بلاغ من المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للماءالصالح للشرب

بـــــلاغ
اعتصام الكاتب العام.




إن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي عقد اجتماعه ليلة الخميس 26 مارس 2009 عبر الانترنت، نظرا للتضييق والمنع الذي طال الترخيص لاعضاءه للحضور إلى المقر المركزي بالرباط، وذلك كعقاب على مواقفه الشجاعة والتي تهدف إلى الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بعد الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية الجهوية ورفضه سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها ادارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وإذ يسجل الفوضى والتسيبب والفساد الذي أصبح يعرفه القطاع من طرف الطغمة المتحكمة والتي ترفض منح التسهيلات النقابية للمنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بينما تقوم بمنح تسهيلات التنقل وذلك قصد قضاء العطل والاستجمام من الصحراء إلى الرباط لنقابات لا توجد إلا على الأوراق وتزور حتى أعضاء مكاتبها الوطنية، وتسليم مقرات ادارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لنقابات قطاعات أخرى من أموال مستخدمي القطاع لذلك فالمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب:

تدين التضييق على الحريات النقابية ومنع أعضاء المكتب الوطني من الاجتماع من طرف إدارة الموارد البشرية ومحاولة فرض هدنة إجبارية علينا عن طريق منعنا من التجمع خارقة بذلك كل المواثيق الدولية والوطنية.

يعبر عن اقتناعه التام بان سياسة التوازنات والتفويتات هي تمهيد لخوصصة قطاع الماء الصالح للشرب وضرب آخر قلاع الشعب المغربي وقطاعاته الحيوية وبيعه للأجنبي وجعل حياة المغاربة(الماء) بيد الشركات العالمية المتوحشة.

يندد باستمرار التراجعات وبالأخص فيما يخص وضعية الملفات المرضية لدى التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية محملا مديرية الموارد البشرية كامل المسؤولية في هذا التراجع الخطير وضبابية التأمينات وتردي الخدمات الصحية والاسعافية.

يدعم قرار الكاتب العام القيام باعتصام إنذاري لأربع ساعات أمام الإدارة العامة الأربعاء 8 ابريل 2009 ستتبعه خطوات اشد تصعيدا احتجاجا على تجاهل الملف المطلبي للمستخدمين المتمثل في:

المطالبة بالحقوق والتسهيلات النقابية وفتح حوار جاد ومسؤول مع المنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

الزيادة في الأجور بما قدره 1300درهم لكل الفئات بالتساوي.

إصلاح منظومة الشؤون الاجتماعية والتراجع عن كل التراجعات(التسبيقات في الملفات المرضية-شفافية التأمينات-تفعيل طب الشغل-الخ)

تغيير القانون الأساسي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب(إصلاح منظومة الأجر بإدماج كل التعويضات في الراتب الأساسي-الترقي من فئة إلى أخرى دون امتحان-احترام الخصوصيات الجهوية)

تشغيل أبناء المستخدمين والمتقاعدين بمنحهم تسيير الشركات الصغرى.

الكف عن التفويتات بشكل يهدد مصالح المستخدمين مع ما تعرفه هذه الشركات من إجحاف لعمالها وعدم احترامها لقوانين الشغل المغربية.

الإدماج الكامل لكل التقنيين والمجازين.

ويعلن عن استعداده لخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة وعن سلسلة من الاعتصامات الحاشدة مركزيا وجهويا وذلك دفاعا عن قطاع مائي وطني قوي وعن الملف المطلبي لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

إن طريقنا نحو مطالبتنا بحقوقنا وبقطاع قوي يلبي متطلبات الشعب المغربي من الماء الصالح للشرب والتطهير وبأثمان مناسبة لأننا ضد تسليع الماء وضد الفوارق الطبقية بين أعلى أجور داخل القطاع وأدناها مستمر مهما حاربنا المفسدون والمتسلطون على القطاع.

المكتب الوطني

26مارس 2009