قاضيات الهيئة الشرعية يخاطبن الرأي العام

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة : قاضيات الهيئة الشرعية يخاطبن الرأي العام

تونس في 8 مارس 2009


إن القاضيات عضوات الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين الممضيات على هذا البيان وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة :

1) يهنئن نساء تونس وكل النساء بهذا العيد ويستحضرن المعاني الجليلة التي ارتبطت بإقرار هذا الاحتفال عالميا من اجل العمل على مقاومة كل أشكال الميز والعنف والظلم الموجهة ضد المرأة والدفع بها إلى مرتبة الفرد المكتمل الحقوق و الشريك الند للرجل

2) يذكّرن مرة أخرى بأن ما طالهن منذ سنة2005من إجراءات عقابية كان جرّاء مواقفهن من أزمة جمعية القضاة التونسيين و رفضهن الانقلاب على الهياكل الشرعية . وقد تمثلت تلك الإجراءات أساسا في تسليط النقل التعسفية عليهن وعزلهن عن أطفالهن وأسرهن واستثنائهن من الترقية والنقلة ، وهي عقوبات لم تنقطع منذ الانقلاب بل اشتدت راهنا وذلك بإخضاعهن مرارا وتكرارا مع بقية أعضاء الهيئة الشرعية لشتى أنواع الحيف والإهانة و بإفرادهن بنظام مراقبة على الحضور بالمحاكم استثناء من كل القضاة والحال أن كل أعمالهن القضائية منجزة على أفضل الوجوه . وهي مراقبة تخالف الطبيعة السيادية للوظيفة القضائية وما درج عليه العمل بالمحاكم . ولقد اعتمدت تلك الرقابة ذريعة لجرهن لاستجوابات مهينة ومتكررة بالتفقدية العامة بوزارة العدل وحقوق الإنسان ولاقتطاع مبالغ هامة من أجورهن شهريا بغاية استهدافهن في أرزاقهن وفي أقوات أطفالهن ، الشيء الذي اضر ضررا فادحا بأوضاعهن المادية حتى إنهن يكدن يعملن دون أجر.

3) يعلمن الرأي العام بان الرقابة والمضايقة المفروضتين عليهن وصلتا حد منع أعضاء الهيئة الشرعية من التنقل يوم 21- 12- 2008الى مكان انعقاد مؤتمر الجمعية الثاني عشر وضرب حصار أمني على منازلهم لمنعهم من الالتحاق بالمؤتمر وإسماع صوتهم إلى زملائهم .وان وقائع الاعتداء الذي تعرضت له السيدة كلثوم كنو الكاتب العام للجمعية يوم 18 فيفري 2009 في مكتبها وحال أدائها لوظيفتها دون أن تتخذ إجراءات فورية وحازمة ضد المعتدي وتحميله المسؤولية القانونية المترتبة عما أقدم عليه ضد قاض في حرم المحكمة تؤكد أن أساليب الضغط تتخذ شيئا فشيئا منحى مثيرا للانشغال ينذر برفع الحماية القانونية على أعضاء الهيئة الشرعية داخل المحاكم . وان القاضيات أعضاء الهيئة الشرعية يعبرن عن تضامنهن الكامل مع زميلتهن ويطالبن ىالحاح باتخاذ الإجراءات الفورية المعتادة في مثل هذه الحالات لردع المعتدي ولرد الاعتبار إلى القاضية كلثوم كنو صونا لهيبة القضاء ودفاعا عن حرمة المحاكم ولا يستغربن صمت من استولوا على الجمعية حيال هذا الاعتداء رغم ادعائهم تمثيل القضاة والدفاع عنهم.

4) يجددن تمسكهن بمشروع الجمعية في المطالبة بإقرار ضمانات استقلال القضاء طبق المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وببرنامجها في الاضطلاع بشجاعة بمسؤولية الدفاع على مصالح القضاة المعنوية والمادية و يثمنّ ريادتها في ترسيخ سنة حضور المرأة القاضية صلب هياكلها التمثيلية المتقدمة.

5) يطالبن بحماية عمل المرأة القاضية تكريسا للمعاهدات الدولية ذات الصلة حتى لا يستغل تحمّلها لواجباتها الأسرية ووضعها الاجتماعي للضغط عليها للتخلي عن عملها و لإثنائها عن المشاركة في الحياة العامة والتعبير عن رأيها بحرية في الشأن القضائي وإدارة العدالة من اجل النهوض بأوضاع القضاء والقضاة ويؤكدن رفضهن وبشدة لكل ما يمارس من ميز وحيف ضدهن.

6) يؤكدن على انه إذا كانت الغاية من زيادة الضغوطات عليهن إرغامهن على التخلي عن الدفاع عن قضية الجمعية فان هذا لن يزعزع ثباتهن النابع من إيمائهن بعدالة قضيتهن.

7) يناشدن أصحاب الضمائر الحرة أن يساندوهن في ما يعشنه من محنة مريرة قاسية.

كلثوم كنو : الكاتب العام للهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين

وسيلة الكعبي: عضو المكتب التنفيذي

روضة القرافي : عضو المكتب التنفيذي

ليلى بحرية : عضو الهيئة الإدارية

نورة حمدي : عضو بالجمعية

المصدر : الطريق الجديد – السبت 14 مارس 2009