من يهمهم الأمر لكنهم رفضوا قبول العدل أو تسلم الحكم .

... المحكمة الابتدائية قضت لفائدتي وهي لم تر أي مبرر قانوني للإجراءات التي اتخذها الاتحاد بإيقافي عن النشاط النقابي وغلق مكتبي ولكن ما راعني إلا والمكتب التنفيذي يتخذ قرارا بمنعي من النشاط النقابي لمدة 7 سنوات.

والغريب انه ووفقا للفصل 24 من القانون الداخلي للاتحاد فإن أمين المال هو المسؤول عن مالية الاتحاد الجهوي دخلا وصرفا وأنا أقوم فقط بالتوقيع على سندات صرفه .. فإذا بلجنة النظام تكتفي بتوبيخه فيما قضت بمعاقبتي وإيقافي عن النشاط النقابي لمدة 7 سنوات.

الموقف : لكنك متهم أيضا بثلب القيادة النقابية؟

التواتي : أنا لم أتعرض بالثلب إلى أي شخص.. أنا طرحت في التجمع العام ليوم 26 .... جملة من التساؤلات وكان المفروض أن تجيب عليها القيادة النقابية وان تفندها.. فأنا تساءلت مثلا عن مصير مليار و600 مليون سلمها المتسوغ الجديد لنزل اميلكار للقيادة النقابية وأنا عضو في مجلس إدارة النزل ولا اعلم أين ذهبت أنا طرحت الأسئلة وكان بإمكان من يهمّه الأمر التوضيح.

الموقف : ما حقيقة الخلاف القائم بينك وبين القيادة النقابية إذا؟

التواتي : الخلاف معروف ويعود إلى ما قبل مؤتمر المنستير والى ما قبل المجلس الوطني الذي تم في طبرقة الذي سبق ومهد للمؤتمر.. فقد كان هناك اتفاق على دعم قائمة وفاقية وقد عبرت قبل المؤتمر عن عدم رغبتي في الترشح بشرط ضمان أن يكون المؤتمر ديمقراطيا وممثلا للجميع.

إضافة إلى ذلك طرحت في آخر هيئة إدارية قبل المؤتمر والتي انعقدت في نزل أميلكار قضية الدورتين وكنت حينها صوت انا وعدد من أعضاء الهيئة ضد تغيير الفصل العاشر وذلك حتى لا ندخل المؤتمر مختلفين وما راعنا إلا والبعض يحاول التراجع على ما تم الاتفاق عليه وذلك بعد اقل من شهر من تاريخ انعقاد الهيئة الإدارية.

وفي المنستير، يعني خلال انعقاد المؤتمر الأخير، عقدنا اجتماعا للمكتب التنفيذي الموسّع في غرفة الأمين العام وطرح مناقشة الفصل العاشر وكانت أغلبية الحاضرين ضد عرض تغير هذا البند على المؤتمر وقلنا حينها أن المؤتمر ساخن بما يكفي ولا يجب أن نزيده "سخونة" وتم الاتفاق على ذلك .. ولكن الذي حصل هو أن هناك من حاول طرح التراجع على البند العاشر وهو الأمر الذي تمت معارضته بشدة من قبل عدد من المؤتمرين وكادت حينها أن تتوقف أشغال المؤتمر. والغريب في هذه المسالة – وفي هذا الإطار تأتي العقوبة المسلطة علي- أن كل الذين عارضوا التعديل عوقبوا بشكل يكاد يكون منهجيا بعد المؤتمر من فرج الشبّاح وعبد الرزاق البجاوي إلى الشاذلي الفارح وغيرهم كثير.

الموقف : هناك من يقول أنك ربما رأيت في نفسك مشرع قيادي كبير للاتحاد وأردت أن تحرق المراحل؟

التواتي : أنا لم احرق المراحل لأني منذ سنة 1993 وأنا عضو بالاتحاد الجهوي لتونس وشاركت في المؤتمر السادس عشر للاتحاد سنة 1984 وأنا نائب وكنت اصغر نائب حينها. لست جديدا ولا دخيلا على الساحة النقابية فأنا لدى الآن ما يربو عن الـ 25 سنة من العمل النقابي بدأت ككاتب عام لنقابة فيها 1500 عامل وكان ذلك سنة 1983 ورغم ذلك أنا لم اطمح أبدا إلى مراكز قيادية عليا داخل الاتحاد وذلك على الرغم من مشروعية هذا الطموح .. كنت أدافع عن ثوابت وخيارات.. كنت أدافع عن الشغالين ولهذا انتخبت إلى تلك الخطط التي شغلتها وهذا ما أزعج البعض على ما يبدو.

الموقف : يقول البعض انك تحاول أن تروج بان سوء التصرف المالي منتشر داخل الاتحاد لتغطي على ملفك؟

التواتي : أنا لم أطالب بغض الطرف عني وإنما طالبت بمراقبة شاملة للتصرف المالي في الاتحاد، وإن ثبت أني متهم بأي سوء تصرف فانا على استعداد لتحمل مسؤوليتي كاملة .. مشكلتنا أننا في الاتحاد لسنا متصرفين ماليين نحن نقابيين ومن يتحدث عن إخلالات عليهم أن يكلفوا أشخاصا مختصين في المالية وحتى أعضاء لجنة المراقبة المالية ليسوا مختصين في المالية فاحدهم يعمل سائق قطار والثاني يعمل في البناء وعبد الحميد الجلاّلي فقط يعمل في قطاع البنوك فكيف لهؤلاء ان يراقبوا المالية.

الموقف : وماذا عن المؤتمر القادم لاتحاد الجهوي بتونس؟

التواتي : نحن سنعمل على أن يفرز المؤتمر القادم للاتحاد الجهوي قيادة مستقلة وهذا سيكون بالنسبة إلينا انجازا كبيرا ... ونحن لسنا مفصولين عن الواقع ولدينا قاعدة كبيرة في تونس هي التي أوصلتنا إلى الكتابة العامة وسنعمل مع هذه القاعدة على تصحيح الاختلال الذي انجرّ عن إقصائي وزملائي من الاتحاد الجهوي بتونس.

الموقف : بالنسبة للحكم هناك من رأى أن "إنصافك" من قبل القضاء يخفي إرادة لمزيد تشتيت الصف النقابي؟

التواتي : بالنسبة لي أنا اخضع لقانون هذه البلاد ودستورها واخضع للهياكل التي تسيرها .. أنا لست عدميا .. وأنا من حقي الدستوري الالتجاء للقضاء الموجود الآن إضافة إلى أن هناك ممن هم الآن في القيادة النقابية من التجأ للقضاء طعنا في مؤتمر الكرم وعديد النقابين التجؤوا إلى القضاء.. وهنا اسمح لي بان ألاحظ انه كلما تم تضييق هامش الحرية والديمقراطية داخل المنظمة فان أبناء الاتحاد العام التونسي للشغل سيبحثون عن فضاءات أخرى تنصفهم وتفسح لهم مجالات العمل. نحن أمام بوادر أزمة وعدد المطرودين والغاضبين في ارتفاع وعلى القيادة النقابية أن تنتبه إلى هذا .. من جانبي سأظل مخلصا لهذه المنظمة وسأعمل على إصلاحها من الداخل ما استطعت إلى ذلك سبيلا.

حاوره محمد الحمروني



المصدر : الموقف – 13 مارس 2009